به گزارش صنعت نویس، «مهدی پازوکی» امروز (یکشنبه) افزود: اگر نقدینگی به سمت تولید و واحدهایی که نیاز به آن دارند برود، از نقدینگی به بهترین شکل بهره برده شده است.

 ایرنا از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به گفته وی، زمانی این روند رخ دهد به افزایش تولید ملی، افزایش اشتغال و رفاه جامعه منجر خواهد شد.
پازوکی تاکید کرد: کشور برای افزایش تولید و راه اندازی واحدهای تولیدی در شرایط رکود به نقدینگی نیاز دارد؛ اما مساله مهم هدایت نقدینگی است.
وی اظهار داشت: در سال های اخیر موسسه های غیرمتشکل تولید رشد پیدا کردند که اجازه نمی دهند نقدینگی به واحدهای تولیدی سوق پیدا کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: زمانی که نقدینگی به سمت واسطه گری، دلالی و سوداگری می رود، مشکل ایجاد می شود. در غیر این صورت نقدینگی به خودی خود اتفاق بدی نیست.
وی در ادامه با بیان اینکه برای بررسی حجم نقدینگی و اقدامات دولت ها باید مجموعه شرایط را در نظر گرفت، یادآوری کرد: رشد نقدینگی در پایان دولت هشتم یعنی در انتهای سال 83، 68 هزار میلیارد تومان بود، اما این رقم در پایان کار دولت نهم و دهم به 560 هزار میلیارد تومان رسید.
پازوکی تصریح کرد: حجم نقدینگی در طول هشت سال 9 برابر و 900 درصد رشد کرد، اما این رشد در دولت یازدهم تنها 100 درصد بود.

** حضور تندروها در دولت های نهم و دهم کشور را 25 سال به عقب برد
وی با اشاره به دوازدهمین دوره انتخابات رئیس جمهوری در پیش رو، تصریح کرد: اگر در این انتخابات تندروها به قدرت برسند، نقدینگی به سمت سوداگری و خرید ارز و طلا سوق پیدا می کند و حتی دلار به پنج هزار تومان می رسد؛ تجربه حضور این گروه در طول دو دولت نهم و دهم باعث شد تا اقتصاد کشور 25 سال عقب گرد داشته باشد.
به گفته پازوکی، مشکل در انتخاب نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری است. نظام تصمیم سازی نیاز به کاری علمی و کارشناسی دارد که براساس مبانی اقتصاد و سایر علوم تصمیم بسازد. از سمت دیگر هم تصمیم گیرانی باید حضور داشته باشند که براساس منافع کشور و براساس طرح های کارشناسی شده تصمیم بگیرند.
به گزارش ایرنا، روز گذشته «پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی در چهارمین همایش بانکی و تجاری ایران- اروپا اعلام کرد: رقم نقدینگی در پایان سال گذشته به 1253 هزار میلیارد تومان رسید که نشان از رشد 23.2 درصدی آن دارد. این در حالی است که رشد نقدینگی در سال 1394، معادل 30 درصد بوده است. حجم پایه پولی در سال گذشته 17.1 درصد و ضریب فزاینده پولی هم به حدود هفت درصد افزایش یافت.