هرچند توضیحات بعدی شما در تبیین مسئله و تلطیف فرمایش قبلی نسبتاً خوب بود ولی جسارتاً به‌هیچ‌وجه کافی نیست. شما را فردی وارسته و دانشگاهی و روحانی مهذب می‌دانم و به‌عنوان یک برادر کوچک‌تر خواهش دارم سهو لسانتان را تصحیح بفرمایید. این به صواب نزدیک‌تر است».

به گزارش عصرایران، این توصیه الیاس نادران به محمود نبویان دیگر نماینده مجلسِ به تاریخ پیوسته نهم است. مجلسی که سنگ‌اندازی در مسیر برجام از مشخصات اصلی آن در افکار عمومی و از عوامل اصلی مقاومت مردم در مقابل تکرار آن بود.

نبویان و نادران دیگر در مجلس جایی ندارند ولی یکی از این دو، طرح ادعاهای گزاف در خصوص برجام و مسائل مرتبط با آن را ترک نکرده است. در فصل انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، نبويان در خلال سخنراني خود در بيست و يكم ارديبهشت ماه ١٣٩٦، مردم فريدونكنار را مخاطب ادعایی عجیب قرار داد: «ملت! مي‌خواهم خبر جديد به شما بدهم، حتما دل‌تان مي‌سوزد، چاره نيست... آنهايي كه غيرت دارند، گوش كنند، امريكا اعلام كرده به شرطي رابطه بانكي را با ايران قبول مي‌كنم كه شما حاج قاسم سليماني را به من (امريكا) كت بسته تحويل دهيد. رفتند تعهدش را به آمريكا دادند و برگشتند به خدا قسم! رفتند تعهد دادند به FATF. سروران عزيز! وزير مملكت رفته به آمريكا تعهد داده، حاج قاسم سليماني را، اسم حاج قاسم توي FATF آمده است. اين دردها را ما بايد كجا بگوييم».

این ادعای گزاف نبویان چنان بر ظریف گران آمد که او را به معذرت‌خواهی و توبه فراخواند و به دادگاه و حساب‌کشی حواله داد. نبویان که شجاعت تن دادن به هیچ یک از گزینه‌های پیشنهادی ظریف را ندارد، گزینه دیگری را در پیش گرفته است.

دوستانی که نماینده پیشین تهران را «دکتر نبویان» و تحلیل‌های دور از واقعیت وی از مسائل دیپلماتیک و حقوقی را «مستدل، فنی و دقیق» می‌دانند، از زبان وی توجیهاتی جدید را بیان کرده‌اند تا اتهام‌زنی نبویان را کم‌رنگ کنند. نبویان این بار در نوشته‌ای که چندین گاف جالب در آن به چشم می‌خورد به طور خلاصه مدعی شده است که:

1- نام سردار سلیمانی و 22 نفر دیگر و نیز 61 نهاد به بهانه دفاع از تروریسم و موشکی ذیل تحریم‌های مذکور در قطعنامه 2231 باقی مانده اند.

2- غربی ها و آمریکا تعریف ایران را قبول نداشته و خواستار تغییر تعریف تروریسم از ایران شدند، و صریحا ایران را به سبب کمک های مذکور در بند دوم، تامین کننده مالی تروریست ها دانسته اند. به همین جهت از ایران خواسته اند که ضمن همکاری های بین المللی– یعنی همگامی با کشورهای غربی- دستورالعمل های برنامه اقدام FATF را کاملا بدون هیچگونه تغییری اجرا کنند.

اگر دادگاهی در کشور غربی ظالم، سردار عزیز حاج قاسم سلیمانی را محکوم به دفاع از تروریست ها کند- چنانکه به همین علت در قطعنامه لازم الاجرای 2231 برای تمام کشورهای جهان- مورد تحریم باقی مانده است- ایران موظف شده است که همکاری با دادگاه آن کشور خارجی کرده و سردار عزیز را مورد پیگرد خارجی قرار دهد و در صورت درخواست آن کشور، ایشان را به دادگاه خارجی تحویل و یا حداقل در داخل کشور او را محاکمه نماید.!

ادعای اول نبویان اشتباه است به این دلیل ساده که قطعنامه 2231 به مساله هسته‌ای و به شکل حاشیه‌ای به موضوع موشکی مرتبط است. در قطعنامه تنها یک بار به نام سردار سلیمانی و دیگر فرماندهان ارشد سپاه اشاره شده است و آن هم وظایف اتحادیه اروپا در خصوص لغو کامل قوانین علیه ایران در روز گذار برجام است. تعهدات اتحادیه اروپا در این مورد، مطلقا ارتباطی با مساله تروریسم ندارد. در واقع اتحادیه اروپا، بعد از تصویب قطعنامه هسته ای 1747 شورای امنیت و ایجاد محدودیت‌هایی علیه فرماندهان ارشد سپاه، مقرراتی را در این خصوص تصویب نموده است که همین مقررات که بهانه آنها مساله هسته‌ای بوده است، در سال 2023 باید لغو گردد. گاف دوم نبویان جالبتر است و نشان می‌دهد که ریشه اتهام‌زنی وی به یکی از وزرای دولت کجاست.

سردار سلیمانی در کشورهای غربی فعالیت مالی ندارد که مصداق پولشویی و یا تامین مالی تروریسم باشد تا دادگاهی غربی بخواهد به آن رسیدگی کنند و بر اساس آن درخواست استردادی مطرح کند حتی اگر به هر دلیلی دادگاهی در کشوری غربی یا غیر غربی چنان کند، مقررات استرداد در هیچ یک از کشورها به صورتی نیست که به راحتی به «نیروهای مخصوص!!!» وزارت اقتصاد و یا وزارت خارجه، اجازه دهد که کسی را دستگیر کنند و کت‌بسته تحویل دهند. اصولا غیر از قوه قضائیه و نیروهای انتظامی و امنیتی مجری قانون، چه نهاد یا سازمان دیگری اجازه قانونی دخالت در اینگونه امور را دارند؟ خوب است آقای نبویان یک مثال ارائه دهد که در ایران یا در هر کجای دنیا، وزارت اقتصاد یا خارجه مامور پیگرد، بازداشت و استرداد اتباع شده باشد.

اگر بر فرض محال همه این خیالات باطل آقای نبویان را بپذیریم؛ همچنین فرض کنیم که ایشان درک روشنی از مفهوم استرداد مجرمین ندارد؛ اسم قانون استرداد مجرمین مصوب سال 1339 و قوانین و آئین‌نامه‌های بعد از انقلاب هم به گوش ایشان نخورده است؟! از این که غالب کشورهای اروپایی زیر بار قرارداد استرداد مجرمین نمی‌روند هم بی‌اطلاع است. سوال بعدی این خواهد بود که وقتی موافقت‌نامه‌های استرداد مجرمین ایران با قبرس و چین در مجلس نهم تصویب می‌شد، ایشان یک بار هم به متن این موافقت‌نامه‌ها نگاهی انداخته است که بداند، استرداد اتباع یک کشور از «موارد اجباری امتناع از استرداد» است! ایشان نمی داند که در همه کشورها شرایط استرداد، تابع مقررات بسیار سختی است و تقریبا تحت هیچ شرایطی بخصوص در قوانین ایران، استرداد شامل اتباع خودی نمی شود.

نکته آخر اینکه اصولا کارویژه گروه ویژه اقدام مالی FATF استانداردسازی و ارزیابی اجرای این استانداردها در همه کشورهاست. فارغ از اینکه این کشورها بخواهند همکاری کنند و یا نخواهند. این گروه وارد مصادیق چه از باب افراد یا گروهها نمی شود. اصولا هیچ فهرستی تحت عنوان فهرستFATF نداریم. دولتها بر اساس قوانین داخلی و ارزیابی خودشان اقدام به فهرست سازی ملی یا مشترک با سایر کشورها می کنند. تنها فهرست فراملی، فهرست شورای امنیت سازمان ملل است که ذیل قطعنامه 1267 تنها شامل افراد و گروههای وابسته به جریانات طالبان، القاعده و داعش می باشد که در سایت شورای امنیت منتشر و هر ماه روزآمد می شود.