به گزارش صنعت نویس، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تشریح شرایط سرمایه‌گذاری توتال در میدان نفتی پارس جنوبی بعد از خروج این شرکت از ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا، گفت که با خروج توتال، شرکت چینی CNPC و شرکت پترو پارس جایگزین می‌شود یعنی شرکت چینی سهام توتال را گرفته و مشترکا از طریق تامین منابع فاینانسی پروژه را با شرکت پترو پارس جلو می‌برد.

اسدالله قره‌خانی در توضیح وضعیت قرارداد توتال با خروج این شرکت فرانسوی از ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا، گفت: توتال شرکت چند ملیتی با سهامدارانی از کشورهای پیشرفته و بزرگ است که قطعا منافع کمپانی خود را به منافع یک کشور ترجیح می‌دهد. این یک اصل برای شرکت‌های بزرگی همچون توتال و شل محسوب می‌شود. از طرف دیگر اینکه بعد از برجام توتال جرات پیدا کرد و به ایران آمد و قراردادی را بست خود باعث شد که شرکت چینی CNPC و در کنار آن شرکت پترو پارس نیز در داخل کشورمان فعالیت‌هایشان را شروع کرده که اکنون نیز بر اساس زمان‌بندی عقب نیستیم.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری توتال بالغ بر یک میلیارد دلار است، گفت: تاکنون نیز از ۷۰ درصد توان و تولید داخل استفاده کردیم ولی در نهایت توتال به دلیل فشار آمریکا اعلام کرد که می‌خواهد از ایران برود. با خروج توتال بر اساس یکی از بندهای قرارداد باید شرکت چینی CNPC جایگزین توتال شده، این بدان معناست که شرکت چینی سهام توتال را گرفته و با تامین منابع فاینانسی پروژه را مشترکا و همزمان با شرکت پترو پارس جلو می‌برد.

قره‌خانی درعین حال خاطرنشان کرد: البته توتال اعلام کرده که اگر دولت فرانسه بتواند موافقت ادامه فعالیتش در ایران را از آمریکا بگیرد، خارج نخواهد شد که این اتفاق هم بعید خواهد بود که بخواهد آمریکا با این موضوع موافقت کند لذا قطعا توتال از قرارداد با ایران خارج خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توضیح ضررهای ناشی از خروج توتال از کشور، گفت: قبل از بررسی این موضوع باید اصل قرارداد توتال را مورد رسیدگی قرار داد. این قرارداد با مدت اجرای سه سال بسته شد که اکنون کمتر از یک سال از زمان آن می‌گذرد. این قرارداد بر اساس IPC بسته شده است. تفاوت IPC با بیع متقابل در این است که در بیع متقابل باید بعد از مدت کمتر از ۹ ماه و به محض رسیدن به تولید دولت به شرکت مقابل مبالغی را پرداخت کند اما در IPC اینطور نیست، اگر اصلا به تولید نرسیم و یا فعالیت‌های اکتشافی کم باشد مابه‌التفاوتی به شرکت توتال پرداخت نمی‌شود.

وی افزود: مثلا در جایی که ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز تولید شده باشد اول ما ۵۰ میلیون متر مکعب به عنوان بهره مالکانه می‌گیریم و ۵۰ میلیون باقیمانده نیز با فرمول دیگری آن هم در زمان ۲۰ ساله پرداخت می‌شود لذا ما از خروج توتال ضرر مالی آنچنانی نخواهیم داشت اما طبیعتا سرعت کار کاهش پیدا می‌کند چون وجود شرکتی همچون توتال با تکنولوژی بالا باعث آمدن شرکت‌های دیگر می‌شود.

قره‌خانی با بیان اینکه با خروج توتال شرایط همچون قبل از برجام نخواهد شد، گفت: اکنون کار شروع شده و بر اساس توضیحات وزیر نفت کار در حال پیشرفت است. قرار بود که بعد از سه سال توتال تکنولوژی را به کشور وارد کند تا بتواند از چاه‌هایی که فشارشان کم است برداشت شود. ما باید شرایط را به سمتی ببریم که با خروج کامل توتال بتوانیم از تجهیزات و تکنولوژی‌اش در آینده استفاده کنیم.

وی ادامه داد: بر این اساس باید تمامی تلاش متمرکز شود که تجهیزات و سرمایه‌گذاری توتال باقی بماند کما اینکه توتال هم می‌خواهد زودتر به سود رسیده تا بتواند به اصل سرمایه‌اش برسد. حسن قرارداد با توتال در این بود که توتال نمی‌تواند مالکیتی بر تجهیزات و سرمایه‌گذاری‌هایشان داشته باشد و دولت هم ملزم به پرداخت سرمایه‌گذاری‌های توتال نیست. اگر قرار به پرداخت آن باشد باید از محل سود حاصل از تولیدات آن هم زمانی که به تولید می‌رسیم انجام دهیم یعنی اگر مثلا ما ۱۰ سال دیگر به تولید برسیم بر اساس هزینه‌ای که امروز توتال برای سرمایه‌گذاری انجام داده باید سودی به این کشور آن هم به صورت تدریجی پرداخت کنیم.

قره‌خانی درباره پرداخت جریمه توتال برای خروج از قراردادش، گفت: اگر توتال بخواهد به ما جریمه بدهد طبیعتا سرمایه‌گذاری و تجهیزاتش را هم از ما مطالبه می‌کند. مثلا اگر ۱.۵ میلیارد سرمایه‌گذاری کرده و در مقابل بخواهد ۵۰۰ میلیون دلار به ما جریمه بدهد بهتر آن است که ما جریمه نخواسته و از سرمایه‌گذاری و تجهیزاتش استفاده کنیم چون در ادامه کار توتال می‌تواند تکنولوژی خود را به نام دیگری به ما بدهد تا بتوانیم در مواردی همچون چاه‌های کم فشار، افزایش تولید داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در عین حال گفت که با خروج توتال، سرعت کار ما کند خواهد شد ولی در همین مدت کم هم توانسته‌ایم از سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کرده و بر اساس برنامه زمان‌بندی شده جلو برویم. توتال نمی‌تواند نسبت به سرمایه‌گذاری‌هایش ادعایی داشته و یا اینکه از ما برای گرفتن غرامت شکایت کند، حتی اگر تا ۱۰ سال دیگر هم تاسیساتش در کشور ما بماند نمی‌تواند خسارت و جریمه بگیرد البته زمانی که به بهره‌برداری رسید، بر اساس فرمولی می‌تواند از ما درخواست سود کند آن هم به قیمت امروز و نه ۱۰ سال دیگر.

منبع:ایسنا