به گزارش صنعت نویس؛ با کاهش نرخ تورم در سال‌های اخیر، نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش پیدا نکرده است.

به‌گونه‌ای که نه تنها نرخ سود حقیقی سپرده بانکی (تفاوت نرخ سود سپرده و تورم) بعد از سال‌ها منفی بودن مثبت شده، بلکه این نرخ در برخی مواقع به بیش از ۷ درصد هم رسید. در چنین شرایطی بر اساس هر منطقی، سیاست‌گذاری باید در جهت کاهش نرخ سود باشد. مهم‌ترین بحثی که در این حوزه مطرح است چگونگی کاهش نرخ سود و نحوه سیاست‌گذاری صحیح در این راستا است.

شرایط خاصی که بانک‌ها با آن مواجه هستند (یعنی حجم بالای مطالبات غیرجاری و دارایی‌های منجمد) باعث عطش سیری‌ناپذیر نقدینگی از طرف بانک‌ها شد که به جنگ قیمتی در نرخ‌گذاری سپرده انجامید. در این شرایط طبیعتا پیش‌شرط‌ها، ساختارها و نهادهای لازم برای شکل‌گیری بازاری که بتواند قیمت‌ها (نرخ‌ها) را با هزینه کم به سمت تعادل سوق دهد، وجود ندارد و دخالت دولت (یا همان بانک مرکزی) در بازار بانکی برای کنترل نرخ سود ضروری به نظر می‌رسید.

این دخالت و یا همان سیاست‌گذاری به طور بالقوه می‌تواند به دو صورت انجام شود. در حالت اول دولت به‌طور مستقیم وارد نرخ‌گذاری شده و با بازوی نظارتی خود تلاش می‌کند این نرخ در بانک‌ها اعمال شود. در حالت دوم (چیزی مشابه عملیات بازار باز در بانکداری متعارف) بانک مرکزی به واسطه عرضه اعتبار بر نرخ‌ها اثرگذار خواهد بود.

از مزایای حالت اول می‌توان به سریع‌الاثر بودن آن اشاره کرد. با این حال مشکل این سیاست آن است که فقط در دوره‌های کوتاه‌مدت جوابگو خواهد بود و به هیچ وجه یک رویکرد مستقل حتی برای میان‌مدت بشمار نمی‌رود. شواهد در سال‌های اخیر و در دولت‌های قبلی وجود دارد که تایید می‌کند تنها با دستور نمی‌توان نرخ‌ها را برای مدت زیادی کاهش داد.

از طرف دیگر، حالت دوم سیاست‌گذاری که در واقع دخالت غیرمستقیم در نرخ‌ها به شمار می‌رود، اگر چه باثبات‌تر از حالت اول بوده و به بهبود ساختارهای بازار بانکی کمک می‌کند، ولی به نظر می‌رسد که با توجه شرایط خاص شبکه بانکی کشور ممکن است این نوع سیاست‌گذاری مناسب نباشد و منجر به تورم شود. از این رو، با توجه به شرایط موجود می‌توان تصمیم بانک مرکزی در تعیین دستوری نرخ سود برای بانک‌ها را در صورت رعایت برخی موارد و پیش شرط‌ها، سیاست مناسبی دانست.

یکی از الزامات به کارگیری این سیاست این است که باید به عنوان یک رویکرد کوتاه‌مدت تلقی شود و سیاست‌گذاران باید به دنبال روش بلندمدت‌تر و اصولی‌تری برای کاهش باثبات نرخ سود باشد. لذا در کنار نرخ دستوری، سیاست‌های مکمل نیز باید پیش‌گرفته شود.

یکی از سیاست‌های مکمل کاهش دستوری نرخ سود، اعطای تسهیلات بانک مرکزی به بانک‌ها برای حفظ این نرخ است. طبیعی است که وقتی نرخ‌ها به صورت دستوری کاهش پیدا می‌کند، ممکن است بانک‌ها با کمبود نقدینگی بیشتری مواجه شوند.

اگر بانک مرکزی نتواند با اعطای تسهیلات به بانک‌ها این کمبود نقدینگی را تا حدودی جبران کند، پایداری سیاست دستوری بسیار پایین خواهد بود. اگرچه این توجه وجود دارد که این رویکرد مکمل می‌تواند آثار منفی از جمله تورم را به همراه داشته باشد، ولی به نظرمی رسد برای بدست آوردن نرخ سود پایین‌تر باید هزینه کرد.

سیاست مکمل دیگری که در این راستا باید مدنظر قرار گیرد، توجه به مسئله سلامت بانکی است. در این راستا شناسایی زیان نهفته یا ناترازی بانک‌ها از محل مطلبات غیرجاری و دارایی‌های منجمد، لحاظ کردن آن در صورت‌های مالی و اختصاص منابع از طرف دولت و سهامداران بانک برای حل این معضل، راهی است که اگرچه اجرای آن بسیار دشوار است، اما تعویق این کار مسئله را بغرنج‌تر خواهد کرد.

سیاست‌های مکمل دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، اصلاحات و درمان‌های بلندمدت برای سیستم بانکی است تا مشکلات فعلی بانک‌ها به صورت ریشه‌ای برطرف شود. یکی از این رویکردها، توجه به اصلاح قوانین و مقررات و مکانیسم‌های تخصیص منابع (مانند فرآیندهای اعتبارسنجی) در بانک‌هاست. اصلاح قوانین و مقررات طبیعتا باید در راستای تطبیق بیشتر با استانداردهای بین‌المللی باشد تا مشکل ارتباط با سیستم‌های مالی بین‌المللی نیز حل شود.

در پایان لازم به ذکر است که بسیاری از مشکلات سیستم بانکی ناشی از سیاست‌های ناصحیح در سایر بخش‌هاست. بارزترین این موارد تحمیل برخی اقدامات تکلیفی از طرف مجلس و دولت است. بر این اساس اصلاح چالش‌های موجود در نظام بانکی نیازمند اقداماتی همه‌جانبه است.

منبع:ایلنا