پیش‌بینی مجازات اعدام برای تخلفات بانکی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از حقوق ۴۰ تا ۵۰میلیون تومانی برخی مدیران عامل بانک‌ها خبر داد و گفت: با مصوبه اخیر مجلس مجازات متخلفان امور بانکی کیفری می‌شود.
به گزارش صنعت نويس،  احمد توکلی در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه تخلفات بانکها آثار وسیعی در جامعه دارد، افزود: مجازات‌های پیش‌بینی شده برای متخلفان امور بانکی تاکنون اثر بازدارندگی نداشت و مصوبه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی برای بازدارندگی بیشتر در این زمینه است.
 
وی گفت: بر اساس این مصوبه مجازات متخلفان امور بانکی کیفری محسوب می‌شود که از شش ماه تا سه سال زندان و در صورت تخلفات بیشتر تا اعدام برای آنان در نظر گرفته خواهد شد.
 
توکلی با اشاره به اینکه در سال 93 که رکود در کشور حاکم بود و 60 درصد واحدهای تولیدی کشور به همین خاطر غیرفعال بودند سود خالص پس از پرداخت مالیات 17 بانک غیردولتی بالغ بر شش هزار و 300 میلیارد تومان بود.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه این سؤال را مطرح کرد: چرا وقتی شرایط رکود در جامعه همچنان حاکم است شاهد استقبال زیاد برای کسب مجوز تأسیس بانک‌ها و مؤسسات مالی جدید هستیم؟
 
وی افزود: یکی از بانک‌های خصوصی در سال 90 حدود 330 میلیارد تومان سود را که باید به سپرده گذاران عرضه می‌کرد، با حساب‌سازی اعلام نکرد.
 
توکلی گفت: وقتی فساد به مرحله سیستمی می‌رسد دستگاه‌هایی که خود مسئول نظارت هستند خود دچار مشکل می‌شوند و بخشی از مجلس تا دستگاه قضائی و نیروی انتظامی را آلوده می‌شوند.
 
وی افزود: نمایندگانی هستند که به‌همراه برخی سرمایه گذاران به بانک‌ها می‌روند به آنان فشار می‌آورند تا تسهیلات لازم را دریافت کنند.
 
توکلی تصریح کرد: این مسئله جدی است و باید مردم به آن حساس باشند.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بر اساس قانون بانک‌ها تنها مجازند تا 25 درصد تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه‌شان اختصاص دهند، گفت: در سال 92 یکی از بانک‌ها 71 درصد تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه‌اش اعطا کرد.
 
وی افزود: برخی از بانک‌ها هم برای فرار از قانون به‌صورت ضربدری با هم قرارداد می‌بندند و به شرکت‌های زیرمجموعه بانک دیگر تسهیلات می‌دهند.
 
توکلی با اشاره به اینکه میل به مصوب کردن تسهیلات تکلیفی در مجلس زیاد است، افزود: معتقدیم کسانی که تصمیم‌گیر در سیاست‌های پولی هستند نباید در سیاست‌های مالی دخالت کنند و از این منظر مجلس محل گله است.
 
وی گفت: چند سال پیش بانک مرکزی فهرست مؤسسات مالی بدون مجوز را اعلام کرد، که اقدام خوبی است اما این سؤال مطرح است: چرا با آنها برخوردی صورت نگرفته است؟
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه برخی از مدیران عامل بانکها 40 تا 50 میلیون تومان حقوق می‌گیرند، افزود: این دسته از مدیران چه در بانک‌های دولتی و چه خصوصی به‌عناوین مختلف برداشت‌های بیشتری دارند.
 
تخلفات بانكي
مجازات اعدام

افزودن نظر جدید