با وجود همه مخالفتهای دولت و طرح مخالفت بسیاری از نمایندگان سرشناس مجلس، کار بررسی لایحه برنامه ششم در کمیسیون تلفیق به پایان رسید. در یک نگاه اجمالی به برنامه مصوبه کمیسیون تلفیق میتوان تغییرات بسیاری را در لایحه پیشنهادی دولت مشاهده کرد.
اعضای کمیسیون تلفیق از میان 31 ماده پیشنهادی دولت، 7 ماده را حذف و 24 ماده دیگر را تصویب کردهاند، اما در عین حال 88 ماده الحاقی به این لایحه اضافه کردهاند. موادی که برخی از آنها تعهدات مالی بسیاری را برای این دولت و دولت بعدی ایجاد میکند.
در یکی از پیشنهادات الحاقی، مجلس دولت را مکلف کرده سالانه 200 هزار واحد مسکونی با تسهیلات 60 میلیون تومانی و کارمزد 5 درصد در اختیار روستاییان و اقشار کم درآمد شهری قرار دهد.
این مصوبه همچنین دولت را مکلف کرده بهمنظور عمران و آباداني روستاها و مديريت مسائل و مشكلات مرتبط با روستاها «وزارت عمران و توسعه روستاها (جهادسازندگي)» را تشكيل دهد. در یکی دیگر از مادههای الحاقی دولت موظف شده به سقف خاصی از تولید محصولات کشاورزی برسد. مانند افزايش خوداتكائي و توليد محصولات اساسي به ميزان 14500 هزار تن گندم، 7500 هزار تن نيشكر،5596 هزار تن، چغندرقند 10200 هزار تن و...
ایجاد چنین تغییراتی در لایحه پیشنهادی دولت در حالی انجام شده است که هم دولت و هم برخی از نمایندگان مجلس هشدار داده بودند که کار بررسی برنامه ششم را به مجلس دهم واگذار کنند؛ نه مجلس نهمی که تنها چند هفته دیگر در بهارستان حاضر است.
از آن جمله غلامرضا تاجگردون پنجم اردیبهشت و قبل از آغاز بررسی لایحه برنامه ششم در کمیسیون تلفیق، در نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس از وی خواسته بود « مانع اجرایی شدن فرآیند تصویب برنامه در این دوره از مجلس شود.»
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در نامه خود به لاریجانی گفته بود درخواست وی به هیچ عنوان سیاسی نیست بلکه بر اساس نظرات کارشناسی و کسب تجربه از گذشته نه چندان دور نظام برنامهریزی کشور است. وی به تجربه تصویب برنامه چهارم توسعه در واپسین روزهای فعالیت مجلس ششم پرداخته و گفته بود: چون نگاه مجلس ششمیها با مجلس هفتم یکی نبود، نتیجه آن شد که دولت به برنامه عمل نکرد، برنامه مثله شد و انحراف جدی در فرآیند توسعه و هدایت صحیح منابع صورت گرفت که این موضوع را تقریباّ بالاتفاق تأیید میکنند.
با وجود این هشدار تاجگردون برنامه ششم به کمیسیون تلفیق رفت و تصویب شد. اما گویا دولت هم چندان از مصوبه این کمیسیون راضی نیست و حتی مساله استرداد لایحه در دولت مطرح شده است. سخنگوی دولت در نشست خبری 15 اردیبهشت خود درباره امکان پس گرفتن لایحه برنامه ششم از مجلس نهم گفته بود: اخباری به ما رسیده که برنامه ششم در مدت زمان کوتاهی در مجلس نهم مطرح شده و جهتگیری آن هم با آنچه دولت مدنظر دارد، مخالف است. البته ما هنوز آن را ندیدهایم ولی طبق آییننامه داخلی مجلس اگر کلیات برنامه تصویب نشده باشد، میتوانیم تقاضای استرداد آن را داشته باشیم، ولی اگر کلیات آن تصویب شده باشد باید استرداد آن از طریق رأیگیری در مجلس انجام شود.
قرار است به زودی (شاید در هفته جاری) بررسی برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلسی آغاز شود. این در حالی است که نمایندگان بسیاری همچنان نظرات مخالف خود را هم با لایحه اولیه دولت و هم با مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ابراز کردهاند.
از آن جمله احمد توکلی در مطلبی در کانال تلگرام خود هشدار داده رئیس جمهور نباید اشتباه احمدی نژاد را در برنامه ششم توسعه تکرار کند. وی نوشته: «چیزی که دولت بهعنوان لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس تقدیم کرده، خودش هم میداند و به روشنی هم بیان کرده که این برنامه نیست. دولت به مجلس میگوید شما احکام را تصویب کنید و به من بدهید، من خودم سند توسعه را تصویب میکنم. استناد آن هم در نامهای است که آقای روحانی به مجلس نوشته و به اصل 126 برمیگردد.»
اما گویا مجلسیها نه تنها احکام مدنظر دولت را تصویب نکردهاند، بلکه حدود سه برابر مادههای پیشنهادی دولت، ماده الحاقی به برنامه اضافه کردهاند. موادی که برخی از آنها را پیش از این نمایندگان برای تصویب به مجلس برده بودند، اما زمینه تصویب آنها فراهم نشده بود.
اقتصادنیوز