به گزارش صنعت نویس، این فرمان هشت‌ماده‌ای شامل حوزه تولید با محوریت رشد 50درصدی تیراژ، «استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودرو‌ و ساخت مدل‌های جدید و پیشرفته، برقی، متصل و خودران»، «تکمیل و تجاری‌سازی خودروهای ناقص»، «رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو»، «ایجاد شفافیت در عرضه و افزایش رضایتمندی مشتریان» با محوریت حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو، توقف واگذاری خودرو به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و همچنین تحویل بدون تاخیر خودروها، «افزایش ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی» با محوریت ممنوعیت استفاده از قطعات در سطح کیفی پایین، «نوسازی 20 هزار دستگاه خودروی تجاری به صورت سالانه» و «تعیین‌تکلیف واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی» می‌شود. با توجه به گذشت یک سال از صدور فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور، در این گزارش نگاهی انداخته‌ایم به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان در اجرایی کردن بندهای آن.

تولید به هدف نرسید
نخستین بند از فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور به حوزه تولید مربوط می‌شد که البته دارای دو تبصره است. در تبصره الف این بند آمده تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ باید حداقل ۵۰درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد کند. همچنین در تبصره دیگر این بند، باید سازوکار تولید و عرضه حداقل یک خودروی اقتصادی در سال جاری فراهم شود. در نهایت طبق تبصره سوم، طی سال ۱۴۰۱ باید تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه محصول جدید با سطح کیفی مطلوب تولید و عرضه می‌شد. مرور کارنامه خودروسازان در سال جاری نشان می‌دهد نخستین بند از فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور به طور کامل به اجرا درنیامده است. طبق آنچه وزارت صمت اعلام کرده، تولید خودرو در پایان امسال به یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خواهد رسید؛ بنابراین در مقایسه با سال گذشته، تیراژ تنها ۲۰درصد بالا خواهد رفت.

300*250
tavoos.net
این در حالی است که رئیس‌جمهور به خودروسازان فرمان داده بود حداقل ۵۰درصد به تولید خود بیفزایند. با توجه به چالش‌های مختلف به‌خصوص تحریم، کمبود نقدینگی و سیاست‌های دستوری در قیمت، از همان ابتدا نیز مشخص بود که رشد ۵۰درصدی تیراژ به این سادگی‌ها رخ نخواهد داد و حتی خیلی‌ها آن را ناممکن دانستند. سرانجام نیز پیش‌بینی‌ها به تحقق پیوست و مشخص شد تولید نهایتا تا یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه بالا خواهد رفت. با وجود این تجربه ناکام اما وزارت صمت برای سال آینده نیز تیراژ یک‌میلیون و ۸۰۰هزاردستگاهی را در نظر گرفته؛ بنابراین خودروسازان باید ۶۰۰هزار دستگاه بیش از امسال تولید داشته باشند.

اجرای تبصره دوم بند نخست فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور نیز با ابهام روبه‌روست. خودروسازان باید سازوکار تولید حداقل یک خودروی اقتصادی را طی سال جاری فراهم می‌کردند، با این حال فعلا خبر خاصی در این مورد منتشر نشده است. البته در نمایشگاهی که شهریورماه برگزار شد، خودروسازان دو سه مدل را به عنوان محصول اقتصادی به نمایش گذاشتند، اما کسی نمی‌داند آیا سازوکار تولید آنها نیز فراهم شده یا صرفا رونمایی صورت گرفته است. تبصره سوم از بند نخست فرمان هشت‌ماده‌ای نیز به صورت ناقص اجرا درآمده است. خودروسازان طی امسال دو محصول قدیمی یعنی سمند و پژو ۴۰۵ را از خط تولید خارج کردند، اما محصول جدیدی که در بازار عرضه شده باشد به چشم نمی‌خورد. البته خودروهایی مانند ری‌را و TF21 توسط ایران‌خودرو رونمایی شدند، اما هنوز به مرحله تولید انبوه و عرضه به بازار نرسیده‌اند.

فناوری نظامی در خودروسازی؟
طبق بند دوم از فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور، باید تولید خودروهای جدید و پیشرفته شامل مدل‌های برقی متصل و خودران گسترش می‌یافت. از طرفی، باید سرمایه‌گذاری و بسترسازی لازم برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی به صنعت خودرو نیز فراهم می‌شد. هرچند پیش از صدور این فرمان نیز بر ورود فناوری صنایع نظامی و فضایی به خودروسازی به‌خصوص در راستای کمک به کاهش تبعات تحریم تاکید می‌شد، اما آمار رسمی مبنی بر استفاده صنعت خودرو از این فناوری منتشر نشده است. در سال گذشته حتی تفاهم‌نامه‌هایی بین خودروسازان و وزارت صمت با نهادهای نظامی مانند هوافضای سپاه و وزارت دفاع امضا شد و قرار بود این نهادها در داخلی‌سازی قطعات به صنعت خودرو کمک کنند.

با این حال رسما اعلام نشده که آیا کمکی جدی در این راستا صورت گرفته و اگر پاسخ مثبت است، چه قطعاتی به ساخت داخل رسیده‌اند. گنجاندن این بند در فرمان خودرویی رئیس‌جمهور از آن جهت است که خیلی‌ها معتقدند چون کشور در حوزه فناوری موشکی پیشرفت داشته، پس می‌تواند در خودروسازی (از حیث فناوری) رشد کند، هرچند البته بسیاری از کارشناسان این نگاه را ندارند. با توجه به اینکه آمار و گزارشی رسمی در مورد استفاده از فناوری نظامی و فضایی کشور در خودروسازی وجود ندارد، نمی‌توان قضاوت دقیقی درباره اجرایی شدن یا نشدن بند دوم فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور داشت.

در بین بند‌های هشت‌گانه فرمان خودرویی رئیس‌جمهور، تنها بند سوم است که به طور کامل به اجرا درآمده است. طبق این بند، باید اقدامات لازم نسبت به تامین قطعات موردنیاز خودروسازان و ترخیص و عرضه فوری محصولات ناقص انباشت‌شده، صورت می‌گرفت. قبل از صدور این دستور خودروسازان در اوایل زمستان سال گذشته و طبق فرمان وزارت صمت، تمرکز خود را روی تکمیل و تجاری‌سازی محصولات ناقص گذاشتند و صدور فرمان رئیس‌جمهوری سبب شد این روند تسریع شود. طبق اعلام خودروسازان، در اوایل پاییز امسال تمام محصولات ناقص آنها از انبار‌هایشان خارج شده و ایران‌خودرو و سایپا دیگر خودروی ناقص به تولید نمی‌رسانند. بنابراین بند سه فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور (با فرض صحت اطلاعات خودروسازان) به طور کامل اجرا شده است.

قصه واردات
یکی از مهم‌ترین بندهای فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور به موضوع واردات خودرو مربوط می‌شود. رئیس‌جمهور در این بند دستور داد به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار و همچنین متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو ظرف حداکثر سه ماه رفع شود. در ادامه این فرمان بر افزایش صادرات خودرو و قطعات تاکید شده بود. پس از صدور این فرمان، وزارت صنعت اعلام کرد اقدامات لازم را برای ازسرگیری واردات خودرو پس از ۴ سال ممنوعیت انجام خواهد داد. همچنین تقریبا سه ماه بعد، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ممنوعیت واردات خودرو را تمدید نکرد تا ورود خودرو به کشور رسما آزاد شود. این در حالی بود که وزارت صمت تقریبا ۶ ماه پس از صدور فرمان رئیس‌جمهور نسبت به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اقدام کرد.

اوایل شهریور امسال آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد، آیین‌نامه‌ای که بسیاری از شهروندان و فعالان عرصه واردات را به سبب وجود محدودیت‌ها و سختگیری‌های فراوان در آن، ناامید کرد. در ادامه اما اقدامات دیگری در راستای تحقق فرمان وارداتی رئیس‌جمهور انجام شد، از جمله صدور مجوز برای شرکت‌های مجاز به واردات و همچنین ثبت سفارش ۸۰هزار دستگاه خودرو (البته طبق ادعای وزارت صمت). درنهایت نیز اواخر پاییز امسال نخستین محموله از خودروهای وارداتی به کشور آمد.

هرچند طبق فرمان رئیس‌جمهور، واردات خودرو آزاد شد و کلید هم خورد؛ اما از نگاه آمار، وزارت صمت به اهداف خود در این حوزه نرسید. این وزارتخانه برنامه‌ریزی کرده بود که تا پایان سال ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، با‌این‌حال طبق آخرین آمار رسمی، تا به امروز تعداد خودروهای وارداتی از 1200دستگاه فراتر نرفته است. البته این را نیز نباید فراموش کرد که سامانه فروش خودروهای وارداتی از اوایل هفته گذشته آغاز به کار کرده است، بنابراین می‌توان گفت گامی دیگر در راستای اجرای بند وارداتی فرمان رئیس‌جمهور برداشته شده است.

قرعه‌کشی حذف شد
پنجمین بند از فرمان خودروی رئیس‌جمهور به موضوع نحوه عرضه مربوط می‌شود. رئیس‌جمهور در این بند دستور داده بود به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مشتریان، اقداماتی در حوزه عرضه خودرو صورت بگیرد، از جمله حذف قرعه‌کشی به واسطه افزایش عرضه و تحویل بدون تاخیر خودروهای پیش‌فروش‌شده پس از تکمیل وجه. در تبصره‌ای دیگر از این بند، هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم، ممنوع شده بود. این تبصره اتفاقا این روزها حاشیه‌های زیادی را به دنبال داشته است؛ چه آنکه صحبت‌های مبنی بر تحویل خودرو به برخی نهادها به صورت به اصطلاح رانتی به گوش می‌رسد. حتی شنیده می‌شود رئیس‌جمهور نیز چندی پیش گزارش‌هایی مبنی بر عدم‌تحقق این تبصره دریافت و خواستار اعمال تغییرات مدیریتی در برخی خودروسازی‌ها شده بود.

در مورد دو تبصره دیگر این بند اما می‌توان با تخفیف مهر تایید بر اجرای آنها زد، به‌خصوص در مورد تبصره حذف قرعه‌کشی خودرو. به‌تازگی وزارت صمت اعلام کرده دیگر قرعه‌کشی مربوط به خودروهای داخلی برگزار نخواهد شد و به جای آن ثبت‌نام‌کنندگان در طرح‌های فروش، در لیست انتظار قرار می‌گیرند. در باب تحویل بدون تاخیر خودروها به مشتریان نیز هرچند بعید به نظر می‌رسد این اتفاق به صورت صد درصد رخ داده باشد، اما با توجه به تجاری سازی محصولات ناقص و رشد تیراژ، قطعا روندی رو به بهبود داشته است.

بلاتکلیفی اسقاط
اما نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی دیگر بند فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور است که اجرایی نشده است. طبق این فرمان قرار بود سالی 20هزار دستگاه خودروی باری و مسافری فرسوده متعلق به ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی، اسقاط و به منظور نوسازی ناوگان، مدل‌های نو جایگزین آنها شود. با توجه به اینکه وزارت صمت معمولا کوچک‌ترین اقدامات حوزه خود را به‌‌خصوص اگر خودرویی باشند رسانه‌ای می‌کند، به نظرمی‌رسد این بند از فرمان رئیس‌جمهور رنگ اجرا به خود نگرفته، زیرا هیچ خبر رسمی در این مورد منتشر نشده است. نه اینکه هیچ خودروی فرسوده‌ای متعلق به ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی اسقاط و جایگزین نشده باشد، اما اسقاط 20هزاردستگاهی در این حوزه قطعه اتفاق نیفتاده است.
در فرمان خودرویی رئیس‌جمهور بر ارتقای سطح کیفی و ایمنی خودروهای داخلی نیز تاکید شده است. طبق این فرمان، استفاده از سطح کیفی پایین مطلقا ممنوع شد و دستگاه‌های مسوول موظف شدند با عرضه قطعات یدکی قاچاق و تقلبی، به ویژه موارد پر‌مصرف و موثر بر ایمنی، برخورد کنند. همچنین خودروها باید از ابتدای سال جاری با حداقل سه سال یا پیمایش 60هزار کیلومتر ضمانت می‌شدند. این بند از فرمان رئیس‌جمهور جزو مواردی است که وزارت صمت و خودروسازان اقداماتی را در راستای تحقق آن انجام داده‌اند، از جمله افزایش گارانتی خودروها طبق دستور مربوطه و همچنین الزام عرضه‌کنندگان قطعات و لوازم یدکی به صدور کد رهگیری برای محصولاتشان. البته مورد دوم هنوز به طور کامل اجرایی نشده؛ ضمن اینکه چون گزارش‌های کیفی خودروها برای عموم منتشر نمی‌شود، نمی‌توان در مورد میزان بهبود کیفی و ایمنی خودروها (با توجه به ممنوعیت استفاده از قطعات با سطح کیفی پایین) قضاوت دقیقی داشت.

ادامه حکمرانی دولت در جاده مخصوص
یکی از مهمترین و البته پر‌حاشیه‌ترین بندهای فرمان خودرویی رئیس‌جمهور به موضوع خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا مربوط می‌شود. طبق بند هشتم این فرمان، واگذاری مدیریت دولتی ایران‌خودرو و سایپا به بخش غیردولتی باید تا شهریورماه امسال تعیین‌تکلیف می‌شد. هرچند وزارت صمت پس از صدور این فرمان اعلام کرد اقدامات لازم را برای تعیین‌تکلیف مدیریت دولتی ایران‌خودرو و سایپا انجام خواهد داد، بااین‌حال، تا به امروز که یک سال از صدور فرمان مربوطه می‌گذرد، تنها اتفاق رخ‌داده در این ماجرا، تغییر سیت‌بندی هیات‌مدیره یکی از دو خودروساز بزرگ (به نفع بخش خصوصی) است. این اتفاق تازه در شرایطی رخ داده که همین چند روز پیش مدیرعامل ایران‌خودرو از سمت خود برکنار شد.گفته می‌شود عزل مهدی خطیبی از سوی دفتر رئیس‌جمهور صورت گرفته است. این اتفاق اگر صحت داشته باشد، خود به‌وضوح نشان می‌دهد خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا در چه وضع و مرحله‌ای قرار دارد.

آخرین اخباری که در مورد بند هشتم فرمان خودرویی رئیس‌جمهور منتشر شده، حاکی است وزارت صمت هنوز در مرحله ارزش‌گذاری سهام درون‌گروهی است و فعلا خبری مبنی بر واگذاری این سهام و البته سهام متعلق به دولت در ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی، در دست نیست. از سوی دیگر رئیس سازمان خصوصی‌سازی چندی پیش اعلام کرد واگذاری خودروسازان منوط به حذف قیمت‌گذاری دستوری خودروهاست.
منبع: دنیای اقتصاد