به گزارش صنعت نویس، قرارداد توسعه فاز یازدهم میدان گازی پارس‌جنوبی که امروز بین وزارت نفت و غول نفتی توتال که همواره پیشتاز حضور در صنعت نفت ایران بوده امضا خواهد شد، نخستین نتیجه برجام در صنعت نفت کشور محسوب می‌شود.
قراردادی که با ارزش حدود پنج میلیارد دلاری نه تنها سرمایه عظیمی را به کشور وارد می‌کند بلکه با توجه به اینکه شرکت ایرانی پتروپارس جوینت ایرانی توتال است، امضای آن باعث انتقال دانش فنی و تکنولوژی به کشور خواهد شد.

سال ۱۳۹۴ و پس از به ثمر رسیدن برجام، قرادادهای جدید نفتی از سوی وزارت نفت معرفی شد، قراردادهایی که مخالفان و موافقان زیادی به همراه داشت و بسیاری از منتقدان بر این باور بودند به ثمر رسیده این قراردادها ممکن نخواهد بود؛ اما اکنون بعد از حدود دو سال از رونمایی از قراردادهای جدید نفتی شاهد نخستین امضا خواهیم بود.

مراسم امضای توافق‌نامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های توتال CNPC و پتروپارس برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در ۱۸ آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ برگزار شد. بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان در این مراسم ضمن تشکر از توتال برای اینکه بعد از مدت‌ها عدم حضور دوباره به ایران بازگشت، اظهار کرد: توتال همیشه در شرایط سخت پیشتاز در نقش ایران بوده است.

پس از امضای توافق‌نامه مذاکرات متناوب بین مسئولان نفتی کشور و مسئولان توتال همواره جریان داشته که حاکی از تمایل حضور توتالی ها در صنعت نفت ایران بوده است. البته توتال فرانسه پیش از این نیز نسبت به انجام پروژه ها و همکاری در ایران تمایل داشته و در برخی تحلیل ها حتی شرکت توتال فرانسه را به عنوان صف شکن در مقابل سیاست های تحریمی معرفی می کنند.

پاتریک پویان مدیرعامل توتال، در مورد حضور این شرکت در ایران اظهار کرد این شرکت در ایران دارای سابقه طولانی در زمینه همکاری در حوزه انرژی است.

سابقه حضور توتال در ایران

توتال در سال ۱۳۷۶ با سهم ۴۰ درصدی وارد عملیات توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی شد و در کنار شرکت های گازپروم روسیه و پتروناس مالزی (هر یک با ۳۰ درصد سهم) فرآیند همکاری را شروع کرد. این پروژه در سال ۱۳۸۱ به بهره‌برداری رسید.

همچنین در سال ۱۳۷۹ شرکت توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه تولید LNG قراردادی را با شرکت نفت ایران امضا کرد. مطالعات و مراحل اولیه کار در چند سال انجام شد اما از میانه های دهه ۱۳۸۰ خورسیدی و همزمان با افزایش هزینه اجرای پروژه این شرکت فرانسوی از ایران رفت. البته افزایش شدید تحریم ها در آن سال ها نیز دلیل مهم دیگر کنار کشیدن توتال ارزیابی شد.

بر اساس این گزارش، سهم توتال در پروژه توسعه فاز ۱۱ توتال ۵۰.۱ درصد، سهم CNPC چین ۳۰ درصد و سهم شرکت ایرانی ۱۹.۹ است.