رونمایی از سیاست جدید وزارت صمت
حال و هوای واردات خودرو تغییر می‌کند
لوکس‌ها و پرحجم‌ها قربانیان اصلی قانون تعرفه‌ای جدید هستند در حالی که احتمالا پروسه واردات با قوانین جدید دچار کاهش چشمگیری شود.
به گزارش صنعت نویس، بالاخره پس از ۶۸ روز ابهام و ممنوعیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه جدیدش برای بخش واردات خودرو رونمایی کرد. این وزارتخانه که از ۱۲ تیرماه با بستن سایت ثبت سفارش از افزایش واردات خودرو ممانعت به عمل آورد، در بسته جدید سیاستی خود روی چند هدف عمده متمرکز شده تا ضمن کاهش واردات به ورود خودروهای لوکس، محصولات حجیم و پرمصرف و نیز اتومبیل‌هایی که کشور توان تولید نمونه مشابه آنها را در داخل دارد مهار بزند و از دیگر سو سعی کرده واردات خودروهای هیبریدی و برقی را به شکلی جدی‌تر پیگیری کند. در چند نکته کلی می‌توان به شکلی دقیق تر جزئیات و تبعات ابلاغ قانون جدید واردات خودرو را بررسی کرد.
آن گونه که رضایی رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو اعلام کرده، دولت برای واردات خودروها چهار ردیف تعرفه‌ای مشخص کرده است است. نخست خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی که تاکنون تعرفه واردات آنها ۴۰ درصد بوده از این به بعد مشمول تعرفه ۵۵ درصدی می‌شوند و در مورد خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی که تعرفه قبلی آنها ۴۰ درصد تعیین شده بود، در ضوابط جدید مشمول تعرفه ۷۵ درصدی شده‌اند. تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز قبلاً ۵۵ درصد بود که حالا ۹۵ درصد تعیین شده و در مورد خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی که قبلاً واردات آنها ممنوع بود، در ضوابط جدید، تعرفه ۱۳۰ درصدی مشخص شده است.
در عین حال مورد مهم دیگر به تعریفی است که در نشست دیروز کمیسیون زیربنایی دولت، از خودروی لوکس صورت گرفته به این ترتیب که تعرفه واردات و ضوابط ثبت سفارش خودرو بر اساس سقف ارزش گمرکی ۴۰ هزار دلار تعیین شده تا خودروهای خارجی که قیمتی بالاتر از این دارند، از این پس وارد کشور نشوند. این در حالی است که طبق گفته رییس انجمن واردکنندگان تا چند روز آینده سایت ثبت سفارش باز شده و روند تجرت خودرو به روال عادی برمی‌گردد.
اما نخستین قربانیان قوانین جدید تعرفه‌ای محصولات لوکس مرسدس بنز، ب.ام.و، لکسوس و پورشه هستند که به دلیل قیمت بالاتر از ۴۰ هزار دلار از این پس قادر نیستند به کشور وارد شوند. در واقع براساس قانون جدید، واردات خودروهایی مانند ب.ام.و سری ۷، برخی مدل‌های ب.ام.و سری۵، پورشه ماکان، ولوو ایکس‌سی۹۰، پورشه باکستر ۷۱۸ و لکسوس ان‌ایکس که قبلا مجوز ورود به کشور را داشته‌اند، ممنوع شده و احتمالا در صورت تصویب و ابلاغ قانون جدید، باید باز هم شاهد رشد بیشتر قیمت این مدل‌ها باشیم.
مورد دیگر که می‌توان شرایط تازه‌ای را به بازار ایران حاکم کند افزایش ۴۰ درصدی تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی است که از ۵۵ به ۹۵ درصد رسیده و قیمت محصولات اقتصادی و شهری بازار را با احتساب مواردی نظیر فرسوده کردن خودروها، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال احمر و … تا بیش از ۵/۲ برابر بالا می برد. این یعنی از این به بعد باید به قیمت ۳۰۰ تا ۳۲۰ میلیونی برای سانتافه، سورنتو، ایکس‌تریل، کولئوس و اوتلندر عادت کنیم.
مورد دیگر این است که احتمالا از این بعد می‌توان شاهد حضور برخی وانت‌های خوب نظیر هایلوکس تویوتا، میتسوبیشی ال۲۰۰، ایسوزو دی-ماکس یا ناوارای نیسان باشیم که از موتورهای ۲۷۰۰ سی‌سی سود می برند. گرچه قیمت افسانه‌ای آنها با توجه به تعرفه ۱۳۰ درصدی چندان توجیه‌پذیر نیست.
اما خبر دیگری که به تایید رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو هم رسیده و می‌توان شرایط جدیدی را به بازار تحمیل کند، بازگشت شرکت‌های گری‌مارکت (غیرنمایندگی) به عرصه واردات با همان روال قبلی و طبق قرارداد با نمایندگی‌ها نسبت به واردات خودرو است. این یعنی دوباره رقابتی هرچند ضعیف بین واردکنندگان اصلی و فرعی جهت عرضه خودروی خارجی با قیمت پایین‌تر شکل می گیرد.
اما در جریان این دستورالعمل، توجیه دولتی‌ها برای افزایش تعرفه واردات خودرو این است که از تولید داخل حمایت شود و به این منظور عنوان شده که اگر تولید مشترک در کشور صورت گیرد، بابت این مسئله و همچنین واردات قطعات خودرو، تخفیف گمرکی تا سقف ۵۰ درصدی لحاظ خواهد شد که این مسئله ایجاد فساد می‌کند، زیرا هیچ وقت شاهد انتقال تکنولوژی توسط خودروسازان خارجی به کشور نبوده‌ایم و در واقع این موضوع در راستای حمایت از شرکت‌های پژو و رنو اجرایی می‌شود.
منبع:ایران جیب