به گزارش خبرآنلاین از میان بانک های کشور تا کنون برگزاری مجمع 14 بانک به تعویق افتاده است. آن گونه که از شواهد و قرائن پیداست علت اصلی تعویق مجامع این بانک ها، پافشاری بانک مرکزی بر تنظیم صورت های مالی بانک ها بر اساس مدل مورد نظر خود است؛ مدلی که سازمان حسابرسی چندان با آن موافق نیست.

علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی چندی قبل اختلال در برگزاری مجامع بانک ها را پیش بینی کرده و گفته بود " بانک مرکزی همچنان انتشار صورت‌های مالی سال 94 بانک‌ها را براساس فرمت جدید دنبال می‌کند ولی سازمان حسابرسی می‌گوید بانک مرکزی با ارائه این فرمت جدید استانداردسازی کرده در حالی که این کار جزو وظایف و اختیارات سازمان حسابرسی است اما بانک مرکزی معتقد است این اقدام استانداردسازی نیست و به موجب مواد مختلف قانون حق دارد فرمت جدید صورت‌های مالی را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کند".

اگرچه دیواندری پیش بینی کرده بود " برای مجمع بانک‌های خصوصی مشکلی نیست و مجوز برگزاری صادر شده است" اما تعویق مجمع 14 بانک خصوصی نشان داد که ماجرا به همین سادگی ها هم نیست و تطبیق صورت های مالی بانک های خصوصی بر اساس مدل مورد تأیید بانک مرکزی برای بانک های خصوصی، زمان بر و با آزمون و خطا همراه بوده است.

کارشناسان معتقدند سازمان حسابرسی از یک سو نقش حاکمیتی برای تدوین استاندارهای حسابداری دارد و از سوی دیگر در مقام حسابرس است که در ایفای این نقش مانند دیگر موسسات حسابرسی خدمات می‌دهد بنابراین اگر سازمان حسابرسی در مقام حسابرسی بانک‌های دولتی قرار می‌گیرد، وظیفه خود را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی مطابق مقررات و مسئولیت در قبال مشتری انجام می‌دهد و در این حال نباید وظیفه تدوین استاندارد و ارایه خدمات حسابرسی را به هم گره زد.

معاون امور سرمایه‌گذاری و بین‌الملل بانک سینا در این باره با اشاره به اختلاف نظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی درباره صورت‌های مالی می گوید"برای مجامع عمومی ۱۴ بانک که صورت‌های مالی آنها بر اساس فرمت IFRS تنظیم نشده است دو هفته تنفس اعلام شده است. هنوز اختلاف نظر میان سازمان حسابرسی و بانک مرکزی باقی است و این دو نهاد در حال مذاکره هستند".

محمدرضا ساروخانی پیش بینی می کند " اختلاف نظر بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی در هفته آینده و طی نشست‌هایی که برگزار می‌شود، حل خواهد شد و بانک‌ها هم می‌توانند در دوره تنفس تعیین شده صورت‌های مالی براساس فرمت IFRS تنظیم و ارائه کنند".

سال شرط گذاری بانک مرکزی

گذشته از اختلاف نظر درباره شویه ارائه صورت های مالی، وسواس بانک مرکزی در مورد ذخائر مطالبات مشکوک الوصول و درامدهای شناسایی شده بانک ها هم امسال، بانک ها را در برگزاری مجامع دچار چالش کرده است. بانک مرکزی تأیید صورت های مالی و حضور نماینده خود در مجامع برخی بانک ها را مشروط به تصحیح گزارش ها کرده است.

به عنوان مثال برای مجمع بانک پاسارگاد شرط گذاشت که ذخیره اضافی 250 میلیارد تومانی بابت تسهیلات غیرجاری خود در صورت های مالی لحاظ کند. همچنین بانک کارآفرین مازم شد  30 میلیارد تومان ذخیره مطالبات مشکوک وصول را رعایت کند.

بانک دی هم با شروط تعیین شده بانک مرکزی در مجمع سالانه مواجه شد. این شرط ها هم مانند چند بانک دیگر مربوط به ذخیره مازاد ۱۹ میلیارد تومانی و عدم توزیع ۳۰ میلیارد تومان به عنوان سود بود. بانک انصار هم از سوی بانک مرکزی ملزم به رعایت 23.7 میلیارد تومان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول شد.

برگزاری مجمع عمومی بانک اقتصاد نوین هم مانند بخی دیگر از بانک ها مشروط شد و بانک مرکزی در نامه ای به مدیرعامل بانک اقتصاد نوین برگزاری مجمع عمومی این بانک را مشروط به منظور کردن حداقل مبلغ ۲۲۹ میلیارد تومان بابت کسری ذخیره مطالبات غیر جاری و منظور کردن ۹۰ درصد مانده حساب سود و زیان پس از اعمال ذخیره فوق کرد.

بانک های خاورمیانه و پارسیان هم از این شروط بی نصیب نبوده اند و بانک مرکزی برای آن ها هم در نظر گرفتن ذخره مناسب مطالبات مشکوک الوصول و... را شرط کرده بود.

بانک مرکزی سال گذشته نیز چنین رویه ای را درپیش گرفته بود تا جایی که برخی گمانه زنی ها از حذف حدود 1500 میلیارد تومان از درآمدهای شناسایی شده بانک ها توسط بانک مرکزی خبر می داد.