- کد مطلب : 48879 |
- تاریخ انتشار : 15 مهر, 1402 - 16:35 |
- ارسال با پست الکترونیکی
پشت پرده احتکار خودروسازان
به گزارش صنعت نویس، هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان میگویند خودروها «دپو» شدهاند نه «احتکار»، بااینحال با توجه به ابهامات جدی در این ماجرا و همچنین تکاپوی نهادهای نظارتی و واکنشهای آنها به «انبارهای پر از خودرو»، به نظر میرسد خودروسازان برای چندمین بار و به دو دلیل عمده، محصولات خود یا حداقل بخشی از آنها را عمدا دپو کردهاند.
ماجرای جدید «احتکار خودرو» این بار به عکس دفعات قبل که معمولا جرقه آن از شبکههای مجازی میخورد، در پی حساس شدن نهادهای نظارتی ایجاد شده است. دفعات قبل معمولا به دنبال انتشار تصاویر هوایی از پارکینگهای مملو از خودرو در سایتها و شبکههای مجازی، افکار عمومی اینگونه نتیجه میگرفت که خودروسازان به هوای افزایش قیمت، محصولات خود را عمدا دپو کردهاند. در ادامه نیز سیاستگذار و نهادهای نظارتی وارد عمل میشدند، اما درنهایت هیچکدام از این نهادها مهر تایید رسمی بر احتکار خودروسازان نمیزدند و صحبت از دپوی خودروها به دلایلی مانند کسری قطعه یا طولانی شدن پروسه حمل به شهرستانها به میان میآمد.
این بار اما ماجرا فرق دارد، چه آنکه بدون جنجال مرسوم در شبکههای مجازی (در دورههای قبل) شاخکهای نهادهای نظارتی نسبت به رفتار خودروسازان حساس شده است. داستان از این قرار است که اولا تعهدات معوق خودروسازان باز هم سر برآورده و ثانیا تعادل لازم بین آمار تولید و فروش خودرو نیز به چشم نمیآید. به عبارت بهتر، نهادهای نظارتی وقتی متوجه این موضوع شدند که خودروسازان با وجود رشد تولید (به روایت وزارت صمت) به تعهدات خود عمل نمیکنند و از طرفی، آمار تولید و فروششان با هم نمیخواند، روی غولهای جادهمخصوص حساس و خود وارد عمل شدهاند. علاوه بر نهادهایی مانند قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان ملی استاندارد هم به ماجرا ورود و مواضع خود را اعلام کردهاند.
در مقابل، خودروسازان نیز عنوان کردهاند عرضه محصولاتشان به بازار روال عادی خود را طی میکند و برخی خودروها نیز در انتظار قیمتگذاری (به دلیل تجهیز به استانداردهای جدید) هستند. همچنین وزارت صمت نیز اعلام کرده «بر اساس اطلاعات ارائهشده ایرانخودرو، درحالحاضر تعداد ۱۳هزار دستگاه خودروی تولیدشده دارای استانداردهای ۸۵گانه فاز ۲ هستند که براساس تعاریف شورای رقابت و همچنین لزوم طی شدن فرآیندهای مرتبط با اخذ مجوز استاندارد (TA) جهت عرضه به بازار، باید مراحل قیمتگذاری آنها در فرآیند اجرایی شورای رقابت طی شود». این وزارتخانه همچنین گفته «٢١هزار و ٧٠٨ دستگاه خودرو نیز در انتظار صدور مجوز استاندارد و آماده فروش و فاکتور برای مشتریان هستند.» بر اساس توضیح وزارت صمت، «همچنین ۱۰۷۷ دستگاه خودرو تولید سال ۱۴۰۱ هستند که در انتظار اعلام نظر سازمان ملی استاندارد به سر میبرند. ۱۴۳۸ دستگاه نیز به علت کسری قطعات در فرآیند تکمیل قرار دارند و پس از تکمیل وارد فرآیند فروش خواهند شد».
هرچند با توجه به توضیحات مذکور، نه خودروسازان و نه وزارت صمت هیچکدام طبعا زیر بار «احتکار» نرفته و نمیروند، بااینحال اتفاقات رخداده و همچنین وجود برخی ابهامات، احتمال احتکار خودروسازان را (حداقل در بخشی از محصولات) بالا برده است. نخست اینکه، در واکنش به ادعای خودروسازان و وزارت صمت مبنی بر وجود مانع «استاندارد» بر سر راه عرضه برخی خودروها، سازمان ملی استاندارد این موضوع را رد کرده است. معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد گفت: هیچ خودرویی به علت مشکل استاندارد و اخذ تاییدیه استاندارد در خط تولید و پارکینگ ایرانخودرو و سایپا متوقف نشده است. به گفته وی، همه خودروهای موجود در پارکینگها مجوز استاندارد دارند. به جز سازمان ملی استاندارد، خودروسازان خود نیز اعلام کردند محصولات دپوشده دارای مشکل «استاندارد» نیستند. به عنوان مثال، مدیر تحویل شرکت سایپا گفت: درحالحاضر خودرویی در پارکینگهای سایپا وجود ندارد که سازمان ملی استاندارد اجازه پلاکگذاری برای آن را صادر نکرده باشد.
ریشه قیمتی احتکار خودرو
اما پرسشی که در این ماجرا مطرح میشود این است که اصلا چرا خودروسازان اقدام به احتکار میکنند؟ به نظر میرسد پاسخ این پرسش را باید در سیاستهای دستوری در حوزه خودرو، بهخصوص در بخش قیمتگذاری، دنبال کرد. بیش از یک دهه است که قیمت خودرو به صورت دستوری و خارج از ید خودروسازان تعیین میشود و این موضوع سبب زیاندهی آنها و بروز بحران نقدینگی شده است (حداقل اینکه یکی از دلایل اصلی زیاندهی و کمبود نقدینگی به شمار میرود). از همین رو خودروسازان به دنبال دستاویزی هستند تا از تبعات منفی قیمتگذاری دستوری بکاهند و نقدینگی موردنیاز خود را جذب کنند. احتکار نیز یکی از این حربههاست و به نظر میرسد در مقطع فعلی نیز همین اتفاق رخ داده است. اصلا یکی از مسائلی که احتمال احتکار خودروسازان را تقویت میکند، موضوع کمبود نقدینگی ناشی از قیمتگذاری دستوری است.
قیمت کارخانهای خودروها پس از اصلاحاتی که در فروردین امسال رخ داد، دیگر تغییر نکرده و بهاصطلاح فعلا فریز شده است. با توجه به اینکه قیمت بسیاری از خودروهای بهفروشرفته هنگام تحویل مشخص میشود، طبعا بهترین زمان برای تحویل خودروها (از نظر خودروسازان) پس از اصلاح قیمت است. از همین رو همواره این احتمال جدی (و بهنوعی ثابتشده) مطرح بوده که خودروسازان برای فروش محصولاتشان با حداکثر قیمت ممکن، اقدام به دپوی عمدی یا همان احتکار میکنند. هدف آنها این است که با فروش محصولاتشان با حداکثر قیمت ممکن (به واسطه اصلاح قیمت) ضمن کاستن از زیان تولید (زیانی که خودروسازان خود ادعا میکنند) یا کسب سود، نقدینگی بیشتری نیز به دست بیاورند.
بنابراین، احتکار خودرو عملا واکنش خودروسازان به سیاست قیمتگذاری دستوری است، سیاستی که آنها آن را مایه زیاندهی و کسری نقدینگی خود میدانند. درحالحاضر نیز با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آخرین اصلاح قیمت، به نظر میرسد خودروسازان بار دیگر بخشی از محصولات خود را دپو کردهاند تا آنها را با نرخهای جدید عرضه کنند. این البته در حالی است که شورای رقابت فعلا رسما حرفی از افزایش قیمت کارخانهای خودروها نزده است. بااینحال، دپوی خودرو این پیام را به شورای رقابت رسانده که خودروسازان در انتظار افزایش قیمت کارخانهای محصولاتشان هستند.
در کنار قیمتگذاری دستوری، پیام دیگری که احتمالا در دل ماجرای دپوی خودروها نهفته است، به فروش دستوری برمیگردد. بر این اساس، خودروساز میخواهد با دپوی عمدی بخشی از محصولاتش که به تعهدات معوق منجر شده، به سیاستگذار بگوید دخالت در فروش خودرو (بهویژه تعهد دومیلیون دستگاهی که در پی فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه بر دوش شرکتهای خودروساز کشور بهخصوص ایرانخودرو و سایپا گذاشته شده) نتایج منفی به دنبال دارد و یکی از آنها، معوق شدن تعهدات است. به عبارت بهتر، احتمالا خودروسازان با احتکار و عدمعرضه بخشی از محصولات خود که تعهدات معوق را در پی داشته، میخواهند به سیاستگذار بگویند بهتر است دیگر در فروش دخالت نکند.
حذف احتکار با آزادسازی قیمت
در مورد ماجرای «احتکار خودروسازان» حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو، به «دنیای اقتصاد» میگوید: خودروسازان کسری قطعه دارند، اما ممکن است احتکار هم اتفاق افتاده باشد. وی با بیان اینکه برخی خودروها مانند پژو ۲۰۶ و پارس با زیان بالایی تولید میشوند، میافزاید: خودروساز عملا این محصولات را به نصف قیمت بازار عرضه میکند و طبعا زیان میدهد، مخصوصا اینکه خودروهای موردنظر از تیراژ بالایی برخوردار هستند و از همین رو فروش توأم با زیان آنها، بخش زیادی از تولید خودروساز را دچار زیان میکند.
این کارشناس با تاکید بر اینکه خودروسازان به دلیل قیمتگذاری دستوری و البته دلایل دیگر مانند سوءمدیریت، با چالش نقدینگی مواجه هستند، میگوید: خودروسازان برای تامین قطعات موردنیاز خود نیاز به سرمایه در گردش دارند و این سرمایه را در ابتدا سهامداران تامین میکنند و در ادامه از مسیر سودآوری تامین میشود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا مواضع سازمان استاندارد و سازمان حمایت، احتکار خودروسازان را تایید میکند؟، میگوید: سازمان ملی استاندارد در فرآیند داخلی و انتهایی خط تولید دخالت ندارد و فقط در ابتدای کار تاییدیه میدهد. سازمان حمایت نیز وظیفه حمایت از هر دو طرف مصرفکننده و تولیدکننده را دارد و با توجه به حساسیت جامعه روی خودرو، طبیعی است در ماجرای «پارکینگهای خودروسازان» روشی پوپولیستی را در پیش بگیرد. این در حالی است که سازمان حمایت خودش یکی از نهادهایی است که باید در مورد وضع موجود خودروسازی، جواب بدهد.
کریمی سنجری در ادامه میگوید: خودروسازان بخشی از نقدینگی حاصل از فروش محصولاتشان را باید به سرمایه در گردش اختصاص بدهند تا بتوانند قطعات لازم برای تولید محصولات را تامین کنند؛ این در حالی است که سرمایه در گردش وارد سیکل منفی شده است. وی میگوید: این سرمایه قبلا وجود داشته، اما به دلیل قیمتگذاری دستوری و البته سوءمدیریت در اداره شرکتهای خودروساز، در این سالها وارد سیکل منفی شده است. کریمی سنجری تاکید میکند: با توجه به اینکه تامینکنندگان (از جمله قطعهسازان) زیر بار زیان نمیروند، همه زیان ناشی از قیمتگذاری دستوری و سوءمدیریت، در شرکتهای خودروساز رسوب میکند و نتیجهاش میشود کمبود نقدینگی ایرانخودرو و سایپا.
کریمی با بیان اینکه سیاستگذار قبلا برای جبران قیمتگذاری دستوری، تسهیلاتی را برای خودروسازان در نظر میگرفت و مثلا به هریک از دو خودروساز بزرگ ۱۰۰۰میلیارد تومان میداد، میگوید: درحالحاضر دیگر خبری از این تسهیلات نیست؛ بنابراین با وجود تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری، خودروسازان دچار کمبود نقدینگی هستند و از راههای مختلف برای جبران آن تلاش میکنند. این کارشناس با بیان اینکه خودروهای موجود در پارکینگهای ایرانخودرو و سایپا [عموما] کسری قطعه دارند و به همین دلیل دپو شدهاند، تاکید میکند: البته من منکر احتکار خودروسازان هم نیستم.
وی میافزاید: اگر برای تامین نقدینگی خودروسازان فکری نشود، در آینده نزدیک با توقف مداوم خط تولید مواجه میشویم. به عبارت بهتر، سیکل منفی سرمایه در گردش اثر خود را میگذارد و کار را به جایی میرساند که خودروسازان توان پرداخت پول به تامینکنندگان خود را نخواهند داشت و این موضوع به توقف خطوط تولید میانجامد. این کارشناس در پاسخ به اینکه چه راهکاری برای پایان دادن به دپوی خودرو توسط خودروسازان وجود دارد، میگوید: خودروسازان باید استاندارد اداره شوند؛ از طرفی، قیمت خودرو باید آزاد شود و پس از آن، دولت بابت سودآوری و زیان، مدیران خودروسازی را بازخواست کند. درحالحاضر دغدغه سیاستگذار این است که خودروسازان محصولات خود را با قیمت مصوب بفروشند و مدیران خودروسازی نیز به فکر نوآوری و سودآوری مداوم نیستند. وی تاکید میکند: راهکار دیگری که باید همزمان با اداره استاندارد خودروسازان اجرا شود، واردات منطقی خودرو است.
به گفته این کارشناس، وقتی خودروسازان در قیمتگذاری آزاد باشند، دیگر بهانهای برای سودآور نشدن نداشته و دلیلی هم ندارد محصولات خود را دپو کنند. اصلا عقل سلیم حکم میکند در حالت آزاد بودن قیمت، محصولی که قابلتحویل است، عرضه شود، چون احتکار آن سودی ندارد.
منبع: دنیای اقتصاد
آخرین اخبار
- فروردینماه پر رکورد گلگهر
- جزییات طرح یارانهای دولت برای دهکهای یک تا پنج
- فرش قرمز برای اسکناس درشت؟
- مراسم معارفه مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران برگزار شد
- برگزاری باشکوه شبهای قدر در مسجد گوهرشاد گهرپارک
- درآمد عملیاتی ۶۴هزار میلیارد تومانی گل گهر در سال ۱۴۰۲
- خبر وزیر اقتصاد از واردات ۲۰ هزار خودرو
- سکه به کانال تاریخی ۴۱ میلیون تومان رسید
- خبر مهم برای متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن
- سال پر رکورد گلگهر
- تحقق رشد تولید ١٧/٨ درصدی محصولات کنسانتره و گندلهی شرکت معدنیوصنعتی گلگهر
- آمار عجیب از مصرف بنزین ایرانیها در نوروز
- آمار جدید واردات خودرو اعلام شد
- مشکل اقتصاد ایران، جهالت مدیران رانتی و کوتهبین است
- افتتاح دفتر نمایندگی اداره پست در منطقه گلگهر
- حضور نماینده سیرجان در گل گهر
- پاتک بانک مرکزی به متخلفان ارز مسافرتی
- نتایج تکمیل ظرفیت کنکور اعلام شد
- آغاز ثبتنام ۹ مدل خودروی وارداتی
- پیشبینی بازار سرمایه در سال آینده
- ورود سامانه بارشی جدید به کشور
- تعیین نرخ کرایه اتوبوس، تاکسی و مترو برای سال ۱۴۰۳
- پژوپارس به آخر خط رسید
- مجمع عمومی فوقالعاده شرکت گلگهر برگزار شد
- سیف، اقدام بانک مرکزی را پسندید
- سیل در سیستان/عکس
- مسدودی 10 روزه جاده چالوس و آزادراه تهران_شمال
- رتبه ایران در تولید گاز
- واردات خودرو فقط با کارت بازرگانی
- عرضه کنسرو ماهی با ۱۵ درصد تخفیف
- بارش دوباره در کشور
- تداوم افزایش درآمد عملیاتی شرکت معدنیوصنعتی گلگهر
- چگونه خودرو مزایده ای بخریم؟+ شرایط
- ارزش آلتکوینها بهزودی از مرز ۳ تریلیون دلار خواهد گذشت!
- تخصیص ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال جاری
- بازدید رئيسجمهور از دستاوردهای گل گهر حوزه بومیسازی و اقتصاد دانشبنیان
- ۱۰ اقتصاد برتر دنیا در سال ۲۰۲۴
- ثبت رشد 52 درصدی کنسانتره مولیبدن در کارنامه 10 ماه شرکت ملی مس
- درخشش گل گهر در چهارمین جشنواره اینوماین (INNOMINE)
- استمرار افزایش درآمد عملیاتی شرکت معدنیوصنعتی گلگهر
- ریزش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار
- چرا زمان واریز یارانهها تغییر کرد؟
- تفاهمنامه همکاری بین «شرکت ملی مس» و «حوزه هنری» منعقد شد
- گزارش بازدید رهبر معظم انقلاب از آخرین دستاوردهای گلگهر در حوزه بومیسازی
- همکاری های شرکت ملی مس با وزارت زمین شناسی و معدن ازبکستان
- آغاز عرضه اوراق گواهی سپرده با سود ۳۰درصدی از امروز
- امسال بیش از یک میلیون خودرو در کشور تولید شد
- درخشش گروه گلگهر در رتبه بندی ۱۰۰ شرکت برتر ایران (IMI100)
- ملی مس در 3 شاخص رتبه نخست را کسب کرد
- به ایفای نقش گلگهر در رشد اقتصادی کشور امیدوار هستیم
- سایت آموزش خطوط هوایی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان افتتاح شد
- نمایش دستاوردهای جهادی درمانی قرارگاه سازندگی مس
- تفاهمنامه همکاری شرکت مس با دانشگاه آزاد اسلامی منعقد شد
- ۲ هزار مگاوات نیروگاه صنایع تا پایان سال آینده وارد مدار میشود
- قیمت بازاری تولیدات ایرانخودرو
- شرایط فروش نقد و اقساط تیگو7 پرو با قیمت جدید
- استعلام دهک بندی یارانه با کد ملی
- شرایط جدید ثبت نام خودرو
- دستاورد موفقیتآمیز گلگهر در کسب و استقرار استانداردهای مدیریتی
- جلسه بررسی پیشرفت انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی
- آیین تجلیل از بانوان شاغل در منطقه گلگهر
- طرح احداث کارخانه اسید فسفریک بندرعباس رسماً وارد فاز اجرائی شد
- وداع باشکوه مردم سیرجان با شهید حسین علیبیگی
- اعلام تعداد خودروهای مازاد سایپا
- نامه اعتراضی خاندوزی به FATF
- هزینه هنگفت ایرانی ها برای آرایش و بهداشت
- جیره بندی آب در تهران؟
- توضیحات معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان درباره حادثه تروریستی
- فرمول جدید قیمت گذاری خودرو
- انتصاب مدیر حوزه مدیرعامل و مدیر گروه روابطعمومی شرکت ملی صنایع مس
- نخستین جلسه دادگاه شرکت هنزو
- تداوم افزایش درآمد عملیاتی شرکت معدنیوصنعتی گلگهر
- قیمت بنزین چه تغییری میکند؟
- دریافت کد ملی از خریداران طلا الزامی شد؟
- هک اسنپ فود چه بود؟
- ارائه دستاوردهای گلگهر در نمایشگاه تامین زنجیره فولاد و مس
- حضور گلگهر در نمایشگاه صنایعبومی پدافند غیرعامل
- تورم نقطه به نقطه آبان ماه کاهش یافت
- جمعیت ایران ۸۹ میلیون نفر شد
- ۶ خودروساز ایرانی در برنامه راهبردی ۲۵ ساله با چین خودروهای برقی تولید میکنند
- اعطای دو جایزه «مدیریت راهبردی روابط عمومی» و «اطلاعرسانی» به مس
- اعطای نشان ویژه مسئولیتهای اجتماعی به گلگهر
- درآمد عملیاتی کگل به ۴۱۱ هزار میلیارد ریال رسید
- تاکسیهای برقی بهمرور داخلیتر میشوند
- هشدار صندوق بین المللی پول
- پنج خودرو به سامانه یکپارچه فروش اضافه شد
- حضور پررنگ گلگهر در نمایشگاه اختصاصی اوراسیا
- عرضه ۷ خودرو آغاز شد
- برگزاری کنگره شهدای ورزشکار سیرجان
- اولین کنسانتره تولیدی مجتمع مس درآلو به مجتمع مس سرچشمه رفسنجان فرستاده شد
- نمایش هنرهای سنتی کشور در نمایشگاه بزرگ صنایع دستی سیرجان
- برند ناشناخته هندی، سامسونگ و شیائومی را جا گذاشت
- سقوط رتبه دومین اقتصاد بزرگ جهان
- بازديد وزير صمت از غرفه گلگهر در نمايشگاه اورآسيا
- حضور شرکت ملی مس ایران در دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا در تهران
- حضور فعال گلگهر در نمایشگاه بینالمللی ایرانمتافو
- 1500 میلیارد تومان قرارداد ساخت داخل ملی مس با شرکتهای دانشبنیان
- زمان پرداخت وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی
- جزئیات تازه از ویروس چینی جدید
- فردا کجا برف می بارد؟
افزودن نظر جدید