به گزارش صنعت نویس، رئیس جمهوری ١٦ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ در بخشنامه ای به همه شرکت های دولتی دستور داد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، تمام حساب های بانکی خود اعم از حساب های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه داری کل کشور، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و حساب های خود نزد کلیه بانک ها را مسدود کنند.

با گذشت بیش از ٦ ماه از این بخشنامه، «مسعود رحیمی» مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اظهار داشت: پیش از ابلاغ رئیس جمهوری، دولت در برنامه پنجم توسعه مکلف به انتقال همه حساب های خود به بانک مرکزی بود.

وی افزود: تا پایان سال ٩٥ در مجموع ۲۴۰۰ حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود که در پنج ماه گذشته این میزان به ٤٢٠٠ فقره رسید. یعنی در این مدت کوتاه موفق به انتقال و نگهداری ۱۸۰۰ حساب دیگر شدیم که نشان می دهد موفق تر از پنج سال گذشته عمل کردیم که اثر آن در رشد محسوس انتقال حساب ها مشهود است.

وی در پاسخ به اینکه تصور می کنید این فرآیند تا چه زمان به طول انجامد، گفت: متغیرهای دیگری نیز در این کار دخیل است که همه در اختیار بانک مرکزی نیست .

رحیمی توضیح داد: یکی از مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد، فقدان بستر ارتباطی و شبکه ای مناسب بین بانک مرکزی و شرکت های دولتی یا موسسات و سازمان های مشمول این انتقال حساب است.

مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی تاکید کرد : تامین این بستر امن و مطمئن کار مشکلی است که در حال حاضر بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد و این وزارتخانه باید آن را فراهم کند.

وی ادامه داد: فقدان این بستر ارتباطی، مهمترین مانع در پیشرفت انتقال حساب های دولتی است و بانک مرکزی راه حل سریع تری نیز در این زمینه دارد.

رحیمی درباره اینکه باید در مجموع چه تعداد حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شود، گفت: یکی از مشکلات اصلی نگهداری حساب های دولتی در بانک های دیگر عدم شفافیت است و این موضوع منجر به بی اطلاعی دولت نه تنها از منابع خود که حتی تعداد حساب ها نیز شده است که آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست؛ برخی مراجع از وجود ٢٢٠ هزار حساب دولتی خبر می دهند اما اکنون با توجه به اقدامات بانک مرکزی و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور و حذف حساب های رابط درآمدی، این تعداد به ٧٠ هزار حساب کاهش یافته است که همه باید در بانک مرکزی متمرکز شود.

مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی تاکید کرد: البته با توجه به مکانسیم هایی که در رابطه با وصول درآمدها در بانک مرکزی وجود دارد و نیز بکارگیری شناسه واریز، دیگر نیازی به نگهداری حساب های متعدد برای یک دستگاه نیست و از این رو برآورد ما این است که وقتی همه حساب ها به طور کامل به بانک مرکزی منتقل شوند، مجموع حساب های دولتی بسیار کمتر از این تعداد خواهد بود.

مبنای قانونی انتقال حساب ها

طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب های وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و همچنین موسسه هایی است که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشد.

بانک مرکزی همچنین انجام همه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور را بر عهده دارد.

هر چند روال نگهداری از حساب های دولتی پیش از برنامه چهارم توسعه، دارای اشکالاتی بود اما اعطای اختیار کامل به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی برای انتخاب بانک عامل در برنامه چهارم (بند دال ماده ۱۰ برنامه چهارم) امکان نظارت بانک مرکزی و شفافیت نظام مالی و بودجه ای دولت را بشدت کاهش داد.

از این رو طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی در ۲۵ مهرماه سال ۹۱ به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۲ قانون پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی و ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و نیز ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است.

کارشناسان بانکی بر این باورند که این انتقال ضمن ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت، مانع از رسوب وجوه دولتی نزد بانک ها شده و در نهایت شاهد تسریع در تخصیص بودجه دستگاه های اجرایی خواهیم بود.

بر این اساس بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با ردیف های بودجه ای به واسطه یک حساب واحد با مکانیسم شناسه واریز، امکان رصد و گزارش گیری تراکنش های مالی برای تمام سطوح دسترسی (از جمله خزانه داری کل)، تجمیع حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی و امکان سنجی استفاده از یک حساب برای تمام پرداخت های دستگاه های اجرایی در راستای بودجه ریزی عملیاتی، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی از دیگر مزایای این انتقال خواهد بود.

استقرار سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی، انتقال و ساماندهی همه حساب های خزانه داری کل نزد بانک مرکزی، تعیین الگوریتم شناسه واریز به منظور جایگزینی با حساب های متعدد رابط درآمدی، آماده سازی زیرساخت های لازم با هدف استعلام های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه داری کل کشور و خزانه معین استان ها با سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، انجام هماهنگی های اولیه با برخی دستگاه ها برای تمرکز حساب های آنها از جمله اقدام های به انجام رسیده در مسیر پیشبرد این طرح هستند.

منبع:مهر