در شرایط امروز مردم به عنوان مشتریان بازار با چالش‌های مختلفی مواجه هستند که یکی از آنها پس از گرانفروشی و نوسانات قیمت‌ها عرضه نکردن و نفروختن کالاها از سوی فروشندگان به واحدهای صنفی بود؛ چرا که به عنوان مثال نه تنها افزایش قیمت غیرقانونی در لوازم خانگی خارجی همچنان پابرجاست و ادامه دارد بلکه عده زیادی از مغازه‌داران کالا نمی‌فروشند و بعضا از عرضه آن امتناع می‌کنند.

علی فاضلی - رئیس اتاق اصناف ایران- در پاسخ به اینکه چرا برخی از واحدهای صنفی کالاهای خود را عرضه نمی‌کنند و آیا در این زمینه مسئله‌ای به نام احتکار یا تخلفات صنفی مانند آن وجود دارد؟ توضیح داد: نمی‌توان به صورت کامل عرضه نکردن کالا از سوی برخی از واحدهای صنفی و توزیع کنندگان را رد کرد اما کمبود کالا یا نبود آن در بازار چندان مورد تایید نیست؛ چرا که در میان سه میلیون بنگاه و واحد صنفی قطعا امکان تخلف به صورت آشکار یا پنهان وجود دارد. وی با بیان اینکه عرضه نکردن کالا یک تخلف محسوب می‌شود، افزود: مسئله احتکار چندان نمی تواند درست باشد اما این موضوع با اختفا تفاوت دارد. در جاهایی که اختفا صورت می‌گیرد، بنگاه‌ها مطمئن به تامین کالای خود برای جایگزینی آن به جای چیزی که فروخته‌اند، نیستند؛ بنابراین باید چنین مسائل و دغدغه‌هایی را رصد کنیم. مسلما ارزیابی و پایش درست و دقیقی از بازار، انبارها و حتی آنهایی که کالایشان را عرضه نمی‌کنند، داشته‌ایم که در این زمینه اتحادیه‌های صنفی پیشگام بوده و هستند. رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه نباید کسی از چنین خلل‌هایی در بازار آسیب ببیند، گفت: باید علت بروز چنین اتفاقاتی را ارزیابی و آسیب شناسی کرد و مسلما با نظارت بیشتر و بهتر می‌توان جلوی چنین تخلفاتی در بازار را گرفت. البته در این زمینه ساختار نظارتی در اتاق اصناف ایران چندان قوی نیست و از تعداد کافی نیرو و امکانات در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری برخوردار نیستیم که امیدواریم بتوانیم آن را با توجه بیشتر مسئولان تقویت کنیم.

در چنین شرایطی باید دید که دستگاه‌های نظارتی که متولیان بررسی، رصد و پیگیری تخلفاتی از این دست در بازار هستند، چه می‌کنند و نحوه برخوردشان با متخلفان چگونه خواهد بود؛ چرا که اگر نظارت کافی در بازار وجود نداشته باشد، همچنان این چالش‌ها و تخلفات در بازار محصولات مختلف به وجود خواهد آمد و مردم را بیش از پیش سرگردان و نگران می‌کنند.

ایسنا