به گزارش صنعت نویس، اين قلم در مقام قضاوت درباره حادثه‌هاي اخير، نحوه‌شكل‌گيري و ريشه‌هاي آنها نيست فقط مي‌خواهد اين ادعا را با صدق مدعاي فراخوانندگان اولين تجمع در مشهد، افراد شركت‌كننده در آن و شعارهاي سرداده شده طي آن را آزمون كند.

با توجه به اينكه بنا به اظهار رسانه‌هاي مشهد، اولين تجمع در آن شهر توسط مال‌باختگان دو فساد سازمان يافته شامل پروژه پديده شانديز و موسسات اعتباري ثبت شده در مشهد صورت گرفت، آيا به‌سادگي مي‌توان پذيرفت كه ارتباطي بين متخلفان و مديران سازماندهي‌كننده آن دو رشته فساد و آن تجمع وجود ندارد؟ نكته ديگر آنكه خطيب جمعه تهران در روز جمعه ١٥/١٠/١٣٩٦ در بررسي آن حادثه سخن غريبي گفت كه تاكنون هيچ حقوقداني بيان نكرده و دستِ‌كم ما تا اين تاريخ از هيچ فقيهي نيز نشنيده‌ايم.

اگر فرمايش ايشان مبنا قرار گيرد نه تنها بايد صدها هزار ميليارد تومان از بيت‌المال در جبران هزينه متخلفان پرداخت كرد بلكه ايران بهشت مفسدان خواهد شد و ديگر آنان هيچ غمي نبايد به‌خود راه دهند چون نهايتا هزينه تخلف آنان بر عهده خزانه عمومي است و دولت اسلامي ضامن جبران خساراتي است كه متخلفان به ديگران وارد مي‌كنند.

اتفاق عجيبي در بازار پولي ايران رخ داده است. داستان از اين قرار است كه تعدادي موسسه اعتباري تحت عنوان تعاوني اعتباري در مشهد و چند شهر ديگر تاسيس شده‌اند. آنها برخلاف قانون و بدون مجوز بانك مركزي شروع به فعاليت مي‌كنند.

بعدها، در پي اخطارهاي مكرر بانك مركزي در مقاطع مختلف و با سازماني جديد اقدام به اخذ مجور مي‌كنند. ولي، شگفت آنكه همچنان به تخلف خود ادامه مي‌دهند. ميزان ريالي تخلف‌هاي رسيدگي‌شده تاكنون بر اساس اعلام‌هاي عمومي كه به‌صورت متفرق از سوي مقام‌هاي بانك مركزي انجام شده بيش از ٢٦‌هزارميليارد تومان است.

اين رقم در حدود ٧/١ درصد توليد ناخالص داخلي كشوراست. جمع تعداد سپرده‌هاي افتتاح شده توسط اين موسسه‌ها بيش از ٤/٣ ميليون فقره است. صرفا موسسه ثامن‌الحجج ٣/١ ميليون فقره دريافت سپرده داشته است. ميزان سودي كه اين موسسه‌ها به سپرده‌گذاران به‌ويژه سپرده‌گذاران مي‌دادند رقمي بين ٢٠ الي ٣٨درصد و درموارد خاص ٨٤ درصد هم بوده است.

دقيقا بر خلاف عرف بانكداري، هر چه اندازه سپرده بيشتر بوده، نرخ سود نيز بالاتر بوده است.

بدين‌ترتيب اين افراد‌ با جمع‌آوري سپرده از انبوه عظيمي از مردم، پشت آنان پنهان شده و خود را در حريم امنيتي آنان قرار داده بودند و از خلال آن ثروت سپرده‌گذاران را چپاول مي‌كردند. از سوي ديگر با اين اقدام، اساسا توليد و تجارت را در ايران بي‌معني ساختند.

تاثير فساد بر اقتصاد مولد

چون تا زماني كه امكان چنين درآمدهاي فاسدي در جامعه وجود دارد چه دليلي دارد افراد مخاطره و رنج توليد يا تجارت را بر خود هموار سازند. بانك مركزي براي نجات اين موسسه‌ها با راهبري هيات سه‌ نفره‌اي متشكل از نمايندگان سه قوه فقط و بنا به اعلام رياست محترم جمهوري در جلسه مشتركي كه با روساي كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ١١/١٠/١٣٩٦داشتند تاكنون ميزان يازده‌هزار ميليارد تومان تامين اعتبار كرده است. اين اعتبار در اختيار بانك‌هايي قرار گرفته است كه مامور نجات موسسه‌هاي بحران‌زده شده‌اند يا مستقيما به خود آنها اعطا شده است تا تمام كساني كه كمتر از ٣٠٠ ميليون تومان و در بعضي موسسه‌ها كمتر از يكصد ميليون تومان سپرده داشته‌اند، پرداخت شود. بر اين اساس سپرده ٩٨% سپرده‌گذاران پرداخت شده و مانده است سپرده كساني كه ميزان سپرده آنان بيش از ارقام فوق و تا ده‌ها ميليارد تومان است. البته آنان نيز سقف ارقام پيش‌گفته را دريافت كرده‌اند. اين در حالي‌است كه بخشِ مسكن براي امكان تحرك بيشتر هنوز موفق به دريافت حتي هزار ميليارد تومان اعتبار از بانك مركزي نشده است و مابقي بخش‌ها به‌سختي موفق به دريافت ارقامي بسيار كمتر از اين شده‌اند.

تامل درباره اين تخلف و فساد بزرگ در ايران بسيار ضروري است، چون ريشه گرفتاري‌هاي جمهوري اسلامي در حاكميت ملي، به‌ويژه در مديريت اقتصاد ملي و به‌خصوص در دهه اخير و توسعه فقر خانوارهاي ايراني كه از سال ١٣٨٤ شتاب گرفته، در همين رويكرد فسادآلود نهفته است.

حاميان رويكرد فاسد پرچم مبارزه

در دست گرفته‌اند

رويكردي كه انواع فسادهاي سازمان يافته را در خود پرورش داده و آخرين آنكه چون دملي چركين سرباز كرده، كسري اين موسسه‌هاست. آيا مي‌توان اطمينان داشت كه با رسيدگي‌ها و اقدام‌هاي صورت گرفته از سوي بانك مركزي موضوع خاتمه يافته و در آينده خبرهاي جديدي از ساير موسسه‌ها نخواهيم شنيد.

طرفه آنكه مسببان و حاميان اين رويكرد فاسد پرچم مبارزه در دست گرفته و با استفاده از تريبون‌هاي رسمي خود را در جايگاهِ به زعم خويش، معترضان راستين قرار داده و مابقي را ابزار دست مداخله‌گران خارجي معرفي مي‌كنند. حال آنكه ريشه مشكلات جمهوري اسلامي و نارضايتي‌ها در عملكرد آنان نهفته است كه اقتصاد ايران را دچار تورم بالا، ركود عميق و بيكاري گسترده كرد و اينك آثار آن بيش از هميشه در سفره خانوار ايراني كه شوربختانه بيش از هميشه كوچك شده است، ديده مي‌شود. بي‌گمان، مداخله‌گران خارجي در چنين موقعيتي جشن مي‌گيرند و از اين فرصت به‌نفع خود سوءاستفاده مي‌كنند. مگر از خارجي معاند جز اين انتظار است؟

در ادامه اين موضوع از چند منظر مورد مداقه قرار خواهد گرفت. يكي آنكه قانون براي رسيدگي به چنين مواردي چه حكمي صادر كرده است؟ ماده ٣٩ قانون نظام پولي و بانكي كشور مقرر مي‌دارد كه در اين گونه موارد براساس پيشنهاد رييس كل بانك مركزي و تاييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هياتي مركب از رييس‌جمهور، رييس قوه قضاييه و وزير امور اقتصادي و دارايي اداره اين موسسه‌ها به عهده بانك مركزي واگذار شود.

افزون بر اين، به‌يك‌باره هيات‌مديره فعلي آنها بركنار و از هر گونه دخل و تصرف در موسسه‌ها منع و تمام مدارك فني، اداري ومالي در كنترل مديريت منصوب از طرف بانك مركزي قرار گيرد. در اينگونه موارد بايد تدبيري اتخاذ شود تا هيچ‌مدركي از اين موسسه‌ها خارج نشود و مانع هرگونه نقل و انتقال توسط مديران پيشين شود.

سپس تمام موجودي و دارايي‌هاي موسسه‌ها، سهامداران و مديران آنها به تناسب مسووليت حقوقي به عنوان پشتوانه پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران قرار گيرد و البته در برابر سوءاستفاده مديران و سهامداران اقدام حقوقي و جزايي نيز همزمان بايد صورت گيرد. اين روشي است كه در مواجهه با چنين بحران‌هايي در ساير كشورها نيز اتخاذ شده است.

هيچ كشوري به متخلفان جايزه نداده است. مثال‌هاي واضح آن تدبيرهايي است كه در كره جنوبي پس از بحران مالي به مورد اجرا گذاشته يا در ژاپن اجرايي شد. ارزش معاملاتي بانك‌هاي دچار بحران حتي تا كمتر از ٥درصد كاهش يافت. مجله تجارت فردا يك‌بار تجربه اين دو كشور را انتشار داد. با كمال تعجب، نه‌تنها از اين تجربه‌ها استفاده نشد و فرآيند پيش‌بيني شده در قانون اعمال نشد كه در برابر املاكي كه هيچگاه معلوم نيست چه ميزان آن نقد خواهد شد؛ هم‌چنانكه در مورد بابك زنجاني و ديگر مفسدان نيز تاكنون دست دولت كوتاه است، يازده‌هزار ميليارد تومان از سوي بانك مركزي تامين اعتبار شده است و شگفت‌تر آنكه موسسان و مديران آنها آزادانه به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهند و طلبكار ملت و دولت نيز هستند و حتما در ناآرامي‌هاي اخير نيز هيچ مداخله‌اي نداشته‌اند.

و اما از منظر حقوقي، اين سخن كه حاكم اسلامي و در اينجا منظور بانك مركزي چون ناظر است ضامن است، سخني كاملا بي‌مبنا است. خطيب جمعه تهران در ابتداي سخن خود بيان مي‌دارد كه من آنچه اظهار مي‌كنم پس از مشورت‌ها و بررسي‌هاي طولاني و از روي آگاهي است. من هنوز نتوانسته‌ام مبناي حقوقي اظهارنظر فوق كه آثار دهشتناكي بر خزانه ملي دارد را درك كنم و بفهمم چه كساني به ايشان چنين مشورتي داده‌اند.

چون وقتي ايشان مي‌گويد دولت ضامن است، يعني بايد خزانه پرداخت كند. همچنانكه تاكنون نيز از محل منابع عمومي ارقام مذكور پرداخت شده است. سوال اين است كه چگونه يك فرد ايراني كه روحش از هيچ‌يك از اين تخلف‌هاي گسترده خبر ندارد، ضامن پرداخت سوءاستفاده هزارميلياردي عده‌اي متخلف است؟ واقعيت آن است كه هر موسسه اعتباري يا بانكي داراي شخصيت حقوقي و در برابر تمام قراردادها و اقدام‌هاي خود متعهد است. نظارت حاكم از منظر وضع مقررات و نظارت بر رعايت و اجراي آنها است و به هيچ‌وجه، حتي تعلل در اجراي آنها مسووليت را از شخصيت حقوقي مباشرِ تخلف به ناظر منتقل نمي‌كند.

مسووليت جبران تخلفات

هرچند تعلل ناظران نيز بايد در مراجع رسيدگي به تخلفات اداري مطابق قانون رسيدگي شود و در صورت اثبات مجازات شوند و چنانچه جنبه حقوقي يا كيفري داشت در راجع قضايي نيز بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. ولي اين موضوع چه ارتباطي به انتقال مسووليت جبران تخلف‌ها به خزانه دارد؟ اگر اينچنين باشد، حكومت كه عمده‌ترين وظيفه آن وضع قانون و مقررات و نظارت بر حسن اجراي قانون است در برابر اعمال تمام تبهكاران بايد ضامن باشد. چون نهايتا هر تبهكاري از يك خلأ قانوني، يا نظارتي يا ضعف مديريت اجرايي دولت، نيروي انتظامي يا نظامي يا قضايي يا نظارت عمومي مجلس استفاده و اقدام به دزدي، جنايت و تبهكاري و فساد مي‌كند. آيا حاكم ضامن تمام تبهكاران است؟

قلب ماهيت عجيبي در جريان حادثه‌هاي اخير رخ‌داد. آيا با توجه به شرح بالا مي‌توان پذيرفت كه انتشار‌دهندگان اولين فراخوان در مشهد از موضع صداقت و راستي و بدون آگاهي از ماهيت ماجرا، اين جريان شوم را آغاز كرده‌اند؟ به‌نظر مي‌رسد در زيرِ پوست اين اعتراض‌ها به گراني، بدون انكار سختي معيشت مردم، جريان‌هاي ديگري وجود دارد كه شوربختانه تريبون‌داران كشور نيز قادر به شناخت ماهيت آنها نشده‌اند. كوتاه سخن آنكه، يك انحراف بزرگ استشمام مي‌شود. بايد با فساد بي‌قيد و شرط مبارزه كرد. پنهان شدن پشت احساسات عمومي و احساسي كردن امور به‌جاي منطقي كردن آنها راهِ چاره نيست و تنها منجر به گسترش فريب و قلب ماهيت بحران خواهد شد.

اندازه بازي مفسدان بسيار بزرگ شده است و مي‌تواند اركان جامعه را بلرزاند. محافظه‌كاري تحت عنوان آنكه گفته شود شرايط بسيار حساس است، پنهان‌كاري و اتكا به اقدامات اداري به‌هيچ‌وجه امكان اصلاح امور را ندارد. شرايط به‌دليل همين ملاحظه‌كاري‌ها حساس شده است.

برترين راهِ مبارزه با فساد، اعتراض به فساد و پرهيز از مراقبت و افتادن در دام مفسدانِ با نقاب است. رعايت عدالت، تامينِ آزادي، شفافيت اطلاعات و رقابتِ آزاد اقتصادي راهِ چاره است. روش‌هاي سوسياليستي منشأ دسته بزرگي از مفاسد در ايران است. بايد از راهكارهاي چپ‌روانه دست برداشت و به تامين و حفظ توانِ دسترسي شهروندان به اطلاعات و آزادي مبادله ايمان آورد.

منبع:اعتماد