به گزارش صنعت نویس، پروانه سلحشوری (نماینده مجلس شورای اسلامی) در رابطه با موضوع افزایش حداقل سن ازدواج کودکان که بارها از طرف فراکسیون زنان مجلس مورد توجه قرار گرفته است، بیان داشت: از یک طرف ازدواج کودکان برای عده‌ای اشکال است و از طرفی دیگر، برای عده‌ای یک امر واجب تلقی می‌شود و این باور و عقیده را دارند که ازدواج دختری که به سن شرعی رسیده است، مشکلی ندارد.

وی افزود: کمیسیون فرهنگی سفری به قم داشتند که طی این سفر درخواست افزایش سن ازدواج کودکان را به علما اعلام کردند. در این سفر استفتایی از آیت الله مکارم شیرازی گرفته شد که ایشان در آن مساله سن عقلی را مطرح کرد، بر این مبنا که در صورتی که فرد به مرحله بلوغ جسمی برسد، اما بلوغ فکری نداشته باشد، ازدواج آن فرد باطل است.

سلحشوری گفت: فراکسیون یک سال است که به دنبال این موضوع است، اما متاسفانه سنگ‌اندازی‌هایی صورت گرفته که اتفاقا از طرف علما نبوده است و علیه ما اظهاراتی در این راستا مطرح شد که بسیار عجیب بود.

وی افزود: درخواست تحقیقات در خصوص ازدواج کودکان را به مرکز پژوهش‌ها ارائه کردیم تا بررسی شود در کدام نقاط کشور بیشترین میزان ازدواج کودکان صورت می‌گیرد و همچنین مشخص شود که این کار بیشتر در چه طبقات اجتماعی اتفاق می‌افتد، در این پژوهش هشت آیتم از نظر جامعه‌شناسی مطرح شد و درخواست کردیم که مرکز پژوهش‌ها این مساله را روشن کند.

سلحشوری گفت: این مرکز خیلی سریع به درخواست ما جواب داد، در آنجا بحث درباره خاستگاه فرهنگی و اجتماعی کودک همسری مطرح شد، یعنی باید از نظر فرهنگی روی این موضوع کار کنیم و نگذاریم که اتفاقاتی از این دست برای کودکان رخ دهد؛ چراکه هرچه هم قانون مصوب کنیم، اما اگر از لحاظ فرهنگی روی این مساله تمرکز نکنیم فایده‌ای ندارد. البته در این گزارش قید شد که نیازمند بررسی‌های بیشتر هستیم.

وی گفت: برخی معتقد به ازدواج شرعی هستند و بچه را در سن ۹ سالگی به عقد یک مرد درمی‌آورند. در حال حاضر به دنبال این هستیم که با مراکز دیگر نیز در رابطه با تحقیق در خصوص کودک همسری همکاری داشته باشیم؛ چراکه این کار ناباروری را افزایش می‌دهد و آثاری که به زن از نظر جسمی وارد می‌شود بعضا جبران ناپذیر است، وقتی ازدواج زودهنگام صورت گیرد در بحث‌های اجتماعی نیز آسیب‌های زیادی صورت می‌گیرد که نیاز به مطالعات گسترده دارد.

سلحشور ادامه داد: اگر بتوانیم در مجلس طرح را در نوبت قرار دهیم و حداقل سن ازدواج با اذن پدر را از ۹ سال به ۱۵ سال افزایش دهیم گام بزرگی در این رابطه برداشته‌ایم. قرارداد توتال خیلی سریع به صحن راه پیدا می‌کند و مطرح می‌شود، این در حالی است کها بحث کودکان مدت‌های زیادی در صف می‌ماند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در قوانین ایران زنان از حق طلاق محرومند و برای سفر به اجازه شوهر یا ولی نیاز دارند. حضانت کودکان هم بعد از هفت سال بر عهده پدر یا ولی مذکر کودک است. مجموع این نوع قوانین که دست مردان و پدران را برای تصمیم‌گیری همه‌جانبه درباره زندگی فرزندان باز می‌گذارد در نهایت به پدیده‌هایی مانند ازدواج کودکان ختم می‌شود.

سلحشوری گفت: اگر بتوانیم این طرح را به صحن بیاوریم و تا آخر دوره به نتیجه برسانیم کار خوبی انجام داده‌ایم. البته این مساله را درنظر بگیرید که این دولت اعتدالی و این مجلس مصلحتی است. بنابراین مصوب کردن چنین قوانینی کار راحتی نیست.

منبع:ایلنا