به گزارش صنعت نویس،از حدود 5 سال گذشته شرکتهای خدورساز در زمان فروش محصولات خود حق بیمه شخص ثالث را از مشتریان دریافت میکردند و این دریافت بدون هیچگونه حق انتخابی از سوی خریداران خودرو بود، این عدم حق انتخاب به دلیل آن بود که فروشندگان خودرو برای خودروهای تولیدی یکسال خود قراردادی را با یکی از شرکتهای بیمه منعقد کرده بودند که به عقیده رئیس کل بیمه مرکزی، خودروسازان با استفاده از شرکتهای بیمه جیب مشتریان خود را خالی میکنند و این در حالی است که تنها 80 درصد حق بیمهای که از مشتریان دریافت شده را به شرکتهای بیمه پرداخت میکنند.
امین بر این عقیده است که شرکتهای خودروساز هر سال بدهی سنگینی را در شرکتهای بیمه ایجاد میکنند و سال بعد با شرکت دیگری قرارداد خرید بیمه شخص ثالث به امضا میرسانند و این موضوع در حالی رخ میدهد که شرکتهای بیمه تجربه حضور شرکتهای خودروساز را در شرکتهای رقیب دیدهاند.
با تمام این تفاسیر روز گذشته بیمه مرکزی در اقدامی فروش بیمه نامههای شخص ثالث خودرو را به شرکتهای خودروساز ممنوع اعلام کرد و تاکید کرده است که مشتری خودرو باید به انتخاب خود بیمهنامه خریداری کند.
در این رابطه مدیر برنامه ریزی و بودجه شرکت بیمه ایران با تاکید بر اینکه 80 درصد نمایندگان صنعت بیمه، فروشنده شخص ثالث هستند، بیان کرد: فروش بیمهنامه از سوی شرکتهای خودروساز مغایر با قوانین بیمههای بازرگانی است.
بهروز اسدنژاد در گفتوگو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: با توجه به آنکه متاسفانه شناخت درستی در رابطه با بیمه وجود نداشته برخی از موسسات و سازمانها نسبت به انحصاری کردند بیمه با توجه به اینکه انحصار تولید خودرو وجود داشته اقداماتی انجام دادهاند تا از این محل درآمدی برای خود ایجاد کنند.
وی ادامه داد: این روند در 5 سال اخیر ادامه داشت و بیمه مرکزی بعد از مدتها اقدام مناسبی داشت و با توجه به اینکه بیمههای بانزرگانی اختیاری است و حق انتخاب برای بیمهگذار در انتخاب شرکت بیمهگر وجود دارد، روند فروش بیمهنامه شخص ثالث از سوی شرکتهای خودروساز مغایر با حق انتخاب مشتری و اختیاری بودن بیمههای بازرگانی داشت.
او خاطرنشان کرد: متاسفانه بیمه شخص ثالث به عنوان یک مزیت و آپشن در زمان فروش خودرو به آن نگاه میشود و به عنوان یک موضوع رقابتی در بحث فروش خودرو بر آن تاکید میشود.
این فعال صنعت بیمه با اشاره به اینکه در فروش بیمه، طرف حساب اصلی فرد حقیقی است، تاکید کرد: در بیمههای مسئولیت که بیمه شخص ثالث زیر مجموعه آن است به غیر از فاکتور خودرو، مسئولیت راننده نیز تحت پوشش قرار میگیرد و تنها صفر کیلیومتر بودن خودرو مد نظر نیست.
وی بیان کرد: پیشینه راننده و سبواق جریمه رانندگان در خرید بیمهنامه لحاظ نمیشود و بارها از سوی صنعت بیمه پیشنهاد شده تا قانون به نحوی تنظیم شود که رانندگان متخلف در زمان خرید بیمهنامه بهای را بپردازند، زیرا این افراد، مشتریان پرریسک به حساب میآیند.
اسدنژاد در واکنش به این گفته که چنین مباحثی در اصلاحیه قانون شخص ثالث گنجانده شده اما به مراحل اجرایی وارد نشده است، گفت: از سال 95 مباحث اصلاحیه قانون شخص ثالث عملیاتی میشود که اگر این فاکتورها قرار داده شود و پیشینه رانندگی فرد مسئول لحاظ شود میزان احتیاط در رانندگی افزایش و حوادث آن کاهش خواهد یافت.
او با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی که تنها فاکتور تعیین حق بیمه شخص ثالث، خودرو است روابط خودروسازان با صنعت بیمه به شکل غیر اصولی ایجاد شده است، در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به آنکه شرکتهای بیمه تجربه همکاری نامناسب را با شرکتهای خودروساز دارند، اما برای بار دیگر قرارداد فروش بیمه شخص ثالث منعقد میکنند، گفت: متاسفانه جذابیت بیمههای ثالث در نقدینگی آن نهفته است.
مدیربرنامه ریزی و بودجه شرکت بیمه ایران افزود: متاسفانه جذابیت بیمههای ثالث در نقدینگی آن نهفته است، شرکتهای بیمه به دلیل آنکه در نگاه اول نقدینگی بیمههای ثالث بسیار است، شرکتها علاقمند به آن بوده تا به هر نحوه ممکن ولو با قراردادهای نامطلوب و قیمت پایین محصول خدماتی شخص ثالث را به فروش برسانند.
وی خاطرنشان کرد: شرکتهای بیمه غافل از آن هستند که در ایران تا 35 درصد حق بیمه به عنوان عوارض محاسبه میشود و از سوی دیگر در پی عدم استاندارد خودروها، ضعف جادهها و فرهنگ پایین رانندگی این رشته از صنعت بیمه بسیار پرخطر بوده و با این تفاسیر شرکتهای بیمه از خسارتهای آتی غافل میشوند.
اسدنژاد در پایان گفت: به عبارت دیگر شرکتهای بیمه به دلیل ارائه تخفیف و انباشت بدهی در شرکتهای بیمه چشم خود را بر تعهدات بسته و نقدینگی بیمههای شخص ثالث را ملاک قرار داده که در مجموع عاملی شده تا اقتصاد نمایندگان بیمه نیز بر بیمههای شخص ثالث بنا نهاده شود.
منبع:اقتصادنیوز