به گزارش ایسنا، محمدرضا مودودی، چهارشنبه ۱۷ آذر، در همایش فعالان اقتصادی در تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان همدان، با بیان اینکه صادرات غیرنفتی در سال‌های گذشته ۷۰۰۰ برابر شده است، اظهار کرد: صادرات غیرنفتی کشور در ۱۵ گذشته تا سال ۹۴ از ۴.۲ میلیارد دلار به ۴۲.۵ میلیارد دلار رسیده است.

وی با اشاه به اینکه ۳ میلیون کارمند در کشور وجود دارد که از محل درآمدهای نفتی ارتزاق می‌کنند، تصریح کرد: به صدا درآمدن ناقوس دوران پسانفتی یعنی اینکه کارمندان ما نمی‌توانند امیدوار باشند از فروش نفت درآمد داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه چاره‌ای نداریم جز این‌که به سمت صادرات غیرنفتی برویم، افزود:  باید درآمدهای دولت را با آنچه در دنیا رواج دارد منطبق کنیم.

مودودی یادآور شد: بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته شده و این‌که آیا درست هزینه شده، باید پاسخگو باشیم.

وی با اشاره به اینکه محدودیت یک پارادایم ذهنی است، گفت: این فرهنگ نفتی است که باعث می‌شود درست کار نکنیم و چاره‌ای نداریم این فرهنگ را اصلاح کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد دنیا در حال انقباض است، گفت: به علت رکودی که از سال ۲۰۰۰ بر دنیا حاکم شد، اقتصاد دنیا در حال انقباض است و حجم مبادلات تجاری از ۱۹ هزار تریلیون دلار در سال ۲۰۱۵ به ۱۶ هزار تریلیون دلار کاهش یافته است.

مودودی اظهار کرد: امروز منابعی که در اختیار دولت است، محدود بوده و در سال ۹۵ به شدت دنبال این بوده‌ایم که بسته‌های حمایتی را به دلار تبدیل کنیم.

مشاور وزیر صنعت و معدن با اشاره به اینکه بسته‌های حمایتی یکی از پیش‌نیازهای توسعه صادرات است، بیان کرد:  ۳۰ درصد از بودجه مصوب در سازمان برنامه و بودجه به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان به بحث صادرات تخصیص داده شده است تا در زمینه نمایشگاه‌ها، برندسازی، برنامه‌ریزی، آموزش و خطوط کشتیرانی کار شود.

وی با تاکید بر این‌که در شمال کشور خطوط هوایی و کشتیرانی برای تجار به منظور صادرات برقرار شده است، عنوان کرد: بخش خصوصی به دنبال فعال کردن خطوط دریایی بود اما متاسفانه استقبالی از آن نشد.

مودودی ادامه داد: اگر بخش خصوصی همگرایی نداشته باشد که کشتی‌های خود را پر کند، ما نمی‌توانیم در آن‌سو چانه‌زنی کنیم بنابراین لازم است بخش خصوصی همگرایی ایجاد کند.

وی با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، یادآور شد: در شورای عالی صادرات بحث مالیات بر ارزش افزوده صادرات مطرح و موافقت شد صادرکنندگان نمونه در کریدور سبز مالیاتی قرار بگیرند.

وی اظهار کرد: باعث تاسف است که کمتر از ۴۰ درصد از بهترین صادرکنندگان کشور در بازارهای هدف دفتر داشتند و کمتر از ۱۰ درصد آنان برند خود را ثبت کرده و کمتر از ۲۵ درصد دارای گواهینامه استاندارد کیفی بودند.