به گزارش صنعت نویس، فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی طی سه ماه اخیر، بر ضرورت ایجاد و تعمیق بازار دوم ارز تاکید و همواره بر این نکته پافشاری کرده‌اند که دولت نباید در تعیین قیمت ارز دخالت کند و نرخ باید به‌صورت توافقی مشخص شود. با وجود آنکه در تدوین بسته جدید ارزی مانند بسته قبلی در فروردین ماه امسال، از بخش‌خصوصی نظرخواهی مستقیمی نشده اما جزئیات اعلام‌شده از این بسته، حاکی از آن است که بخش قابل‌توجهی از مطالبات ارزی فعالان اقتصادی در این بسته دیده شده است. همچنین بازگشت صرافی‌ها به چرخه خرید و فروش ارز، به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی، حلقه مفقوده‌ای بود که دولت باید تکلیف آن را مشخص می‌کرد. حال با بازگشت صرافی‌ها به مبادلات ارزی، فعالان اقتصادی این اقدام را مثبت ارزیابی می‌کنند.

از فروردین ماه سال‌جاری که موضوع تخصیص ارز با نرخ رسمی به تمام نیازهای ارزی مطرح شد، بخش‌خصوصی بارها تاکید کرد که این اقدام زمینه‌ساز رانت، فساد و هدر رفتن منابع ارزی کشور می‌شود. دراین راستا یکی از مهم‌ترین خواسته آنها تعمیق بازار دوم ارز بود. بعد از آنکه در تیر ماه امسال، بازار دوم ارز به رسمیت شناخته شد و فعالیت خود را آغاز کرد، مهم‌ترین انتقاد وارده به آن محدود بودن سطح معاملات بود؛ چراکه در آن زمان تنها ۲۰ درصد از صادرکنندگان بخش‌خصوصی با پایه غیرنفتی می‌توانستند ارز حاصل از صادرات خود را به واردکنندگان گروه کالایی سوم (کالاهای مصرفی) عرضه کنند. از این جهت دامنه این بازار بسیار محدود بود. از سوی دیگر، اطلاع‌رسانی از سازوکارهای فعالیت بازار دوم چندان شفاف نبود و صادرکنندگان و واردکنندگان نمی‌دانستند که چگونه باید یکدیگر را در این بازار شناسایی کنند. در نهایت نیز رقم قابل‌توجهی در حدود یک ماه اخیر در بازار دوم معامله نشد. اما در بسته جدید ارزی تعمیق بازار دوم که خواسته اصلی بخش‌خصوصی بود، لحاظ شده است و این بازار به‌عنوان بازار اصلی شناخته می‌شود و قرار است از طریق عرضه ارز صادراتی با نرخ توافقی، این بازار تقویت شود و از نوسات ارزی جلوگیری کند. نکته مهم دیگر که همواره مورد تاکید بخش‌خصوصی بود، عدم نرخ‌گذاری دستوری در بازار دوم بود که صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی باعث امیدواری در این زمینه شد. عبدالناصر همتی تصریح کرد که بانک مرکزی و دولت تصمیم ندارند هیچ نرخی را در این بازار تعیین کنند و تعیین قیمت کاملا براساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. فعالان بخش‌خصوصی تاکید می‌کنند قیمت‌گذاری در هر مرحله توسط دولت در بازار دوم، بازگشت به سیاست‌های قبلی است.

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است موارد گنجانده شده در بسته جدید ارزی تقریبا هم‌راستا با توصیه‌هایی است که بارها از سوی بخش‌خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است. وی با اشاره به اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر عدم دخالت در قیمت‌گذاری، گفت: تاکنون بارها اعلام شده که مداخله دولت در قیمت‌گذاری ارز اشتباه است و باید تحت‌نظارت بانک مرکزی و براساس مکانیسم عرضه و تقاضای بازار تعیین شود. به گزارش اتاق ایران، سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه در سیاست‌های قبلی دولت قرار بود ارز موردنیاز تولید با نرخ ترجیحی تامین شود، تصریح کرد: در سیاست‌گذاری‌ جدید، نیازهای ارزی حوزه تولید برای واردات مواداولیه و ماشین‌آلات باید با نرخ توافقی بازار دوم تامین شود که در مقایسه با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به‌هیچ‌وجه طبق خواسته تولیدکنندگان نیست، اما موضوع مهم این است که تاکنون عملا تولیدکنندگان قادر به دریافت ارز ترجیحی نبوده‌اند.

همچنین کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران معتقد است که تدوین سیاست‌های جدید ارزی حرکتی منطقی به سوی اصلاح وضعیت ارزی کشور و صیانت از منابع ارزی با توجه به تحریم‌های پیش‌رو است. وی اما به سه ابهام موجود در سیاست ارزی اشاره کرد و توضیح داد: تغییرات مداوم گروه‌های کالایی در چند ماه گذشته، یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی و سردرگمی آنان در این مدت بود. با توجه به اینکه در بسته جدید ارزی دولت، وزارت صنعت عهده‌دار تعیین گروه‌های کالایی برای دریافت ارز دولتی شده‌ است، باید تعیین گروه‌های کالایی از جامعیت و سرعت لازم برخوردار باشد. وی افزود: تغییر مداوم گروه‌های کالایی علاوه بر ایجاد سردرگمی برای فعالان اقتصادی، منجر به شکل‌گیری مجدد رانت خواهد شد. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: متاسفانه با وجود مشکلات متعددی که در سامانه نیما وجود دارد و بارها از سوی فعالان اقتصادی این مشکلات اعلام شده، اما در بسته جدید پیشنهادی این سامانه به‌عنوان واسطه در واردات و همچنین واگذاری ارزی معرفی شده است. به گفته کاشفی، وجود یک سامانه مانند سامانه نیما و مکلف کردن واردکنندگان و صادرکنندگان به ثبت اطلاعات خود در این سامانه، منجر به شکل‌گیری پیچیدگی در فرآیند فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان می‌شود. به این دلیل که امکان پیش‌بینی کلیه هزینه‌های مرتبط با واردات و صادرات در این سامانه میسر نیست. کاشفی پیشنهاد می‌دهد سامانه نیما یا باید حذف شود یا برای پایداری این سامانه سازوکار جدیدی در نظر گرفته شود چراکه در ماه‌های گذشته با انباشت سفارش‌های ثبت‌شده و تقاضاهای مجددی که از امروز به‌موازات انتشار بسته جدید ارزی دولت صورت خواهد گرفت، احتمال اینکه سامانه نیما منجر به بروز مشکلات شود، بسیار زیاد است.

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگویی با خبرگزاری «مهر»، اظهار کرد: اکنون با سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای بازار ارز اعمال کرده است، نگرانی‌ها از نظر تامین ارز مورد نیاز واردات مواد غذایی و کالاهای ضروری نیز برطرف می‌شود؛ همان‌گونه که در دوران جنگ، دولت کالاهای اساسی و ضروری را بسیار ارزان‌تر از سایر کالاها برای مردم تامین می‌کرد. همچنین سیدرضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در همین زمینه عنوان کرد: بسته‌ای که از سوی دولت مصوب شده، همان چیزی است که بخش‌خصوصی ماه‌ها آن را از دولت طلب می‌کرد اما متاسفانه دولت به آن بها نمی‌داد. این بسته اکنون تصویب شده و باید در نحوه اجرای آن دقت شود.

رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز بر این باور است که بسته جدیدی بانک مرکزی برای سیاست‌های ارزی، به‌طور قطع نسبت به برنامه عجولانه قبلی دولت، دارای یک گشایش برای فعالیت‌های اقتصادی است. به گفته وی، اگر بازار دوم ارز درست عمل کند و فعالان تولیدکننده از جمله محصولات پتروشیمی، فلزات رنگین و فولاد کشور در آن حضور یابند و براساس این مقررات، ارز خود را با نرخ توافقی در بازار بفروشند، انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت به‌دست خواهند آورد. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اظهار کرد: به‌نظر نمی‌رسد که امکان مانور و تغییرجهت در این بسته به شکل فزاینده‌ای وجود داشته باشد؛ اما باید برای تصویب و تدوین آن، دولت چند نکته را در نظر گرفته باشد، این درحالی است که ارز حاصل از صادرات و نیز ارز موردنیاز واردات کشور تقریبا بالانس است؛ ضمن اینکه حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز صادراتی وجود دارد که در ازای آن، ۵۰ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز است، پس به نظر می‌رسد که توازن در این عرضه و تقاضا وجود دارد. از سوی دیگر، با مجموعه سیاست‌های مدیریت واردات که دولت اعلام کرده است، به‌نظر می‌رسد واردات کاهش پیدا کند.

منبع:دنیای اقتصاد