ایرانی‌ها در حالی چشم‌انتظار ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هستند که کسب اطلاع «دنیای اقتصاد» از واردکنندگان و همچنین اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد این پروژه به‌نوعی به بن بست خورده است.جدا از صحبت‌های دو روز پیش وزیر صمت مبنی بر چالش ارزی واردات خودروهای کارکرده، فعالان عرصه واردات نیز می‌گویند سیاستگذار به این نتیجه رسیده که این طرح - واردات خودروهای دست‌دوم - از جنبه‌های مختلف، به‌خصوص نحوه ارائه خدمات پس از فروش، پختگی لازم را ندارد.

یک فعال واردات خودرو که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودروهای کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی با بیان اینکه بعید است آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود، افزود: ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودروهای کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت آن، به‌خصوص از جنبه ارائه خدمات پس از فروش، سخت است و به‌اصطلاح دردسر دارد. این فعال واردکننده تاکید کرد: به جز مساله کمبود ارز، چالش بزرگ دیگری که سیاستگذار در مسیر واردات خودروهای کارکرده با آن روبه‌روست، خدمات پس از فروش است؛ وزارت صمت در حال حاضر با این پرسش بسیار مهم مواجه است که تکلیف خدمات پس از فروش خودروهای دست‌دوم خارجی چیست؟

به گفته وی، ظاهرا در طرح اولیه واردات خودروهای کارکرده، پیش‌بینی لازم بابت مساله خدمات پس از فروش این خودروها نشده و از همین رو وزارت صمت به‌نوعی از این طرح پشیمان شده است. با توجه به اظهارات این فعال عرصه واردات، باید صحبت‌های اخیر وزیر صمت را نیز مبنی بر وجود چالش ارزی بر سر راه واردات خودروهای دست‌دوم اضافه کرد. عباس علی‌آبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده اعلام و ابلاغ نمی‌شود، گفته که «در مورد واردات خودروی کارکرده، نگرانی‌‌هایی برای تخصیص ارز وجود دارد». وی البته با بیان اینکه ممکن است واردات خودروهای کارکرده سبب افزایش مطالبات ارزی شود، گفته که «باید از ارز‌های با منشأ خارجی برای واردات دست‌دوم‌ها استفاده کرد و بانک مرکزی در حال بررسی موضوع است».
با توجه به اظهارات وزیر صمت و فعالان عرصه واردات، مشخص می‌شود که ورود خودروهای دست‌دوم به کشور در حال حاضر حداقل با دو چالش و شاید مانع اصلی مواجه است؛ یکی کمبود ارز و دیگری بلاتکلیفی خدمات پس از فروش. درباره مساله «ارز» صحبت‌های زیادی طی تقریبا یک سال و نیم گذشته و پس از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو توسط رئیس‌جمهور در اسفند ۱۴۰۰، منتشر شده است. خلاصه این اظهارات این است که ارز لازم و کافی برای اختصاص به واردات خودرو - چه نو و چه کارکرده - وجود ندارد. این چالش سبب شده واردات خودروهای نو با وجود گذشت بیش از یک سال از ابلاغ آیین‌نامه مربوطه، همچنان بسیار کند پیش برود و از سوی دیگر، سیاستگذار را بابت اجرایی شدن واردات دست‌دوم‌ها مردد کند.

مساله «ارز» با توجه به شرایط خاص کشور (قرار داشتن در تحریم که سبب تنگ شدن کانال‌های ورود ارز به کشور شده) فعلا موضوعی ادامه‌دار است، هرچند ممکن است در صورت موافقت بانک مرکزی با استفاده از ارز با منشأ خارجی، این چالش تا حدی کمرنگ شود. اما جدا از مساله ارز، گویا در حال حاضر مساله مهم دیگر درباره واردات خودروهای کارکرده، ارائه خدمات پس از فروش به این خودروهاست. این موضوع از همان ابتدای مطرح شدن بحث واردات خودروهای کارکرده نیز مطرح بود و بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کردند ابتدا باید تکلیف این «خدمات» را روشن کرد. به نظر می‌رسید وزارت صمت در آیین‌نامه پیشنهادی خود به دولت، موضوع خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده وارداتی را حل کرده باشد؛ اما طبق آنچه فعالان عرصه واردات می‌گویند، ظاهرا این چالش هنوز رفع نشده است.

اهمیت خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده به حدی است که در کنار مساله ارز، به مانعی بزرگ بر سر راه اجرایی شدن واردات کارکرده‌ها تبدیل شده است. این امکان وجود داشت که سیاستگذار در راستای جلب نظر افکار عمومی، آیین‌نامه واردات کارکرده را ابلاغ می‌کرد و مقداری هرچند اندک ارز نیز به آن اختصاص می‌داد تا ورود دست‌دوم‌های خارجی وارد فاز اجرایی شود. حالا اما مشخص می‌شود مساله خدمات پس از فروش به حدی اهمیت دارد که دست سیاستگذار را برای اعلام و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده بسته است. بنابراین اگر مساله خدمات پس از فروش حل نشود، سیاستگذار احتمالا ریسک نکرده و آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را فعلا ابلاغ نخواهد کرد.

«خدمات پس از فروش خودرو» در همه جای دنیا از اهمیت فراوانی برخوردار است و خودروسازان و قطعه‌سازان نیز درآمد هنگفتی از این ناحیه دارند. در مورد خودروهای دست‌دومی که قرار است به ایران بیایند، اهمیت خدمات پس از فروش بسیار بیشتر است. این خودروها چند سال از عمرشان گذشته و هر چند هم گفته شود از کیفیت بالایی برخوردار هستند، به‌هر‌حال نیاز به دریافت خدمات خواهند داشت. به عنوان مثال، این خودروها مانند هر خودروی دیگری ممکن است دچار سانحه و تصادف شده و نیاز به تعمیرات و لوازم یدکی پیدا کنند؛ اینجا علاوه بر تعمیرگاه تخصصی، نیاز به قطعات هم وجود دارد و بنابراین باید جایی باشد تا این خدمات را ارائه دهد. از همین رو سیاستگذار واردات خودروهای دست‌دوم را بدون تعیین‌تکلیف مساله خدمات پس از فروش آنها، ریسک بزرگی می‌داند؛ هم برای خود که باید پاسخگوی مصرف‌کنندگان باشد و هم برای مشتریان دست‌دوم‌های خارجی.

چالشی که می‌توانست نباشد
اما چالش خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده وارداتی که قرار است به ایران بیایند، این پرسش را ایجاد کرده که در دیگر کشورها این چالش را چگونه حل کرده‌اند؟ بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد کشورهایی که از خودروهای دست‌دوم خارجی استفاده می‌کنند، شرط خاصی برای خدمات پس از فروش (در پروسه واردات) قائل نیستند، زیرا خیالشان بابت تامین این خدمات از ناحیه شرکت‌های خارجی فعال (در این کشورها) راحت است. به عبارت بهتر، در این کشورها خدمات پس از فروش به خودروهای دست‌دوم از ناحیه شرکت‌های خارجی حاضر (در کشورهای موردنظر) ارائه می‌شود.

به عنوان مثال، وقتی کشوری مانند مکزیک از محصولات کارکرده رنو، جنرال موتورز یا بنز وارد می‌کند، نمایندگی‌های همین شرکت‌ها که در این کشور حاضر هستند، خدمات پس از فروش لازم را به مشتریان مدل‌های کارکرده متعلق به خود ارائه می‌دهند. بنابراین یک مشتری مکزیکی که مثلا از یک جنرال موتورز وارداتی کارکرده استفاده می‌کند، خدمات پس از فروش موردنیاز خود را از نمایندگی این شرکت در مکزیک دریافت می‌کند. در واقع نمایندگی جنرال موتورز در مکزیک، خود را متعهد به این می‌داند که علاوه بر مشتریان خودروهای نو و آنهایی که از بازار داخلی این کشور محصولات جنرال موتورز را می‌خرند، به مشتریان خودروهای دست‌دوم وارداتی نیز خدمات پس از فروش را ارائه دهد.

با توجه به این قاعده، طبعا خودروسازان خارجی که در ایران حضور داشتند نیز می‌توانستند خدمات پس از فروش لازم را به خودروهای کارکرده‌ای که قرار است راهی کشور شوند، ارائه کنند. با‌این‌حال مساله اینجاست که سیاستگذار پنج سال پیش و با ممنوع کردن واردات خودرو، عملا حکم به نابودی آنها داد. از طرفی، حاشیه‌هایی که برای فعالان عرصه واردات ایجاد شد (محاکمه و بازداشت برخی فعالان عرصه واردات خودرو) نیز به نوبه خود چشم برخی را برای سرمایه‌گذاری یا ورود دوباره به عرصه واردات خودرو ترساند. از همین رو در حال حاضر از شرکت‌های بسیاری که به عنوان نماینده رسمی یا غیررسمی برندهای خارجی در کشور فعالیت دارند و خدمات فروش و پس از فروش ارائه می‌کنند، خبری نیست.

به عنوان مثال، نمایندگی‌های - رسمی یا غیررسمی - مرتبط با شرکت‌هایی مانند رنو، نیسان، هیوندایی، کیا و حتی امثال بنز، بی‌ام‌و و پورشه در ایران حضور داشتند و خدمات فروش و پس از فروش را به خودروهای موردنظر ارائه می‌دانند. به نظر می‌رسد اگر این شرکت‌ها همچنان فعال بودند، دست سیاستگذار برای واردات خودروهای دست‌دوم به‌نوعی باز بود، زیرا می‌توانست روی آنها بابت ارائه خدمات پس از فروش به دست‌دوم‌های وارداتی حساب باز کند.

پیشنهاد واردکنندگان به صمت
در این مورد اتفاقا فعالان عرصه واردات به سیاستگذار پیشنهاد داده‌اند که اگر همچنان میل به واردات دست‌دوم‌ها دارد، بهتر است فاز اول این پروژه را به خودروهایی اختصاص دهد که در گذشته امکان ارائه خدمات پس از فروش آنها وجود داشته و هنوز هم دارد. یکی از فعالان عرصه واردات به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به وزارت صمت پیشنهاد داده‌ایم واردات کارکرده‌ها به مدل‌هایی که در حال حاضر نمایندگی مادر آنها در کشور فعال است، اختصاص یابد.

به گفته وی، اگر واردات خودروهای کارکرده محدود به شرکت‌هایی شود که در دور جدید واردات مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، چالش خدمات پس از فروش تا حد زیادی حل خواهد شد. این فعال واردکننده تاکید می‌کند: در صورت اعمال این محدودیت، واردات کارکرده‌ها با تایید نمایندگی‌های حاضر در کشور انجام خواهد شد؛ این نمایندگی‌ها علاوه بر اینکه سوابق تعمیراتی و تصادفات و سوانح خودروهای کارکرده را بررسی می‌کنند، خدمات پس از فروش لازم را نیز به خودروهای موردنظر ارائه خواهند داد.به گفته وی، اگر بدون حل مساله خدمات پس از فروش، خودروهای کارکرده خارجی وارد کشور شوند، مشتریان این خودروها با دردسر بزرگی مواجه خواهند شد و ممکن است خودروهایشان به‌اصطلاح زمین‌گیر شوند.
منبع:دنیای اقتصاد