به گزارش خبرنگار صنعت نویس، طبق تحقیق و تفحصی که نمایندگان دوره قبل از خودروسازان داخلی به عمل آوردند، مشخص شده یکی از شرکت های خودروساز داخلی (ایران خودرو) در سال 1387 و به منظور تحقق دستور وزیر صنایع وقت، سههزار و 650 دستگاه خودرو را با ارائه تخفیفهایی خارج از اصول و ضوابط، به اشخاصی خاص فروخته است . بر اساس این گزارش، 50 دستگاه خودرو با 80 درصد تخفیف، 200 دستگاه خودرو با 50 درصد تخفیف، 400 دستگاه خودرو با 30 درصد تخفیف، هزار دستگاه خودرو با 10 درصد تخفیف و دو هزار دستگاه خودرو بهصورت تمام قسط و بدون سود تسهیلات، به اشخاص موردنظر واگذار شده است.
آن طور که در گزارش تحقیق و تفحص آمده، نام این اقدام خودروساز بزرگ داخلی را «فروش دستوری» گذاشتهاند، فروشی که در صد و شصت و سومین جلسه هیاتمدیره خودروساز موردنظر و حسب دستور وزیر صنایع وقت به تصویب رسیده است.
در گزارش مجلسیها اما نامی از افرادی که خودروهای تخفیفی به آنها تعلق گرفته، برده نشده و آنها مشخص نکردند سه هزار و 650 نفری که با تخفیفهای 80، 50، 30، 10 درصدی و همچنین بهصورت تمام قسط و بدون پرداخت سود تسهیلات، صاحب خودرو شدهاند، چه کسانی هستند. با این حال، آنطور که نمایندگان مجلس در آن زمان وعده دادند، قرار شد تخلفات موردنظر به قوهقضائیه ارجاع و با متخلفان برخورد شود.
این در حالی بود که پس از انتشار گزارش موردنظر، «عضو هیاتمدیره وقت گروه صنعتي ايرانخودرو» در این مورد اعلام کرد که «در راستای اجرای آن مصوبه تنها 26 خودرو طی چند سال بهصورت نقد و اقساط و بعضا با کمی تخفیف آن هم به مراکز فرهنگی یا سازمانهای حمایتکننده از اقشار آسیبپذیر و در راستای انجام وظایف اجتماعی شرکت واگذار شده است.»