به گزارش صنعت نویس، به این ترتیب پست جدیدی به عنوان «معاونت اقتصادی ریاست جمهور» در دولت تشکیل شد و با وجود سمت هایی نظیر «فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی»، «دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» دولت با چهار پست کلیدی برای هدایت سیاست های کلان اقتصادی مواجه است. حضور به ترتیب، محمد نهاوندیان، اسحاق جهانگیری، مسعود نیلی و مسعود کرباسیان در این چهار سمت، چهار ضلعی سیاست گذاری کلان اقتصادی دولت را ایجاد کرده است.

نگرانی نمایندگان و کارشناسان از هماهنگی تیم اقتصادی
پیش از این بسیاری از کارشناسان به معضل هماهنگی تیم اقتصادی کابینه انتقاد کرده بودند. همچنین نگرانی بسیاری از نمایندگان درباره کابینه دوازدهم، در زمینه هماهنگی تیم اقتصادی دولت بود. حتی علی طیب نیا، دلیل حضور نداشتن خود را در دولت دوازدهم هماهنگی بیشتر در دولت اعلام کرده بود. علاوه بر این علی دینی‌ ترکمانی اقتصاددان و استادیار پژوهشکده بازرگانی چند روز پیش در روزنامه اعتماد نوشته بود : اقتصاد ایران در سال‌های گذشته درگیر مشکلی به نام تودرتویی نهادی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری بوده ، این مشکل سبب شده است هماهنگ‌سازی سیاستی کشور با شکست‌های گوناگونی مواجه شود. غلامرضا سلامی، عضو انجمن حسابداران خبره و مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز در گفت و گو با مهر گفته بود: «متاسفانه هم اکنون اقتصاد کشور متولی مشخصی ندارد. نه وزارت اقتصاد به صورت کامل متولی است نه بانک مرکزی ، نه سازمان برنامه و بودجه. هر کدام از این بخش‌ها کار خودشان را انجام می‌دهند و بخشی‌نگری سبب شده است که مرکز فرماندهی در اقتصاد وجود نداشته باشد. امروز اقتصاد به وحدت فرماندهی نیاز دارد تا تصمیم های درستی بگیرد که ضمانت اجرایی داشته باشد.»
نظر سنجی یک ماه پیش روزنامه دنیای اقتصاد از 100 اقتصاددان درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت نیز موید هماهنگی نسبتا کم در دولت بود، چنان چه نمره هماهنگی تیم اقتصادی کابینه 5 از 10 ارزیابی شده بود.حال سوال این است آیا با این انتصاب و ایجاد معاونت جدید این هماهنگی تسهیل خواهد شد یا بر پیچیدگی اوضاع در این بخش افزوده می شود ؟

روحانی اقدام 24 سال پیش هاشمی را تکرار کرد
در سال 1372، دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی در مرداد ماه برای رای اعتماد به مجلس معرفی شد. آن گونه که در کتاب خاطرات ایشان آمده است، در آن سال، پس از رای عدم اعتماد مجلس به مرحوم نوربخش که وزیر پیشنهادی مرحوم هاشمی برای وزارت اقتصاد بود، ایشان، مرحوم دکتر محسن نوربخش را به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب کردند. سمتی که قبل از آن در دولت سابقه نداشت و پس از آن نیز در دولت های بعد چنین سمتی نبود.در کتاب خاطرات مرحوم هاشمی رفسنجانی آمده است: روز دوشنبه ۲۵ مرداد (1372): «جلسه رأی اعتماد به کابینه بود. از وزیران نفت و جهاد سازندگی و معادن و فلزات، بیشتر از دیگران دفاع کردم چون به نظر می‌رسید بخشی از جناح اکثریت مجلس برای حذف آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند. سرانجام آن‌ها رأی آوردند، اما دکتر نوربخش که احتمال رد شدنش ضعیف بود، رأی نیاورد (برای وزارت اقتصاد). ساعت 3 بعدازظهر نتیجه‌گیری اعلام شد. دکتر روحانی (نایب رئیس مجلس) هم تلفنی خبر را داد. برای همه مایه تعجب بود، چون در مذاکرات، مخالفتی با او نبود.» در ادامه این خاطرات آمده است که در نهایت، نوربخش به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب و آقای محمد خان وزیر اقتصاد و دارایی شد.

منبع:خراسان