به گزارش خبرنگار صنعت نویس،آن طور که خبر می رسد، وزارت صنعت،معدن و تجارت از شورای رقابت خواسته تا دستورالعمل قیمتگذاری خودروها را تدوین به ستاد تنظیم بازار ارسال کند. این شورا نیز دستورالعمل مربوطه را عصر امروز در اختیار ستاد تنظیم بازار گذاشته و به احتمال زیاد فردا قیمت های جدید خودرو اعلام می شود. این در حالی است که بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو می تواند تبعاتی منفی به دنبال داشته باشد.
در دوره قبلی حضور شورای رقابت در پروسه قیمتگذاری، ایران خودرو و سایپا با زیان هنگفتی مواجه شدند، زیانی که در ادامه با توجه به تعیین دستوری قیمت ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، بیشتر و بیشتر نیز شد. این زیان، خودروسازان را در شمول ماده 141 قانون تجارت قرار داد تا عملا در ورطه ورشکستگی گرفتار شوند. هرچند با حربه تجدید ارزیابی، خودروسازان از ورشکستگی خلاص شدند، اما با توجه به حضور دوباره شورای رقابت در قیمتگذاری، هیچ بعید نیست این ماجرا باز هم تکرار شود.
شورای رقابت قطعا بخشی از هزینه های تولید را نخواهد پذیرفت و این به معنای تداوم زیاندهی خودروسازان است. در حال حاضر اختلاف بسیار زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود دارد و پول کلانی که حق تولیدکنندگان است به جیب دلال ها و واسطه ها می رود. این اتفاق در نتیجه قیمتگذاری دستوری رخ داده و ازآنجاکه سیاست شورای رقابت نیز همین است، شاهد تداوم حاشیه بازار و دلالی و البته زیاندهی خودروسازان در دوران حضور دوباره این شورا خواهیم بود.
طبعا وقتی شورای رقابت قصد ندارد قیمت کارخانه ای خودروها را نزدیک به حاشیه بازار تعیین کند، این موضوع به کام دلالان و واسطه گران خواهد بود، زیرا به اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها دامن خواهد شد. در چنین فضایی، خودروسازان مجبورند محصولات خود را با زیان بفروشند، آن هم در حالی که هزاران میلیارد تومان بی زحمت خاصی در جیب دلالان می رود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند بهتر بود و هست به جای بازگرداندن شورای رقابت به پروسه قیمتگذاری، مصوبه تعیین قیمت خودروهخا در حاشیه بازار به اجرار در می آمد تا نتایج بهتری نصیب مصرف کنندگان واقعی و خودروسازان می شد. به نظر می رسد هنوز هم دیر نشده و وزارت صمت می تواند قیمتگذاری در حاشیه بازار را که اتفاقا مصوبه اش نیز توسط خود این وزارتخانه تدوین شده، به اجرا گذاشته و مانع تکرار تجربه ناکام شورای رقابت شود.