به گزارش صنعت نویس علیرضا مناقبی در گفتگو با مهر با اشاره به تغییر فضای تجارت خارجی کشور در سال آینده، اظهار داشت: دولت باید پیش از پایان سال، برنامه تجارت خارجی را تبیین کند تا بخش خصوصی بتواند در این خصوص دورخیز لازم را تدارک ببیند.

وی ادامه داد: در سال آینده با توجه به تغییر برخی رویکردهای دولت آمریکا، ممکن است شاهد تغییرات زیادی در عرصه تجارت خارجی باشیم و به همین جهت باید در این خصوص برنامه ریزی منسجمی، پیش از پایان سال انجام شود.

رئیس مجمع واردات تصریح کرد: در ده ماه گذشته، رقم تجارت خارجی کشور از لحاظ ارزشی به بیش از ۷۰ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به سال گذشته، حدود ۵ درصد رشد داشته است و این موضوع نشان دهنده آن است که این ظرفیت برای سال آینده نیز وجود دارد که تجارت خارجی، بزرگتر از این رقم شود.

به گفته مناقبی، تجارت خارجی یک فرایند پیچیده و مبتنی بر تجربه و دانش است و موفقیت در آن، وابستگی تام به فرصت شناسی و انعاف پذیری دارد و تجربه تاریخی نشان داده است که این مقولات، به عنوان پیش فرض های اولیه ایجاد ارزش افزوده در تجارت خارجی، بیش از آنکه در نزد شرکت های دولتی وشبه دولتی شکل گرفته باشد، در بخش خصوصی فراهم است.

رئیس مجمع واردات با اشاره به ضرورت حمایت دولت از بخش خصوصی اضافه کرد: مهمترین معضل در عرصه تجارت خارجی این است که دولت ها، صدای بخش خصوصی و تشکل های تخصصی و صنفی را چندان مورد توجه قرار نمی دهند و متاسفانه به بلوغ بخش خصوصی، آنچنان که شایسته است، اعتماد ندارند.

به گفته مناقبی، صدور بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص ضرورت اخذ نظرات تشکل های اقتصادی، پیش از ابلاغ بخشنامه ها، یک گام رو به جلو برای به رسمیت شناخته شدن آراء و نظرات تشکل ها در بدنه دولت است؛ ولی مقوله اساسی این است که صدور این بخشنامه نباید در پیچ و خم های اداری، به حاشیه رانده شود.

مناقبی ادامه داد: توقع فعالان اقتصادی بخش خصوصی این است که دولت، با لحاظ سیاست های حمایتی از بخش خصوصی، از صدور بخشنامه های غافلگیرکننده و بدون دریافت آراء تشکل های تخصص مربوطه پرهیز کند و ریل گذاری برای کاهش تصدی گری های خود را جدی بگیرد.

وی اضافه کرد: مباحثی مانند تعرفه واردات، نرخ ارز، نرخ سود بانکی، اختصاص ارز مبادلاتی به برخی کالاها، تعریف چراغ خاموش موانع غیرتعرفه ای در سازمان های صادرکننده مجوز واردات، موازی کاری برخی سازمان ها با یکدیگر، تعیین سقف واردات و ده ها موضوع دیگر، از جمله مقولاتی است که تشکل های اقتصادی می توانند به عنوان بازوی مشورتی دولتمردان، در آن ها ورود کرده و نظرات کارشناسی خود را در اختیار سیاستگذاران اقتصادی قرار دهند.