به گزارش صنعت نویس، امیر وکیل زاده در پاسخ به اینکه محل تامین هزینه جایگاه دارانی که به طور مثال در اصفهان بنزین را با نرخ کمتر در هر لیتر عرضه می کنند از کجا است، گفت: یک جایگاه یا یک برند عرضه کننده سوخت در کشور شاید قصد داشته باشد که از محل کارمزد خود، نرخ عرضه خود را به طور محدود و مشخص کاهش دهد. این امر ممنوع نیست اما نهادینه و فراگیر هم نشده است.

وی ادامه داد: جایگاه داری در یکی از شهرها تصمیم گرفته بود تا هر لیتر بنزین خود را به طور مثال بین ساعت ۱۲ تا ۶ صبح به قیمت ۹۸۰ تومان بفروشد و این هزینه را از بخش کارمزد خود تخفیف داده بود چرا که معتقد است تقاضای شکل گرفته در پی چنین اقدامی می تواند هزینه های فروش را جبران کند.

این مقام مسوول افزود: باید بپذیریم که انجام چنین اقدامی در شرایطی که نرخ هر لیتر بنزین در سراسر کشور هزار تومان است خارج از قاعده بوده و می تواند سوالات متعددی را به سمت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی روانه کند. البته در صورتی که رویه ای برای این کار تدوین شود می توانیم درباره چنین پیشنهادات قیمتی نیز فکر کرده و آن را اجرا کنیم. چون این اقدام، غیرقانونی نیست و سقف تعیین شده برای هر لیتر بنزین همان قیمت تکلیفی هزار تومان است که عرضه بیش از این قیمت امکان پذیر نیست.

نایب رییس هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همچنین درباره امکان تغییر حق کاربری جایگاه های سوخت توضیح داد: تغییر کاربری جایگاه های سوخت با اجازه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی انجام می شود اما در نظر داشته باشید که ۳۵۰۰ جایگاه در کشور باید پاسخگوی میانگین مصرف تقریبا ۸۰ میلیون لیتر بنزین در روز باشد. با توجه به پراکندگی جایگاه های سوخت رسانی در کشور و نیاز به این جایگاه ها تغییر کاربری آن بسیار دشوار است. همانطور بسیاری از اماکن دیگر با چنین شرایطی رو به رو هستند. به همین دلیل نمی توانیم اجازه تغییر کاربری را بر عهده جایگاه ها بگذاریم.

وکیل زاده تصریح کرد: ممکن است در آینده صاحبان برند با مدیریت صحیح به این نتیجه برسند که تاسیس جایگاه جدید سوخت رسانی سودآور است و اقدام به راه اندازی جایگاه های جدید کنند. در این صورت می توان تغییر کاربری جایگاه های سوخت را به جایگاه داران یا صاحبان برند سپرد.

منبع:مهر