به گزارش صنعت نویس، علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یکی از دلایلی که بانک ها نمی توانند نرخ های پایین تری را به سپرده ها پرداخت کنند، کمبود نقدینگی و تنگنای اعتباری عنوان کرد. دوگانه بودن نرخ سود سپرده های بانکی، بین بانک های دولتی و نیمه دولتی، و بانکهای خصوصی و موسسات مالی اعتباری موضوعی است که اعتراض های بسیاری را در سالهای اخیر به دنبال داشته و موجب قفل شدن منابع شده است.موضوعی که وزیر امور اقتصادی و دارایی هم خواستار اصلاح آن شده است.

علی طیب‌نیا روز گذشته در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از نرخ بالای سود بانکی ابراز گلایه کرده است.او گفته بود که نرخ سود در اقتصاد ایران به یک مانع مهم برای اشتغال و تولید است و خواستار برداشتن گام‌های عملی در جهت کاهش نرخ سود شده بود.

موضوع دیگری که نظام بانکی ایران را تحت تاثیر گذاشته فعالیت غیربانکی موسسات غیرمجاز و تعاونی های اعتبار است که در سه دهه گذشته به قدرت بزرگ پولی در کشور تبدیل شده اند و رقابت ناسالم و غیرمنصفانه ای را در بازار پولی کشور ایجاد کرده است.هرچند که بانک مرکزی در دو سال گذشته تلاش مضاعفی را برای ساماندهی این موسسات به کار گرفته اما بانک مرکزی هنوز تا ساماندهی کامل این بخش راه نسبتا طولانی در پیش دارد.

برخی دیدگاهها تاکید دارد که بانک مرکزی برای اصلاحاتی که در برنامه دارد و اعمال انضباط پولی نیاز به ابزارهای قدرتمندتری دارد. ابزارهای که دخالت دیگر بخش ها را در تصمیمات بانک مرکزی کمتر کرده و این نهاد را در اجرای اصلاحات پولی قدرتمندتر کند.

اصلاحات پولی تنها نرخ سود و ارز نیست؛امور حاکمیتی است که به بانک مرکزی قدرت بیشتری می دهد.

استقلال بانک مرکزی شرط لازم و کافی

از یک دهه گذشته موضوع استقلال بانک مرکزی از سوی محافل کارشناسی به دولتها پیشنهاد شده است.این موضوع در دولت اصلاحات جدی شد ولی در دولتهای نهم و دهم کنار گذاشته شد.ناهماهنگی در سیاست های پولی سبب شد تا حجم قابل توجهی نقدینگی در 8 سال دولتهای نهم و دهم ایجاد شده و پایه پولی به شدت افزایش یابد.نتیجه این افزایش پایه پولی در پایان دولت دهم به تورم 40 درصدی تبدیل شد.

در دولت یازدهم، اگرچه انضباط پولی حاکم شد،اما نقص قوانین و کاستی هایی که قانون پولی و بانکی داشت،سبب شد تا دولت تصمیم به اصلاح قانون پولی و بانکی بگیرد.لوایح دو قلوی اصلاح قانون پولی و بانکی و بانکداری از سوی دولت به مجلس رفت.با این حال چون این لایحه به آخر عمر مجلس نهم ارسال شد،بررسی آن نیمه کاره ماند.

لایحه بانکداری با اصلاح 34 ماده و 29 تبصره و لایحه بانکداری در 10 فصل و 173 ماده تدوین شده است. تفکیک شورای پول و اعتبار به «هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی» و «هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری»، شورای فقهی به عنوان یک رکن در بانک مرکزی و رئیس‌کل بانک به عنوان رکن دیگر آن و تغییرات عمده‌ در روش‌های تجهیز و تخصیص منابع بانکی از ویژگی‌های پیش نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری است.

در قانون بانک‌های مرکزی عموماً امور حاکمیتی مرتبط به انتشار پول ملی، حفظ ارزش آن از طریق ایجاد و حفظ ثبات قیمت‌ها، تاسیس سازمان بانک مرکزی، سیاست‌گذاری پولی و نقش بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد توجه قرار می‌گیرد.

کارشناسان می گویند، از آنجا که بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی و ملی با کارکردهایی مهم و تاثیرگذار بر ارزش پول ملی و حفظ ثبات بازارها و اقتصاد ملی هر کشوری است، لازم است ابعاد گوناگون استقلال، پاسخگویی و شفافیت آن به درستی تشریح شده و حدود وظایف و مسئولیت‌های آن در قانون به خوبی روشن شود.

لوایح مسکوت مانده

انضباط مالی از جمله مسائلی است که از اهمیت بسیار بالایی در نحوه اداره بانکهای مرکزی برخوردار است.اگرچه بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم، ضرورت آن مورد توجه جدی واقع شده و مهمترین تغییری که در نظام بانکی کشور طی این مدت به وجود آمده، عدم قرض گرفتن دولت از بانک مرکزی و انضباط مالی و پس از آن، جلوگیری از پرداخت های بی رویه و تلاش درجهت دادن تسهیلات به سوی تولید بوده اما اعمال مقررات بانکی سبب بروز اعتراض هایی نیز شده است.

ساماندهی موسسات اعتباری بدون مجور و ساماندهی بازار غیر متشکل پولی همچنان با مقاومت های پیدا و پنهان روبروست. هنوز هم اقدامات اصلاحی دیگری لازم است تا بانک مرکزی بتواند نظام پولی کشور را با استانداردهای دنیا هماهنگ کند.

توصیه کارشناسان اقتصادی برای تسریع این امر،اعمال مقرراتی مثل خروج بانکها از بنگاهداری، کاهش تعداد شعب، کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی بخش خصوصی واقعی است تا سهم خود را در اقتصاد و ایجاد اشتغال و رونق تولید و صادرات ایفا کنند. و این امر جز با تصوب لوایح اصلاحی که مسکوت مانده،امکان پذیر نیست.

منبع:خبرآنلاین