به گزارش صنعت نویس، یکی از همین 7 شرکت ساندرو اتومات قسطی اما تحویل روز به فروش می رساند.شرایط فروش اش اینگونه است که 27 میلیون تومان به عنوان ودیعه اولیه می گیرد و مابقی طی دو سال با اقساط ماهیانه یک میلیون و 700هزار تومان باید پرداخت شود.یعنی خودرویی 55 میلیون تومانی برای خریدار 67 میلیون و 800هزار تومان تمام می شود.شاید نحوه فروش و تحویل روزانه جزو مزیت های فروش باشد اما قیمت آن برای مشتریان بسیار گران می شود و این نشان می دهد شرکت های که انواع فروش ها را انجام می دهند سودهای نامتعارفی از مشتریان می گیرند.
نکته دیگری که در مورد فعالیت اینگونه شرکت ها وجود دارد،فروش خودروهایی است که خیلی ها دنبال آن هستند.به عنوان مثال خودروی استپ وی و یا دنا پلاس به سختی در بازار یافت می شود اما این شرکت ها می گویند چنددستگاه ازخودروهای یاد شده را می خواهید؟
پیش فروش خودرو توسط این شرکت ها هم رمز و راز زیادی دارد .آنها شرایط خاصی را برای فروش در نظر می گیرند که خیلی ها برای خرید تشویق می شوند اما اینگونه فروش ها به جهت اینکه سود شان خلاف قانون است تخلف محسوب می شود.
همین موارد باعث شد تا سازمان حمایت برای جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان اسم آنها را بیاورد تا جلوی تخلف آنها را بگیرد.طبق قانون هر گونه پیش فروش خودرو باید با مجوز وزارت صنعت،معدن و تجارت باشد و این امر در مورد ایران خودرو و سایپا هم صدق می کند.هر مجموعه ای که مجوز نگیرد اجازه پیش فروش خودرو را ندارد.
سازمان حمایت عنوان کرد پیش فروش خودرو توسط شرکت‌های «عظیم خودرو»، «مفتاح رهنورد»، «داتیس خودرو»، «طاها خودرو»، «شهر خودرو»، «آداک خودرو» و «پرشین پارس» تا زمانیکه مجوز بگیرند، ممنوع است.شرکت مفتاح رهنورد چندی پیش از اسناد رونمایی کرد که در آن از وزارت صنعت خواسته شده بود که مجوز پیش فروش به این شرکت داده شود اما با گذشت یک سال وزارت خانه هیچ پاسخی نداده بود.اما سایر شرکت ها برای گرفتن مجوز اقدامی انجام نداده بودند.
شرکت مفتاح رهنور عنوان کرده بود که تاکنون هیچ موردی مبنی بر رد احراز صلاحیت این شرکت جهت اخذ مجوز پیش فروش خودرو از سوی سازمان حمایت به شرکت اعلام نگردیده است و سازمان حمایت غیر منصفانه و ناعادلانه با ایجاد اخلال در عملکرد صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، مانع از ارائه مجوز پیش فروش به شرکت گردیده است که براساس قاعده اقدام خود سازمان حمایت به علت عدم پاسخگویی به تقاضا و درخواست های شرکت خود مسئول و پاسخگو به موضوع است که چرا تاکنون نفیا و اثباتا در رد یا قبول این امر پاسخی به درخواست این شرکت نداده است.
در این خصوص مسئولان وزارت صنعت می گویند:اگر جواب نامه داده نشده به منزله این نیست که یک شرکت اجازه پیش فروش خودرو دارد.تمام شرکت ها برای پیش فروش محصولات خود باید مجوز داشته باشند.
در این میان سازمان حمایت هم به بند قانونی این اتفاق اشاره می کند و می گوید: تبلیغات پیش فروش خودرو توسط شرکت های فاقد مجوز قانونی، مصداق تبلیغات خلاف واقع و اغواکننده بوده و مستند به ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که اعلام می‌شود «تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع است» و خلاف قانون تلقی می شود .

منبع:ایران