به گزارش صنعت نویس، رانت عظیمی که در بازار خودرو به واسطه اختلاف قیمت کارخانه و بازار محصولات ایجاد شده، همچنان در حال وسوسه کردن شهروندان برای شرکت در طرح‌های فروش فوق‌العاده است، حتی آنها که خودرو به اندازه کافی دارند. این همان تقاضای کاذبی است که مدت‌هاست گریبان بازار خودرو را چسبیده و به‌نظر می‌رسد تا ریشه‌های رانت خشکانده نشوند، تقاضا (از جنس کاذب نه از سوی مصرف‌کنندگان واقعی) نیز خاموش نخواهد شد.
ریکاوری تقاضا برای خودرو
در نخستین مرحله از فروش فوق‌العاده خودروسازان که در اواسط خرداد امسال برگزار شد، بالغ بر پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تقاضا به ثبت رسید که یک رکورد تاریخی در خودروسازی ایران بود. تقاضای ۵/ ۵ میلیون نفری در حالی به ثبت رسید که قرار بود تنها ۲۵ هزار دستگاه خودرو عرضه شود، یعنی به ازای هر محصول ایران‌خودرو و سایپا، ۲۲۰ نفر متقاضی در نخستین فروش فوق‌العاده خودروسازان اقدام به ثبت‌نام کردند. در نهایت نیز قرعه‌کشی برگزار و نام ۲۵ هزار برنده خوشبخت، از گردونه خارج شد تا تنها حدود نیم درصد از ثبت‌نام‌کنندگان، دست‌شان به خودروهای دارای قیمت دستوری برسد. اینکه چرا چنین تقاضای عظیمی در نخستین مرحله از فروش فوق‌العاده خودروسازان به ثبت رسید، ریشه در مسائل مختلفی داشت، به‌ویژه وجود فاصله قیمتی زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها. در مقطعی که نخستین مرحله از فروش فوق‌العاده خودروسازان برگزار شد، منحنی قیمت در بازار روندی صعودی را به خود می‌دید و با توجه به اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری (تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروهای توسط شورای رقابت)، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها نسبت به گذشته بسیار بالا رفت. این موضوع سبب شد رانتی عظیم در بازار خودروهای داخلی توزیع و خیلی‌ها وسوسه شوند تا در فروش فوق‌العاده خودروسازان شرکت کنند. هرچند شرایط محدود‌کننده‌ای برای شرکت در فروش فوق‌العاده خودروسازان در نظر گرفته شده بود، با این حال ازآنجاکه دیگر ظرفیت فروش ملاک پایان زمان ثبت‌نام نبود و همچنین نیازی به پیش‌پرداخت (تا قبل از برنده شدن در قرعه‌کشی) نبود، ۵/ ۵ میلیون نفر در این طرح شرکت کردند. تازه اگر نبود محدودیت‌هایی مانند عدم خرید از ایران‌خودرو و سایپا در ۳۶ ماه قبل و همچنین نداشتن پلاک فعال و داشتن گواهینامه و سن ۱۸ سال تمام، قطعا تقاضای بسیار عظیم‌تری در فروش فوق‌العاده نخست خودروسازان به ثبت می‌رسید. پیش از اجرای مرحله نخست فروش فوق‌العاده، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌شرط پرداخت ۵۰ درصد مبلغ نهایی خودرو را مطرح کرد که البته با توجه به شکل گرفتن موجی از انتقاد و اعتراض از سوی کارشناسان و شهروندان، در نهایت آن را اجرا نکرد. طبعا اگر این پیش‌شرط به اجرا در می‌آمد، طبعا بسیار کمتر از ۵/ ۵ میلیون نفر در نخستین فروش فوق‌العاده خودرو شرکت می‌کردند، زیرا اولا خیلی‌ها نقدینگی لازم را برای پیش‌پرداخت نداشتند و ثانیا برخی صلاح نمی‌دانستند پول‌شان برای مدتی بلوکه شود و دست آخر نیز برنده نشوند. در مجموع در فروش فوق‌العاده نخست خودروسازان شرایطی وجود داشت که سبب شد استقبال شگفت‌آوری از آن به عمل بیاید و تازه ۵/ ۵ میلیون نفر ثبت‌نام‌‌کننده، بخشی از کل تقاضای کاذب بازار خودرو در آن مقطع بود نه همه آن.

پس از اعلام آمار شگفت‌انگیز ثبت‌نام فروش فوق‌العاده خودروسازان اما خیلی‌ها به این نتیجه رسیدند که دلیل اصلی این استقبال عظیم، رانت موجود در بازار خودرو است. حتی حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست پیشین وزارت صمت نیز اذعان کرد که بیشتر تقاضای ثبت شده در فروش فوق‌العاده نخست خودروسازان، برای محصولات دارای حاشیه بازار بالا بوده است. طبق گفته وی، در واقع خودروهایی که فاصله قیمت کارخانه و بازار محصولات‌شان بالاتر بود، بیشترین تقاضا را به خود اختصاص داده بودند. به عبارت بهتر، هرچه خودرویی رانت بیشتری داشت، تقاضا نیز برای آن بالاتر بود و این موضوع نشان می‌داد بسیاری از متقاضیان به قصد سرمایه‌گذاری در فروش فوق‌العاده نخست خودروسازان شرکت کرده بودند. در این بین، برخی کارشان دلالی و واسطه‌گری بوده و طبق معمول قصد داشتند از رانت عظیم ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها استفاده ببرند. به جز آنها، برخی شهروندان نیز با وجود آنکه رسما واسطه‌گر نبودند، اما به نیت سرمایه‌گذاری در فروش فوق‌العاده شرکت کردند تا در صورت برنده شدن، با فروش خودروی خود در بازار، سودی هنگفت و به اصطلاح یک‌شبه را صاحب شوند. البته احتمالا بخشی از ۵/ ۵ میلیون نفری که در فروش فوق‌العاده نخست خودروسازان شرکت کردند نیز مصرف‌کننده واقعی بوده و قصد استفاده از خودرو داشته‌اند، هرچند به‌نظر می‌رسد تعدادشان در مقایسه با دلالان و واسطه‌گران بسیار کمتر بوده است. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که تقاضای ۵/ ۵ میلیون نفری با وجود وضع قانون منع فروش خودروهای دریافتی تا یک سال، به ثبت رسید. به عبارت بهتر، شهروندان با علم به اینکه قانونا تا یک سال امکان فروش خودرو ثبت‌نامی خود را ندارند، در فروش فوق‌العاده شرکت کردند که این موضوع می‌تواند ریشه در دو مساله داشته باشد. نخست اینکه برخی با خود گفته‌اند در صورت برنده شدن، خودروی خود را به‌صورت توافقی مثلا به دوست و آشنا و فامیل واگذار و پس از یک سال سند را به نام وی می‌کنند. مساله دوم نیز اینجاست که خیلی‌ها با تصور رشد قیمت خودرو در آینده (حتی بازه زمانی یک ساله‌ای که باید بین تحویل و فروش خودرو باشد)، به این نتیجه رسیده‌اند که با وجود منع یکساله فروش، شرکت در فروش فوق‌العاده و برنده شدن در آن، صرفه اقتصادی زیادی خواهد داشت.

ریزش تقاضا در مرحله دوم
با پایان قرعه‌کشی مرحله نخست فروش فوق‌العاده خودروسازان و تحویل محصولات، دور دوم فروش نیز تقریبا دو ماه بعد اجرا شد، منتها تنها از سوی ایران‌خودرو. با توجه به استقبال عظیم از مرحله نخست، گمان می‌رفت این بار نیز تقاضای زیادی به ثبت برسد، با این حال میزان ثبت‌نام‌کنندگان حتی به یک میلیون نفر هم نرسید. در باب اینکه چرا تقاضا برای شرکت در دومین دور فروش فوق‌العاده خودروسازان افتی سنگین را تجربه کرد، دلایل مختلفی مطرح می‌شود، به‌ویژه افزودن محدودیتی جدید برای ثبت‌نام. پیش از آغاز دور دوم فروش، وزارت صمت تصمیم گرفت شرکت در این طرح را علاوه‌بر شرط نداشتن خودرو برای فرد متقاضی، به عدم وجود پلاک فعال در خانواده تعمیم بدهد. بر این اساس، اگر در خانواده‌ای با هر جمعیتی، حتی یک خودرو نیز به نام اعضای آن وجود داشت، هیچ‌کدام از افراد این خانواده امکان ثبت‌نام در فروش فوق‌العاده را نداشتند و در قرعه‌کشی شرکت داده نمی‌شدند. با توجه به اینکه در ایران اکثر خانواده‌ها دارای خودرو هستند، به‌نظر می‌رسید «محدودیت پلاک خانوار» نقش زیادی در ریزش تقاضا در دومین فروش فوق‌العاده خودروسازان داشت. در کنار این موضوع اما رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز در افت تقاضا بی‌تاثیر نبود. بین مراحل نخست و دوم فروش فوق‌العاده خودرو، شورای رقابت مجوز افزایش قیمت را برای ایران‌خودرو و سایپا صادر کرد و طبق آن، حداقل ۱۷ میلیون تومان به نرخ کارخانه‌ای خودروها اضافه شد. این ماجرا سبب شد خیلی‌ها قید شرکت در فروش فوق‌العاده دوم را بزنند؛ حالا یا دلیل آن کمبود نقدینگی بوده یا صرفه اقتصادی لازم احراز نشده است. موضوع دیگری که می‌توان آن را در ریزش تقاضا برای دور دوم فروش فوق‌العاده خودروسازان اثرگذار دانست، ثبات نسبی بازارها در زمان اجرای این طرح بود. هرچند در آن مقطع هنوز هم فاصله زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود داشت، با این حال ثباتی نسبی نیز در بازار خودرو همچنین ارز و سکه قابل لمس بود و احتمالا برخی فرض را بر کاهش قیمت‌ها در آینده و کمتر شدن رانت گذاشته و در فروش شرکت نکرده‌اند. در نهایت اینکه در آن مقطع نظارت بر موضوع احتکار خودرو نیز شدت گرفته بود و وزارت صمت نیز قصد داشت طرح سقف قیمت در بازار خودرو را اجرایی کند. طبق این طرح، مشتریان مجاز بودند خودروی صفر کیلومتر خود را نهایتا تا ۱۰ درصد بیش از نرخ کارخانه در بازار بفروشند. هرچند این طرح اجرایی نشد و پلیس‌بازی‌های بازار خودرو در نهایت به جایی نرسید، اما احتمالا هر دو مساله در ریزش تقاضا برای دومین فروش فوق‌العاده خودروسازان نقشی هرچند اندک داشته‌اند.

صعود دوباره تقاضا روی موج گرانی
اما سومین طرح فروش فوق‌العاده خودرو که آن نیز بدون حضور سایپا اواخر هفته گذشته آغاز و دیروز هم نتایج قرعه‌کشی آن اعلام شد، دوباره استقبال زیاد مشتریان را به خود دید. طبق اعلام ایران‌خودرو، نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این طرح شرکت کردند. به‌نظر می‌رسد اگر سایپا نیز فروش فوق‌العاده‌اش را همزمان با ایران‌خودرو آغاز می‌کرد، تقاضایی بالغ بر سه میلیون نفر به ثبت می‌رسید، با این حال همین آمار ۵/ ۲ میلیون نفری نیز گویای رشد دوباره تقاضا برای خرید خودرو با قیمت دستوری است. احتمالا اصلی‌ترین دلیل رشد تقاضا برای سومین فروش فوق‌العاده خودرو، رشد شدید قیمت در بازار و به‌تبع آن، بیشتر شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار محصولات و رانت حاصل از آن بوده است. به‌عنوان مثال، خودرویی مانند پژو ۲۰۶، در مردادماه و همزمان با دور دوم فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو، ۱۰۱ میلیون تومان نرخ کارخانه‌ای‌اش بوده و حدود ۲۰۰ میلیون تومان نیز قیمت بازار آن. بنابراین در آن مقطع حاشیه بازار ۲۰۶ چیزی حدود ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که در عرض تنها یک ماه، بیش از ۴۰ میلیون تومان به حاشیه بازار این خودرو اضافه شده است. به همین نسبت، دیگر خودروهای داخلی هم با رشد فاصله قیمت کارخانه و بازار مواجه شده‌اند و بنابراین طبیعی است که خیلی‌ها وسوسه استفاده از این رانت عظیم به سرشان بزند که زد. مساله دیگر اینجاست که با توجه به اتفاقاتی که در بازارهای ارز و سکه رخ داده و همچنین آینده سیاسی و اقتصادی غیر‌شفاف کشور، به‌نظر می‌رسد تورم انتظاری شهروندان باز هم افزایش یافته و این موضوع خود را در خیلی‌ها در قالب رجوع به خودرو (به‌عنوان کالایی برای حفظ ارزش پول) نشان داده است.

در مجموع اما با مرور اتفاقات رخ داده در سه دور فروش فوق‌العاده خودرو، می‌توان نتیجه گرفت که این کالا همچنان نقش ناجی ارزش پول را برای شهروندان بازی می‌کند، ضمن آنکه رانت عظیم حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها هم جذابیت بسیار زیادی برای عموم دارد. همین رانت عظیم است که با وجود کلی محدودیت ثبت‌نام، ابتدا ۵/ ۵ میلیون تقاضا را به ثبت رساند و در فروش اخیر نیز تقاضایی ۵/ ۲ میلیون نفری را برای تنها ۱۶ هزار خودرو ایجاد کرد. وقتی چنین تقاضای عظیمی برای خودروهای با نرخ دستوری ایجاد می‌شود و از آن‌سو استقبال بسیار کمتری از پیش‌فروش‌ها (با قیمت غیر‌قطعی و زمان تحویل طولانی‌تر نسبت به فروش فوق‌العاده) صورت می‌گیرد، از این ماجرا چه نتیجه‌ای جز اینکه خودرو حکم ناجی ارزش پول را پیدا کرده و رانت هنگفت آن، شهروندان را به تکاپوی خرید (از کارخانه) انداخته است، می‌توان گرفت؟
دنیای اقتصاد