به گزارش صنعت نویس، این تحلیلگران معتقدند که اعمال مالیات بر سوداگری سرمایه نخستین قدم در جهت حمایت از کالای ایرانی است. این تحلیلگران نوشتند: بنا بر تمامی گزارش‌های فصلی پایش فضای کسب و کار تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین دغدغه تولید‌کنندگان و فعالان کسب و کار در حال حاضر تامین مالی است و به اذعان مسوولان امر، با کمتر از ۱۵ درصد نقدینگی موجود، می‌توان بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های خالی تولیدی کشور را فعال کرد.

این در شرایطی است که «بازارهای غیرمولد و مخرب تولید» مانند زمین، مسکن، طلا، ارز و... چند صد هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی مردم را به خود جذب کرده‌اند. در بخش زمین و مسکن، شاهد این هستیم که افراد و نهادهایی از جمله بانک‌ها، با ورود حجم زیاد نقدینگی و معاملات مکرر در این حوزه، یک‌شبه به «سودهای کلان» دست یافته‌اند یا به امید این ثروت بادآورده، سرمایه هایشان را در این بخش راکد کرده‌اند. نتیجه این اقدام، افزایش قیمت زمین و مسکن به‌طور دائمی و بیش از تورم عمومی کالاها و خدمات، کاهش سهم مالکان به ۶۰ درصد خانوارها و رشد سالانه ۱۷ درصدی خانه‌های خالی است که به اذعان جنابعالی، سرمایه‌ای معادل ۲۵۰ میلیارد دلار را در خود حبس کرده است. این عوامل بزرگ‌ترین مانع در تحقق منویات حضرت امام خمینی (ره) در فرمان تاریخی تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که در سالروز آن قرار داریم. بازار غیرشفاف طلا و ارز که از طرفی در معرض تهدیدات خارجی قرار دارد و از طرفی دچار تلاطمات داخلی است، بستر مناسبی برای سوداگری چند ده میلیارد دلاری شده که می‌تواند علاوه بر انحراف نقدینگی از بخش‌های تولیدی، ضربات جبران ناپذیری به «امنیت اقتصادی» کشور وارد کند.

چند دهه است که کشورهای متعددی در جهان از جمله انگلیس، فرانسه، آمریکا، ژاپن، هند، کره جنوبی و...، از ابزار «مالیات بر عایدی سرمایه» جهت کاهش سودآوری این بازارهای غیرمولد و موازی تولید، بهره می‌برند تا از تولید‌کنندگان و آحاد جامعه در مقابل اقلیت سوداگر حمایت کنند. مالیاتی که بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی‌های غیرمولد اعمال شده و دارایی‌های مصرفی افراد عادی جامعه از آن معاف هستند.در کشورمان نیز تا زمانی که بازارهای پرسود غیرمولد از جمله زمین و مسکن و طلا و ارز وجود دارد و حجم بالای نقدینگی سرگردان در این بازارها در جریان است، تلاش‌ها در جهت «حمایت از کالای ایرانی» موثر واقع نخواهد شد. این درحالی‌ است که تاکنون طرح‌ها یا لوایح مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه، در ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته شده، اما به مصوبه قانونی منجر نشده است.با این اوصاف، در صورت وجود عزم جدی برای نقش‌آفرینی در تحقق شعار سال، ضروری است نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، «کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد» را از طریق «تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه»، در اولویت دستور کار خود در سال جاری قرار دهند.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آمادگی دارد تا مطالعات خود در زمینه تصویب و اجرای این «پایه مالیاتی حیاتی» را در اختیار کمیسیون‌های تخصصی مربوطه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

منبع:دنیای اقتصاد