شورای نگهبان بالای سر بانك مركزی
احمد توكلی اقتصاددان عضو مجلس‌های هفتم تا نهم كه یك بار در سال ۱۳۸۳ با ارایه طرح تثبیت قیمت حامل‌های انرژی توانست شرایط عدم تعادل را بر بازار بنزین حاكم سازد به همراه همكاران همفكرش در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ «طرح بازنگری اساسی قانون عملیات بانكداری بدون ربا» را در قالب ۶ فصل و ۶۷ ماده با قید یك فوریتی به تصویب مجلس رساند.
به گزارش صنعت نويس، این طرح یك سال مسكوت ماند تا اینكه مشخص شد توكلی به همراه چند نفر از اقتصاددان مجلس به مجلس بعدی راه نیافته‌اند و شاید همین مساله موجب شد طرح بازنگری اساسی قانون عملیات بانكداری بدون بهره (ربا) در آخرین روزهای كاری آنها در مجلس نهم در دستور تصویب قرار گیرد.
درباره این موضوع چند نكته قابل توجه در حوزه رسانه‌ای و كارشناسی و اقتصاد سیاسی قابل توجه است. نكته نخست و جذاب این است كه هیچ‌كدام از اقتصاددانان ایرانی كه نام خود را نهادگرا گذاشته‌اند درباره تكنیك‌ها و اهداف این طرح بحث معضل نكرده و از كنار آن به سادگی عبور كرده‌اند.
نكته دوم این است كه برخی از اقتصاددانان آزادیخواه ایرانی كه اكنون بیش از یك دهه از بازنشستگی آنها می‌گذرد همچنان با چشم‌هایی باز مسایل را تعقیب كرده و سر بزنگاه درباره این مساله اظهارنظر كرده و خواستار مسكوت ماندن آن شده‌اند.
بانك مركزی اما به عنوان نهاد سیاستگذاری پولی نهادی كه هر حركت اصلاحی بانك‌ها را زیر نظر دارد نیز در سایت خود هیچ تحلیل و یا گزارشی از این طرح و دیدگاه‌های انتقادی احتمالی مدیران این نهاد درج نكرده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این باره فعالیت خاص و فشرده‌ای را به منصه ظهور نرسانده است و گویا برایش تفاوت نمی‌كند كه این طرح تصویب شود یا نه در حالی كه دست‌كم چند بانك توسعه‌ای و چند بانك تجاری مهم هنوز به شكل‌های متفاوت زیر نظر این وزارتخانه فعالیت دارند. معاونت امور بانكی و شركت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تحلیل یا تفسیری از این طرح به صورت كارشناسی منتشر نكرده است.
به گزارش ساعت ۲۴، محمد طبیبیان و مسعود روغنی زنجانی در نوشته‌های جداگانه در روزنامه دنیای اقتصاد به طور جدی به این مساله پرداخته‌اند و یادآور شده‌اند كه قرار است شورای نگهبان ۵ نفر فقیه را برای عضویت در شورای فقهی در قانون جدید انتخاب كند كه شورای بالای دستی بانك مركزی خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۳۹ طرح در دست بررسی مجلس كه برای تسریع در تصویف ان از یك بند قانونی استفاده كرده و ان را به كمیسیون خاص داده‌اند آمده است كه رییس كل بانك مركزی مجری تصمیم های شورایی است كه بر اساس ماده ۱۳۸ این قانون فقط ۴ عضو آن را شورای نگهبان منصوب نمی‌كند.
در شورای فقهی پیش‌بینی شده در پیش‌نویس قانون وزن فقها بیشتر از وزن كارشناسان بانكی و اقتصاددانان است و سایه آنها بر سایر بخش‌های بانك مركزی گسترده می‌شود. به نظر می‌رسد در شرایط دشوار سیاسی امروز و در حالی كه موضوع ریاست مجلس داغ است تصویب این طرح می‌تواند دردسرساز باشد.