به گزارش صنعت نویس، محمد دهقان شب گذشته در گفتگو با برنامه پایش و در پاسخ به این سوال که مجلس در صورت عدم انتشار لیست گیرندگان ارز 4200 توسط وزرا و دولت چه اقدامی خواهد کرد گفت : مجلس در این زمینه قانون وضع کرده است و مطابق قانون و به ویژه در ماده 8 قانون انتشار آزاد اطلاعات یکی از چیزهایی که وظیفه حکومت است شفافیت است، اکنون برخی از مسئولین شفافیت را برای مبادلات مالی با خارج از کشور دنبال می کنند ولی معلوم نیست چرا در قبال شفافیت در داخل کشور مقاومت می کنند .

عضو کمسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت : عدم انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز برای من و خیلی از نمایندگان دیگر سوال برانگیز است، اگر فسادی وجود ندارد چرا می ترسند، در حال حاضر که شفافیت نیست و همه چیز مبهم است واردکنندگان با ارز 8 هزار تومانی کالا را به مردم می فروشند . حق مردم است که بدانند چه کسانی و چقدر ارز گرفته اند . دولت اگر مرتکب خلافی نشده و فسادی نیست چرا اسامی را منتشر نمی کنند .

وی گفت مجلس نسبت به عدم انتشار اسامی و شفافیت بی تفاوت نخواهد ماند ولی کسانی که در برابر قانون ایستادگی و از احرای قانون استنکاف می کنند باید هزینه این تخطی از قانون را بدهند . تاکنون تذکر دادیم ، نامه نوشتیم و از دولت تقاضا شده که اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی را منتشر کند و اگر مقاومت برخی مسئولین کنونی و وزرا ادامه یابد مجلس آنها را استیضاح می کند .

دهقان در پاسخ به این سوال که گفته می شود یکی از شرکت های شستا دلار 4200 تومانی گرفته ولی در لیست اعلام شده توسط آقای جهرمی نبوده است آیا شما این موضوع را تایید می کنید ؟ گفت : امروز این موضوع را از وزیر ارتباطات سوال کردم که آیا شرکت مدیر صنایع نوین تامین (شمص) ارز 4200 تومانی گرفته و با آن واردات موبایل انجام داده و شما اسم این شرکت را سانسور کردید؟ آقای جهرمی وزیر ارتباطات این موضوع را تایید کرد که یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با دلار 4200 تومانی واردات داشته و اسم آن در لیست ارسالی وزارت صنعت و معدن و تجارت حذف ولی در لیست بانک مرکزی بوده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد : در این ماجرا وزیر ارتباطات مقصر نبوده و می گوید وزارت صنعت ، معدن و تجارت این شرکت را که زیر نطر تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه است از انتشار عممی حذف کرده است .

این نماینده مجلس در پاسخ به سوال مجری برنامه که پرسید اگر کسی دلار 4200 تومانی گرفته باشد و جنس را بر اساس دلار 8 هزار تومانی فروخته منتظر چه عواقبی باشد پاسخ داد : مطابق قانون این کار جرم است و طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که تصریح دارد هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم‌محسوب می شود .

وی در پایان گفت: از دادستان کل کشور تقاضا دارم و البته این وظیفه دادستان است که علیه این افراد اعلام جرم کند . این انتقاد به سیستم قضایی که در برخورد با مفسدان تعلل می کند ولی اینجا جرم کاملا روشن است و باید دادستان وارد شود . در نرخ گذاری سکه 11 هزار و 400 میلیارد تومان حقوق بیت المال ضایع شد مسئولینی که اینگونه بیت المال را ضایع کردند مجرمند و دادستان باید ورود کند .

منبع:تسنیم