رسوايي ۲ ؛ بانکی‌ها
فیش حقوقی مدیران بانكي هم منتشر شد
مساله حقوق و دستمزد در کشور ما همیشه از مباحث بحث‌برانگیز بوده است. فاصله زیادی که میان حداقل دستمزد کارگران با دریافتی افراد در برخی مشاغل وجود دارد، نشان از نظام ناعادلانه حقوق و دستمزد در کشور دارد.
به گزارش صنعت نویس، مساله حقوق و دستمزد در کشور ما همیشه از مباحث بحث‌برانگیز بوده است. فاصله زیادی که میان حداقل دستمزد کارگران با دریافتی افراد در برخی مشاغل وجود دارد، نشان از نظام ناعادلانه حقوق و دستمزد در کشور دارد. حداقل دستمزد کارگران چیزی حدود 800 هزار تومان تعیین می‌شود ولی هر فرد عاقل و بالغی می‌داند که این رقم کفاف زندگی یک نفر را نیز در شهر تهران نمی‌دهد، چه برسد به گرداندن یک خانواده چند نفره. در چنین شرایطی به جرأت می‌توان گفت خانواده‌های زیادی در کشور ما وجود دارند که به طور قطع با شرایطی زیر خط فقر دست و پنجه نرم می‌کنند و زندگی برایشان در حداقل‌ها تعریف شده است، درست مثل همان حداقلی که از دستمزد و حقوق تعریف شده، نصیب‌شان می‌شود.
این بار بانکی‌ها!
تنها دو ماه از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه كه حاكي از پرداختي‌هاي چند ده ميليوني به آن‌ها بود، می‌گذرد که این بار زمزمه‌های دریافت‌های هنگفت مدیران بانکی به گوش می‌رسد! ظاهرا فیش حقوقی يكي از مدیران بانک‌ها منتشر شده است که اين مورد نيز نشان از وجود نابساماني‌هايي در پرداخت‌هاي مربوط به مديران دولتي دارد. به اعتقاد کارشناسان این موارد به دلیل وجود خلاء‌های قانونی پیش‌آمده که به نظر می‌رسد دولت و مجلس به دنبال رفع آن‌ها هستند. دو ماه پس از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی، اکنون یکی از نشریات جزيیات فیش حقوقی یکی از مدیران بانکی را منتشر کرده که بیش از 200 میلیون تومان دریافتی دارد.
حقوق قانونی یا تخلف؟
در چنین شرایطی این سوال پیش می‌آید که آیا دریافت این ارقام مجوز قانونی دارد یا تخلف است؟ در این میان برخی کارشناسان از جمله کارشناسان دیوان محاسبات کشور معتقدند، روزنه‌های قانونی برای چنین پرداخت‌هایی وجود دارد و در حقیقت تخلفی صورت نگرفته است. از طرف دیگر علی‌اصغر ملک‌محمدی، حقوقدان در این زمینه معتقد است طبق قانون به هیچ‌وجه چنین حقوقی نمی‌توان پرداخت کرد بلکه قوانین خلاف این را می‌گوید و این نکته که قانون فرصت چنین پرداخت‌هایی را فراهم کرده، اشتباه است. وی در این خصوص می‌گوید: به طور کلی دو دسته تابعین قانونی داریم؛ یک دسته تابع و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که اکثر کارکنان و مدیران دولتی و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و مدیران عامل هستند و گروه دوم مشمول قوانین خاص هستند که از این قانون مستثنی شده‌اند مانند اعضای هیات علمی، قضات، اعضای دیوان محاسبات، کادر سیاسی وزارت امور خارجه و غیره که این‌ها مطابق آیین‌نامه یا مقررات اداری خودشان حقوق می‌گیرند. اما قانون مدیریت خدمات کشوری برای عدالت‌محوری و رفع تبعیض و هماهنگی ماده فراگیر 76 و تبصره آن را مقرر کرده است که طبق این ماده نمی‌توان به تمام کارکنان مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی شامل دستگاه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای دیگر عمومی، خارج از سقف پرداختی داشت. حداکثر حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری بسته به حداقل حقوق است. به این ترتیب که اگر حداقل حقوق را 900 هزار تومان بدانیم، حداکثر حقوق، هفت برابر آن، یعنی 6 میلیون و 300 هزار تومان می‌شود. این حقوق و مزایای فوق‌العاده مستمر است. اما در قانون، مزایای غیرمستمری هم وجود دارد که مشمولان این قانون از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها هستند. برای این موارد نیز هیچ آیتمي‌نمی‌تواند به عنوان حقوق داده شود الا آنچه در فصل 10 احصا شده باشد. مزایای غیرمستمر در قانون احصا شده شامل فوق‌العاده ماموریت‌های داخلی و خارجی، فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی، حق جلسه که مجموع این موارد نیز حداکثر 50 درصد حقوق ثابت است. در واقع هر آنچه مدیران بگیرند طبق قانون اضافه حقوق ثابت آن‌ها نباید از 10 میلیون تومان بیشتر شود.
توضیح دیوان محاسبات کشور
امین حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به ملک محمدی که گفته بود مدیران دولتی بیشتر از هفت برابر حداقل حقوق نمی‌توانند دریافت کنند، مي‌گوید:متاسفانه دریافتی‌های فوق‌العاده‌های غیرمستمری هم وجود دارد که مهم‌ترین آن پاداش در بانک‌ها و شرکت‌ها، کارانه، بهره‌وری، رفاهی و مانند آن است که به حقوقها اضافه شده است و رقم قابل‌توجهی است. این موارد در بودجه سقف دارد، هر دستگاهی نمی‌تواند بیش از سقفش پرداخت کند ولی برای فرد در برخی موارد مانند موارد رفاهی، سقف وجود ندارد. به این ترتیب در مورد فیش‌های حقوقی، برخی از این مبالغ قانونی و برخی تخلف است. در قانون روزنه‌هایی وجود دارد که از آن‌ها استفاده می‌شود. مثلا پاداشی که هیات مدیره دریافت می‌کند بر اساس بودجه یا بر اساس سود اگرمجمع تصویب کند، این پاداش قابل پرداخت است. رحیمي‌همچنین در پاسخ به این سوال که در یکی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری، این پرداخت‌ها در همه موارد محدود شده‌اند بیان می‌کند: این محدودیت فوق‌العاده‌های مستمر را شامل شده و فوق‌العاده‌های غیرمستمر را شامل نشده است و غیرمستمرها سقف نداشته و این گرفتاری‌ها را ایجاد کرده‌اند. بنابراین باید قانون اصلاح شود و به جای حداقل حقوق و حداکثر حقوق باید حداقل و حداکثر دریافتی ملاک قرار گیرد.
بانک و بیمه، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
ظاهرا ملک محمدی در این زمینه با رحیمي‌موافق نیست و معتقد است: بانک‌ها و بیمه‌ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. در فصل 10 قانون خدمات کشوری در ماده 78 گفته است هیچ پرداختی نمی‌شود خارج از مبانی این قانون پرداخت کرد. مبانی، حقوق ثابت، فوق‌العاده مستمر و مزایا و فوق‌العاده غیرمستمر است. مزایای غیرمستمر در این قانون احصا شده است. در ماده 68 درباره حق ماموریت، فوق‌العاده اضافه‌کاری و همه موارد احصا شده و درباره مواردی که گفته نشده است کسی حق پرداخت ندارد. فقط آنچه را می‌توان پرداخت کرد که در این قانون وجود دارد. در مورد پاداش در ماده 20 نوشته شده دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه، افزایش کارایی و... بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیات وزیران می‌رسد، پاداش دهند؛ یعنی اگر بیش از این بپردازند، خلاف است. رحیمي‌نیز در پاسخ به موارد مطرح شده، چنین توضیح داد: از سال 1388 که قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا شده است، تاکنون دولت این مصوبه را برای بانک‌ها و بیمه‌ها نگذرانده است. در قانون گفته شده که برای اجرای آن در مورد بانک‌ها و بیمه‌ها نیاز به مصوبه و دستورالعمل دولت است که از سال 1388 تاکنون دولت مصوبه‌اي نداشته است و بانک‌ها و بیمه‌ها مطابق با مقررات خود عمل کرده‌اند. البته اخیرا با دستور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این موضوع پیگیري شده است. در این مورد که چرا تاکنون تصویب نشده، دولت باید پاسخ دهد.
نظام ناعادلانه دستمزد در کشور
با تمام اوصافی که گفته شد، این مساله کاملا عیان است که نظام حقوق و دستمزد در ایران بسیار ناعادلانه است و متاسفانه هیچ ضابطه و ارتباطی میان حداقل‌ها و حداکثرها وجود ندارد. گویی به لحاظ تامین دستمزد توسط سازمان تامین اجتماعی و دولت، آن‌ها که در حداقل‌ها هستند، کمترین حقوق را نیز دریافت می‌کنند.دکتر حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان که در این خصوص با «قانون» گفت‌و گو کرده، در این باره معتقد است: میزان دریافتی حقوق در سازمان‌ها و شرکت‌هایی که میزان حقوق آن‌ها دقیقا درچهارچوب قانون معلوم نشده با اضافاتی که در خود سازمان تعریف شده، به اصطلاح فراحقوقی است. این اضافه‌حقوق‌ها درواقع هیچ ارتباطی به قانون ندارد، به طور مثال در بانک‌ها حقوقها توسط قانون تعیین نمی‌شود. در نظام بانکی برخی دریافتی‌ها مثل پاداش مدیران و هیات مدیره بر اساس قانون تامین می‌شود ولی میزان حقوق را که ارتباط با حداقل دستمزد داشته باشد، قانون تعیین نمی‌کند. بنابراین پاداش‌هایی تحت عنوان پاداش‌های مجمع یا مجامع عمومي‌وجود دارد که بر اساس قانون تجارت تعیین می‌شود ولی یکسری مزایای جانبی در حقوق بانکی‌ها یا برخی سازمان‌ها در نظر گرفته و برای مناسبت‌های مختلف، تعیین می‌شود. مانند دهه فجر یا ایام نوروز که علاوه بر آنچه دولت تعیین می‌کند ارقامي‌هم در خود این سازمان‌ها به عنوان پاداش تعیین می‌شود. این اتفاق بیشتر در حوزه بانک و بیمه می‌افتد که تابع حقوق تعیین شده توسط قانون نیستند و بعید به نظر می‌رسد که این پاداش‌ها در مجمع عمومی‌شان به تصویب نرسیده باشد که اگر تصویب نشده باشد به طور قطع این کار تخلف و جرم است. برخی از پاداش‌هایی را که در نظام بانکی پرداخت می‌شود، هیات مدیره برای کارکنان خود تصویب می‌کنند و چون مدیران نیز خود را کارکنان آنجا می‌دانند به آن‌ها نیز تعلق می‌گیرد. مثلا به مناسبت‌های مختلف بسته‌ها و پاداش‌هایی تعیین می‌شود که به کارکنان تعلق می‌گیرد. برخی دیگر از این پاداش‌ها نیز در قالب ماموریت‌های اداری تعیین می‌شود. در این میان چون اختلاف حقوقی بالاست برای مدیران و هیات مدیره ارقام هنگفتی تعیین می‌شود.
باید چاره‌ای اندیشید
این مسائل بهانه خوبی است که برای حقوق و دستمزد در کشور چاره‌ای اساسی اندیشیده شود و قوانین جدیدی تعیین شود که برای دهک‌های پایین حقوق بگیر جامعه کاری انجام شود. مستخدمین حسینی در این‌باره می‌گوید: رسیدگی به چنین شرایطی و حل و فصل چنین مشکلاتی به طور معمول فرآیندی زمانبر است و اغلب اوقات در چنین مواردی موجی ایجاد می‌شود و دستوراتی نیز داده می‌شود ولی متاسفانه پس از آن به تاریخ سپرده می‌شود و اقدامي‌هم صورت نمی‌گیرد. واقعیت این است که حداقل حقوقی که برای یک کارگر تعیین می‌شود که چیزی حول و حوش 800هزار تومان است، به طور قطع کفاف زندگی خانوادگی او را نخواهد داد. در حال حاضر رقم خط فقر در تهران بالای 3 میلیون تومان یعنی چیزی در حدود 3میلیون و 200هزار تومان است بنابراین کسانی که در تهران کار می‌کنند و كمتر از سه میلیون و 200هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند، زيرخط فقر قرار دارند. با این اوصاف کارگران چیزی حدود یک چهارم رقم خط فقر حقوق دریافت می‌کنند. بنابراین فاصله زیادی میان رقم خط فقر و حداقل دستمزد دیده می‌شود. برای این فاصله باید چاره‌ای اندیشیده شود و این مساله باید در اولویت قرار گیرد تا جامعه از این ناعدالتی‌ها دچار آسیب بیشتری نشود.
قانون- محبوبه محمدي