به گزارش صنعت نویس به نقل از ایرنا، تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) نوشت: دیروز (یکشنبه) پس از انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی (شماره 86، سه ماهه سوم سال 1395) از سوی بانک مرکزی و درج ارقام مربوط به رشد اقتصادی سال 1394 و فصل های اول تا سوم سال 1395، برخی پایگاههای خبری و رسانههای مکتوب، بانک مرکزی را به سیاستزدگی متهم کرده و مدعی شدند بانک مرکزی ارقام رشد اقتصادی سال 1394 را با تاخیر یکساله و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرده است.
این ادعای سراسر کذب در حالی مطرح میشود که معاون اقتصادی بانک مرکزی بیست و سوم اسفندماه پارسال و بیش از 2 ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در همایش خبری با حضور جمع زیادی از اصحاب رسانه در ساختمان این بانک، به تشریح رشد اقتصادی سال 1394 و همچنین فصل های اول تا سوم سال 1395 پرداخت که گزارش مبسوط این جلسه در تارنمای بانک مرکزی در همان روز منتشر شد.
جالب اینکه برخی خبرگزاری ها و رسانه ها که دیروز و امروز اعلام « نرخ رشد اقتصادی 1394» را با تاخیر یک ساله قلمداد کرده اند، در همان روز نشست خبری، به نقل از مقام رسمی بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال 1394 را منتشر کرده بودند.
همچنین بانک مرکزی در بیست و سوم اسفندماه پارسال گزارش «تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی 9 ماهه سال 1395» را نیز منتشر کرد که در آن اطلاعات رشد اقتصادی کشور در سال 1394 و فصل های اول تا سوم سال 1395 به تفصیل ارایه شده است.
بر این اساس، درج ارقام رشد اقتصادی سال 1394 در شماره 86 «گزارش نماگرهای اقتصادی» که در عین حال نخستین گزارش پس از اعلام رسمی ارقام حساب های ملی نیز به شمار میآید، امری نامعمول و دور از انتظار نبوده است.
از اینرو، متهم سازی بانک مرکزی به سیاسی کاری و اعلام رشد اقتصادی سال 1394 پس از انتخابات ریاست جمهوری ناشی از قضاوت عجولانه و بیدقتی بعضی از رسانهها در انتشار اخبار غیرمستند است.
این بانک همان طور که همواره تاکید کرده، بر مشی کارشناسی خود پایدار است و به دور از هرگونه جهتگیریهای سیاسی نسبت به انتشار آمارهای اقتصادی اقدام می کند.
در پایان از ارباب جراید و رسانهها انتظار میرود با پایبندی به اخلاق حرفهای و رسانهای، اعتماد عمومی به نهادهای کلیدی اقتصادی کشور را بازیچه اغراض سیاسی زودگذر خود نکنند.
به گزارش ایرنا، نرخ رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه سال 1395 به عدد 11.6 درصد رسید که سهم بخش غیرنفتی از این رقم 1.9 درصد بود.