بدهی های بزرگ وزارت نیرو
بدهی های چند ده میلیارد تومانی وزارت نیرو به عنوان یکی از چالش های این وزارتخانه به حساب می آید که وزیر نیرو در آخرین اظهارات خود خبر از تسویه آن تا پایان دولت یازدهم را داده است.
صنعت نویس: بدهی های معوق به عنوان یکی از چالش های اساسی این روزهای سازمان های دولتی به حساب می آید که دست و پای نهادهای دولتی را در اجرای هر چه بهتر برنامه هایشان علل الخصوص پروژه های عمرانی بسته است.
وزارت نیرو نیز یکی از وزارتخانه های دست به گریبان با بدهکاران خود است که دلیل بدهی کلان خود را شکاف قیمتی قابل ملاحظه قیمت تمام شده خدمات و قیمت فروش آن به مشترکین می دانند به گونه ای که در سال 94 متوسط هزینه تولید ، انتقال و توزیع برق نزدیک به 100 تومان بوده و در حدود 240 میلیارد کیلووات ساعت برق به مصرف کننده فروخته شده که هزینه کل صنعت برق در حدود 24 هزار میلیارد تومان برآورد می شود در طرف مقابل درآمد متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت برابر 60 تومان است که با کسر ده تومان پرداخت یارانه نقدی به سازمان هدفمندی 50 تومان برای وزارت نیرو باقی می ماند که در نهایت 12 هزار میلیارد تومان درآمد خواهند داشت و این ارقام نشان دهنده حصول تنها 50 درصد از هزینه های این وزارتخانه در حوزه برق است.
همچنین در زمینه آب نیز بر اساس محاسبات صورت گرفته سه هزار میلیارد تومان تفاوت در درآمد و هزینه ها وجود دارد.
گفتنی است بدهیهای وزارت نیرو به سه بخش شبکه بانکی کشور، فروشندگان برق و بخش سوم پیمانکاران تقسیم می شود.
وزیر نیرو در آخرین اظهارات خود مدعی شد: در ابتدای دولت یازدهم میزان بدهی ها 32 هزار میلیارد تومان بوده که امیدواریم طی یک سال آینده بتوانیم موضوع بدهی های وزارت نیرو را به اتمام برسانیم.
چیت چیان در خصوص راهکارهای تصفیه بدهی های این وزارتخانه گفت: بر اساس ماده شش قانون رفع موانع تولید بخشی از نیروگاه ها بابت بدهیهای دولت واگذار خواهد شد که در این صورت 12هزار میلیارد تومان از بدهی ها منتقل می شود. همچنین با استفاده از مکانیزم اوراق خزانه اسلامی 12 هزار و 500 میلیارد تومان انتشار این اوراق امکان پذیر است.
وی افزود: همچنین دولت تصمیم بر این گرفته در سال 95 بابت پرداخت یارانه نقدی از وزارت نیرو کسر نکند که این امر 2 هزار و 200 میلیارد تومان از بدهی های این وزارتخانه را کاهش می دهد.
در طرف مقابل پرویز غیاث الدین دبیر سندیکای صنعت برق در خصوص بدهیهای این وزارتخانه به بخش خصوصی و تسویه شدن بدهیها تا پایان دولت یازدهم گفت: امیدواریم برنامههای وزارت نیرو برای پرداخت کامل بدهیها محقق شود و وزارت نیرو ورشکسته تحویل دولت بعد داده نشود.
از نظر دبیر سندیکای صنعت برق روشهای پرداخت بدهی وزارت نیرو وجود دارد و کار غیر ممکنی برای اقتصاد ایران نیست. همچنین در اینباره میتوانیم از تجربیات سایر کشورها استفاده کنیم.
به گفته غیاث الدین همکاری بانکها با صنعت برق به دلیل بدهیهای وزارت نیرو و شرکتهای وابسته به این نهاد بسیار ضعیف است و بانکها از ارائه تسهیلات جدید به این صنف خودداری میکند که این امر در کنار نبود سرمایه در گردش مشکل این صنعت را دو چندان کرده است.
حال باید منتظر ماند و دید وزارت نیرو طی یک سال باقیمانده از عمر خود تا چه میزان به صحبت های خود پایبند می ماند و وزارتخانه ای بدون بدهی را به وزیر بعدی تحویل خواهد داد؟
میزان