اجرايي شدن استاندارد يورو5 بدون آماده‌سازي زيرساخت‌هاي آن
چندي پيش سازمان استاندارد در بخشنامه‌اي از عدم صدور مجوز شماره‌گذاري خودرو با استاندارد پايين‌تر از يورو۵ از ابتداي سال آتي خبر داد. اين بخشنامه بر اساس ماده ۴ قانون هواي پاك اعلام شد.
صنعت نویس: با اين وجود خودروسازان كشور اعتقاد دارند در شرايطي كه از يك‌سو دولت توان تامين سوخت يورو5 را ندارد، از سوي ديگر نيز تحريم‌هاي سختگيرانه عليه ايران، توليد خودرو را ظرف دو سال گذشته با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو كرده اساسا تحقق اين استاندارد فاقد توجيه است. بنابراين انتظار مي‌رود اجراي آن به زمان ديگري موكول شود. البته در همين حال بايد گفت كه خودروسازان كشور همواره در اجراي قوانين محيط زيستي پيشگام بوده‌اند و توليد خودروهايي با استاندارد يورو5 را از قبل زمان قانوني آغاز كرده‌اند. البته مجهز كردن تمام توليدات آنها به اين استاندارد، همچنان به زمان بيشتري نياز دارد. با وجود تمام موارد ياد شده و پيگيري‌هاي صورت گرفته، همچنان عده‌اي از مسوولان بي‌توجه به شرايط موجود تاكيد مي‌كنند كه
بر اساس ماده ۴ قانون هواي پاك، فروش خودروهاي داراي استاندارد آلايندگي يورو۴ از ابتداي سال 1399 ممنوع خواهد بود. در چنين شرايطي از اين داعيه‌داران هواي پاك انتظار مي‌رود به اين پرسش پاسخ دهند كه اگر تمامي خودروها به اين استاندارد مجهز شوند، آيا امكان بهبود كيفيت بنزين و توزيع سوخت متناسب با استاندارد يورو5 در تمام كشور و در بازه زماني مورد نظر وجود دارد؟ به علاوه آنكه آيا بازار كشش رشد قيمتي حاصل از اين ارتقاي استاندارد را خواهد داشت؟چند روزي تا پايان سال 1398 باقي نمانده و به زودي مهلت خودروسازان براي اجراي ماده ۴ قانون هواي پاك به اتمام مي‌رسد. بر اساس اين ماده قانوني تمامي خودروسازان كشور موظف هستند از ابتداي سال 1399، تمام توليدات خود را با استاندارد يورو5، به مشتريان تحويل دهند. بنابراين اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا واقعا در شرايط كنوني اجراي اين قانون امكان‌پذير است؟ مدعيان اجراي ماده 4 قانون هواي پاك معتقد هستند اجرايي شدن اين طرح، زمينه كاهش آلودگي هوا را فراهم مي‌كند؛ اما واقعا خودروهاي سواري چه سهمي از آلودگي كلانشهرها را به خود اختصاص مي‌دهند؟ اين در حالي است كه حتي سوخت با استاندارد يورو4 تنها در كلانشهرها توزيع مي‌شود؛ از اين رو، توليد خودرو با استاندارد يورو5 و بدون تامين سوخت آن چگونه زمينه كاهش آلودگي هوا را فراهم مي‌كند؟در ادامه بايد از تاثير اجراي اين قانون بر قيمت خودروها گفت. بر اساس نظر كارشناسان اجراي اين استاندارد براي تمام توليدات خودروسازان از يك‌سو قيمت خودروها را افزايش مي‌دهد و از سوي ديگر، زمينه كاهش جدي عرضه خودرو را به بازار فراهم مي‌كند. آيا بازار خودرو در ايران كشش تحمل چنين رشدي را دارد؟تمام سوالات مطرح شده، جاي بحث دارد و پاسخگويي به آنها لازمه اجراي قانون مورد بحث است. «اعتماد» با هدف بررسي اين موضوع با فعالان صنعت خودرو كشور گفت‌وگو كرده است. بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند انگشت اتهام آلودگي هوا به‌ويژه در كلانشهرها، در حالي به سوي خودروسازان، دراز است كه فعالان اين صنعت در اجراي اقدامات حفاظت از محيط زيست پيشگام بوده‌اند. كما اينكه حتي پيش از زمان قانوني، توليد خودروهايي با استاندارد يورو5 آغاز شده است. با اين وجود تشديد تحريم‌ها عليه ايران ظرف 2 سال اخير اين روند را با كندي همراه كرده است. به‌علاوه آنكه همچنان بنزين با استاندارد يورو5 بسيار محدود در كشور توليد مي‌شود. يعني حتي اگر تمام خودروهاي توليدي كشور به اين استاندارد مجهز شوند، باز هم سوخت مورد نياز آنها وجود ندارد.در همين رابطه، حسن كريمي سنجري از كارشناسان صنعت خودرو در اين باره به «اعتماد» گفت: خودروسازان توانايي توليد خودرو با استاندارد يورو5 را دارند اما اجراي اين استاندارد براي تمامي توليدات و ظرفيت اين شركت‌ها از ابتداي سال جاري، امكان‌پذير نيست. بنابراين اگر قرار بر اجراي اين قانون از ابتداي سال 1399 باشد، بدون ترديد، ميزان توليدات اين شركت‌ها به ميزان قابل توجهي كاهش مي‌يابد. اين كارشناس صنعت خودرو افزود: افت توليد در حالي پيش مي‌آيد كه عرضه خودرو ظرف 2 سال اخير افت قابل ملاحظه‌اي داشته و تاثير آن بر روند قيمتي خودرو چشمگير بوده است. بنابراين بايد تاكيد كرد كه ديگر بازار كشش رشد مجدد قيمتي را ندارد. در چنين شرايطي انتظار مي‌رود تا اجراي قانون ماده 4 هواي پاك، ذيل تفاهمنامه‌اي ميان سازمان محيط زيست و خودروسازان به صورت آهسته‌تري پيش برود. كريمي سنجري همچنين به شيوع ويروس كرونا در چين اشاره كرد و گفت: بسياري از قطعات مورد نياز خودروسازي كشور از شهر ووهان چين تامين مي‌شود. در حال حاضر و به دليل شيوع ويروس كرونا در ووهان، واحدهاي توليدي اين منطقه براي بيش از يك ماه تعطيل بوده‌اند. اين موضوع چالش‌هايي را براي قطعه‌سازان و خودروسازان كشور به وجود آورده است. در چنين شرايطي از دولت و مسوولان انتظار مي‌رود با شناخت دقيق شرايط دشوار حاكم بر اين صنعت تصميم بگيرند.او در ادامه صحبت‌هاي خود تاكيد كرد كه بايد همزمان با توليد خودرو با استاندارد يورو5، سوخت مورد نياز آن نيز در جايگاه‌هاي عرضه سوخت كشور، تامين شود. در غير اين صورت اجراي طرح ياد شده، تاثيري بر كاهش آلودگي هوا ندارد و اهداف ابتدايي اجراي آن را محقق نمي‌كند.از سوي ديگر احمد نعمت‌بخش، رييس انجمن خودروسازان نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: بر اساس قانون هواي پاك قرار بود از فروردين ماه 1397 خودروسازان تمام توليدات خود را با استاندارد يورو5 توليد و به بازار عرضه كنند. اما اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران - كه از همان ابتدا صنعت خودروسازي را به شديدترين شكل ممكن نشانه گرفت - خودروسازان كشور را در اجراي اين مصوبه با مشكل روبه‌رو كرد. بنابراين انجمن خودروسازان در نامه‌اي خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست كردند كه اجرايي شدن اين مصوبه به بعد از رفع تحريم و توزيع سوخت استاندارد موكول شود. بنابراين با تصويب هيات وزيران بايد اجراي اين مصوبه فقط براي يك سال به تعويق افتد. او افزود: از آنجا كه در يك سال گذشته، نه‌تنها تحريم‌ها برطرف نشده بلكه خودروسازان با چالش‌هاي متعدد جديدي نيز روبه‌رو شده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند سطح استاندارد توليدات خود را به يورو5 ارتقا دهند. به گفته رييس انجمن خودروسازان براي توليد خودرو با استاندارد يورو5 بايد اقداماتي همچون طراحي و توسعه موتور و همچنين كاليبراسيون آن انجام شود. اجراي تكنولوژي‌هاي جديد در شرايطي كه با كشورهاي صاحب تكنولوژي ارتباطي نداريم، عملي به‌نظر نمي‌رسد. بنابراين انتظار مي‌رود اجراي اين مصوبه به تعويق بيفتد. در اين مهلت زماني نيز توليد و توزيع سوخت يورو5 در كشور، مورد توجه قرار گيرد. نعمت‌بخش پس از اشاره به تامين سوخت يورو5 گفت: در حال حاضر بيش از ۵۰ درصد بنزيني كه در كشور توزيع مي‌شود استاندارد يورو۳ دارد. همچنين تنها در 8 كلانشهر كشور سوخت با استاندارد يورو۴ توزيع مي‌شود. توجه به اين نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه استفاده از سوخت يورو۳ و يورو4 در خودرو يورو ۵ زمينه كاهش آلايندگي خودروها را فراهم نمي‌كند؛ اما بدون ترديد به خودروها آسيب وارد خواهد كرد. در ادامه بايد تاكيد كرد، بسياري ديگر از كارشناسان خودرويي كشور نيز با اجرايي شدن اين مصوبه از ابتداي سال جاري مخالف هستند و اعتقاد دارند: اجراي اين طرح از يك‌سو، نتيجه‌اي در كاهش آلودگي هوا ندارد و از سوي ديگر نيز تاثير بسزايي بر رشد قيمت خودروها خواهد داشت. در نتيجه با توجه به كاهش توان خريد مردم در سال‌هاي گذشته، موجب مي‌شود تا بر تعداد خودروهاي فرسوده در سطح كشور نيز افزوده شود. در همين حال اميرحسن كاكايي، عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران و از كارشناسان خودرو در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: خودروسازان كشور توليد خودرو با استاندارد يورو5 را براي قسمتي از توليدات و بخشي از ظرفيت خود آغاز كرده‌اند. اما بايد توجه كرد كه اجراي مصوبه ماده 4 قانون هواي پاك مبني بر اينكه خودروسازان تمام توليدات خود را با استاندارد يورو5، به بازار عرضه كنند چه تاثيري بر بازار اين محصولات خواهد داشت. توجه به اين نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر عموم افراد جامعه از رشد قيمت خودروها، گلايه دارند. خودروسازان نيز بارها تاكيد كرده‌اند كه توليدات خود را با ضرر به فروش مي‌رسانند. در چنين شرايطي الزام به توليد همه خودروها با استاندارد يورو5، به منزله رشد معنادار قيمت‌ها خواهد بود و اشتباه است. او افزود: علاوه بر اين خودروسازان امكان اجراي اين استاندارد را براي تمام ظرفيت توليدي خود را ندارند. درنتيجه از ظرفيت توليد آنها كاسته مي‌شود. اين موضوع مجددا زمينه رشد قابل توجه قيمت‌ها را فراهم مي‌آورد. بنابه اظهارات كاكايي با رشد قيمت خودرو و احتساب كاهش توان خريد مردم، افزايش تردد خودروهاي فرسوده در سطح كشور دور از ذهن نيست. او همچنين اين موضوع را مورد اشاره قرار داد: در حالي تمام فشار دولت براي كنترل آلودگي هوا متوجه خودروسازان است كه همگان از تاثير ناوگان حمل و نقل عمومي و خودروهاي فرسوده در اين رابطه غافل هستند. تنها بخش اندكي از آلودگي هواي كلانشهرها وابسته به خودروهاي سواري است و با توليد خودرو يورو۵ بخش اندكي از آلودگي هوا كنترل خواهد شد. در پايان بايد تاكيد كرد مصداق بارز صحبت‌هاي كارشناسان خودرويي درباره كم‌اثري خودروهاي سواري بر آلودگي هوا را بايد در اين روزهاي كلانشهر تهران مشاهده كرد. پس از شيوع ويروس كرونا در ايران شاهد كاهش بسيار قابل توجه خودروها در سطح شهر تهران بوديم. با اين وجود طي چندين روز، آلودگي شهر مجددا به مرز هشدار رسيد. اين هشدار در حالي است كه خيابان‌ها خالي از خودروهاي سواري‌اند.
نتيجه‌گيري
با نگاهي به جداول و نمودارهاي ارايه شده مربوط به آلايندگي شهر تهران مي‌توان به اين جمع‌بندي رسيد كه بحراني‌ترين آلاينده هواي تهران طي 10 سال گذشته ذرات معلق PM2.5 بوده است. طبق گزارش‌ها، بيشترين سهم در انتشار ذرات معلق را خودروهاي ديزلي ناپاك اعم از كاميون‌ها و اتوبوس‌ها، پالايشگاه‌ها و نيروگاه‌ها داشته‌اند. موتورسيكلت‌ها و منابع ثابت نيز در رده دوم و سوم قرار دارند. همچنين خودروهاي سواري سهم ناچيزي از انتشار اين آلاينده را داشته‌اند و از طرفي خودروهاي بنزيني با سيستم پاشش سوخت درگاهي (PFI) مقدار نسبتا ناچيزي از ذرات معلق در خروجي اگزوز خود دارند و به همين دليل حتي در استانداردهاي سختگيرانه يورو5 اين آلاينده‌ها اندازه‌گيري و پايش نمي‌شوند. بنابراين با توجه به عدم پايش ذرات معلق، ارتقاي استاندارد آلايندگي خودروهاي بنزيني كمك شاياني به وضعيت بحراني آلودگي هواي تهران نخواهد كرد.
اعتماد