به گزارش صنعت نویس، جعفر سرقینی صبح امروز(شنبه) در نشست کاری با رئیسان خانه معدن استان های کشور به همراه مدیران سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری کشور و نیز مسئولان ذیربط در سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در فصل بهار امسال به 2 میلیارد دلار رسید که بالاترین رشد را در بین بخش های مختلف اقتصادی در دوره یاد شده ثبت کرد.
وی گفت: واقعیت این است که آمار یادشده گویای پویندگی و تلاش در بخش معادن وصنایع معدنی است، اما با وضع مطلوب همچنان فاصله وجود دارد.
سرقینی خاطرنشان ساخت: شرایط به وجود آمده در چارچوب توافق برجام نقش موثری در حرکت رو به جلو بخش معادن وصنایع معدنی داشته است اما فعالان و دست اندرکاران این بخش با انرژی بیشتری حرکت کردند.

** معدن و برنامه ششم توسعه
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: بررسی محتوای ششمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نشان می دهد که محتوای آن در ارتباط با بخش معدن ضعیف است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز، پیشنهادهای لازم از سوی فعالان این بخش برای غنی سازی هرچه بیشتر آن را خواستار شده اند.
وی افزود: بازنگری نسبت به برنامه های گذشته و ریشه یابی مشکلات، می تواند کمک موثری برای تدوین اصولی و کارشناسی تر برنامه ششم توسعه باشد.

** ابراز آمادگی مجلس برای تخصیص معافیت مالیاتی به معادن
سرقینی که به همراه دو مدیرکل خود به جمع دست اندرکاران خانه معدن کشور آمده بود، پیشنهاد مجلس دهم را تکرار کرد که اگر زمینه هایی وجود دارد که برای اعمال معافیت های مالیاتی قانونی برای معدنکاران تدوین شود، نسبت به ارایه آن اقدام کنند.
وی یادآورشد: تاکنون معافیت های مالیاتی برپایه موقعیت جغرافیایی صورت گرفته، اما اکنون می توان به مواد معدنی استخراجی این مهم را اجرا کند؛ 

** واردات 2.2 میلیارد دلار زغالسنگ 
سرقینی در ادامه، واردات 2.2 میلیارد دلاری زغالسنگ که عمده آن کک بوده را به عنوان یک آسیب جدی به فعالیت داخلی این بخش ارزیابی و اضافه کرد: فعالان زغالسنگ کشور با آسیبی که در دوره سه سال گذشته از محل واردات با آن روبرو شده اند، نتوانسته اند کار خود را به روال عادی دنبال کنند.
به گفته وی، سالیان زیادی است که برای تامین نیاز ذوب آهن اصفهان زغال سنگ وارد کشور می شود، اما به نفع تولید است که این واردات کاهش یابد و با تقویت زیرساخت ها مقدار تولید را افزایش بخشیم.
این مقام مسئول افزود: کاهش تولید داخل به هرمیزان، پیامد افزایش واردات را دربرخواهد داشت و واردات «زغال سنگ کک شو» برای ذوب آهن همه ساله مرسوم است. 
به گزارش ایرنا، سالیانه 2 میلیون تن کنسانتره زغالسنگ تولید می شود که بیش از 50 درصد آن از محل واردات تامین می شود؛ استرالیا بیشترین سهم را دارد و روسیه و اندونزی نیز در این عرصه حضور دارند. 
واقعیت اینکه معادن زغال کشور قادر به تامین نیاز ذوب آهن نیستند، چنانچه معادن زغال سنگ کشور فعال شوند و اکتشافات جدیدی صورت گیرد، می توان نیاز زغال سنگ کشور را در طول سال فراهم ساخت.
پیش بینی شده که در آینده ای نزدیک واحدهای کک سازی ایران راه اندازی شود که با تحقق این مهم یا باید واردات زغال را افزایش داد یا حجم تولید داخل را ارتقا بخشید.

** پایان شناسایی پهنه های معدنی 
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: انتظار می رود نیمه دوم امسال واگذاری پهنه های معدنی به پایان برسد که پس از آن مرحله اکتشافات تفصیلی است.
بررسی ها نشان می دهد که 100 پهنه اکتشافی در کشور وجود دارد که مساحت آن به 360 هزار کیلومتر مربع می رسد.
سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) 21 پهنه اکتشافی به وسعت 186 هزار کیلومتر مربع و سه پهنه به وسعت پنج هزار و 300 کیلومتر مربع به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور واگذار شده است.
بقیه پهنه ها را بخش خصوصی در اختیار گرفته که کوچک مقیاس اند؛ استان های کرمان، زنجان، اردبیل، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان بیشترین سهم از پهنه های اکتشافی را به خود اختصاص داده اند.
سرقینی گفت: آزادسازی پهنه های معدنی زمینه توسعه فعالیت اکتشافی را در کشور فراهم می سازد.

** دولت صادرات خام را تشویق نمی کند
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت یازدهم هیچ مانعی بر سر راه صادرات مواد خام قرار نداده، اما مالیات را در این زمینه به مورد اجرا گذارده است و صادرکننده در این بخش معافیتی نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: صادرکننده سنگ آهن دانه بندی، هر تن این ماده را 20 تا 25 دلار در بازارهای برون مرزی می فروشد؛ اگر تبدیل به کنسانتره شود، ارزش آن به هر تن 45 تا 50 دلار می رسد؛ همچنین در مرحله گندله، ارزش هر تن 90 تا 100 دلار و آهن اسفنجی به 200 دلار به ازای هر تن می رسد؛ شمش ارزشی بیش از این میزان دارد و محصولات نهایی نیز ارزشی فراتر از این ارقام خواهد شد.
سرقینی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع صادرات مواد خام نمی شود؛ عوارض برای آن وضع نمی کند و صادرکنندگان مواد معدنی خام معافیت مالیاتی ندارند و دولت نیز مشوق آنها نیست.
وی ادامه داد: صادرکننده مواد معدنی چون از طرف خارجی وجه خود را نقد دریافت می کند، ترجیح می دهد با آنها به جای طرف ایرانی معامله کند؛ امروز در سطح جهان هیچ کشوری وجود ندارد که برای صادرات مواد معدنی محدودیتی را اعمال نکند.

** معادن شن و ماسه ساماندهی می شود
به گزارش ایرناوسرقینی، هنگامی که با بیشترین پرسش در زمینه فعالیت معادن شن وماسه از سوی فعالان معدنی روبرو شد، گفت: مساله فعالیت معادن شن وماسه نیاز به ساماندهی دارد اما نیاز استانها در همان استان باید تامین شود.
به اعتقاد وی، شرایط حمل ونقل جاده ای امکان حجم انبوه کامیون های حامل شن وماسه از یک استان به استانی دیگر را میسر نمی سازد، بنابراین پیش بینی کرد در این زمینه ساماندهی لازم انجام شود.

** وصول سه هزار میلیارد ریال حقوق دولتی معادن 
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: پارسال مجموع حقوق دولتی وصول شده در خزانه از معادن، به سه هزار میلیارد ریال (300 میلیارد تومان) رسید که رقم ناچیزی است.
وی افزود: براساس قانون معادن، 15 درصد از این رقم باید در استان های مربوطه هزینه شود اما این رقم مستقیم در اختیار استاندار قرار می گیرد و ممکن است محل هزینه این سهم در معادن و زیر ساخت های آن نباشد( جاده، ورزشگاه، بیمارستان و ...) بنابراین با هدف قانونگذار فاصله زیادی خواهد داشت.

** آمار نزولی پروانه های بهره برداری معادن 
سرقینی معتقد است: امروز چنانچه دنبال آمارهای کمی باشیم، از اهداف بخش دور خواهیم ماند؛ بنابراین روند نزولی پروانه های بهره برداری از معادن نمی تواند ملاک و معیاری برای افت فعالیت در بخش باشد.
وی اضافه کرد: ملاک و معیار باید آمار تولید باشد و موانع تولید را باید برطرف کرد؛ در گذشته شمار زیادی پروانه صادر می شد اما فعالیت تولیدی صورت نمی گرفت.