به گزارش صنعت نویس، شاپور محمدی وعده داد محدودیت‌هایی نظیر دامنه نوسان و حجم مبنا تعدیل شود. تلاش برای رفع ابهامات از گروه‌هایی نظیر بانک‌ها و پالایشگاه‌ها و افزایش سهام شناور شرکت‌های سهامی از دیگر برنامه‌های سکاندار بورس تهران است. آمادگی برای عرضه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی تا پایان سال ۹۶ و پیگیری حقوق سهامداران کنتورسازی ایران از دیگر اولویت‌های سازمان بورس اعلام شد.
پنج تعهد رسمی به سهامداران
توسعه بازار سرمایه همواره یکی از نکات کلیدی در اقتصاد هر کشوری است. در این میان بازار سهام ایران به واسطه برخی محدودیت‌ها همچون محدودیت دامنه نوسان و حجم مبنا، کاهش نقدشوندگی به دلیل سهام شناور پایین شرکت‌ها و تداوم ابهامات برخی صنایع سهامی همچون پالایشی‌ها و بانکی‌ها با مشکلاتی روبه‌رو‌ است.

علاوه بر این با وجود توسعه نسبی بازار بدهی و تعادل نرخ‌ها در این بازار، همچنان راه طولانی تا بلوغ این بازار پیش رو است و تاکنون عزمی جدی برای انتشار اوراق جدید در این بازار دیده نشده است. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران در گفت‌وگویی اختصاصی به سوالات «دنیای اقتصاد» در مورد محدودیت‌ها و ابهامات موجود پاسخ داد. به گفته شاپور محمدی، به زودی شاهد اجرایی شدن دامنه نوسان پویا و حجم مبنای پویا در معاملات بازار سهام خواهیم بود. در عین حال وی خبر از اصلاح تدریجی و گام به گام میزان سهام شناور شرکت‌ها و انتشار اوراق بدهی جدید در سال جاری داده است. رئیس سازمان بورس همچنین تلاش برای رفع ابهامات موجود در برخی صنایع و همچنین پیگیری حقوق سهامداران «آکنتور» را به فعالان تالار شیشه‌ای وعده داد.

توسعه بازار سهام با کنترل محدودیت‌ها
میزان محدودیت در بازار با میزان دانش مالی سرمایه‌گذاران و حرفه‌ای بودن فعالان بازار، عمق بازار، میزان توسعه‌یافتگی و در مجموع کارآیی بازار ارتباط دارد. بنابراین به نظر می‌رسد میزان توسعه‌یافتگی بازار و در نتیجه بهره‌گیری از ساز و کارهای نظارتی و معاملاتی و افشای اطلاعات به کاهش محدودیت‌ها کمک می‌کند. حجم مبنا و دامنه نوسان از محدودیت‌های فعلی بازار سهام کشورمان به حساب می‌آیند. حجم مبنا (حداقل تعداد برگه سهامی که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در پایان روز در قیمتی به ثبت برسد) و نیز دامنه نوسان قیمت (پایین‌ترین تا بالاترین قیمتی که در آن دامنه، طی یک یا چند جلسه رسمی معاملاتی بورس، قیمت سهام می‌تواند نوسان داشته باشد) از جمله‌ ابزارهای کنترلی بازار سهام هستند که برای روزهای هیجانی معاملات به‌ویژه در شرایط منفی تدبیر شده‌اند. محدودیت‌هایی که البته مانعی بر سر راه توسعه بازار سهام ایران به شمار می‌روند. گفته می‌شود در بسیاری از بورس‌های کشورهای پیشرفته، حد نوسان بالاتری وجود داشته یا ساز و کاری حاکم است که حد نوسان،‌ دست بازیگرهای بازار را نمی‌بندد. یعنی به محض اینکه قیمت‌ها به حد نوسان تعیین‌شده،‌ می‌رسند مجددا حراج برگزار می‌کنند و قیمت جدید را بالاتر از حد نوسان تعیین‌شده کشف می‌کنند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص با تاکید بر لزوم حذف قوانین محدود‌کننده همچون حجم مبنا و دامنه نوسان عنوان کرد: ما برای دامنه نوسان و حجم مبنا ترکیبی با عنوان «دامنه نوسان پویا» در نظر گرفته‌ایم. در دامنه نوسان پویا به نوعی هم رفع محدودیت حجم مبنا در نظر گرفته شده است و هم درصددیم تا محدودیت دامنه نوسان را مرتفع کنیم. به این ترتیب دیگر معامله‌گران بازار سهام با محدودیت منفی و مثبت ۵ درصد درخصوص نوسان قیمتی سهام خود در معاملات بازار سهام روبه‌رو‌ نخواهند بود.

شاپور محمدی در تشریح این موضوع گفت: با اجرایی شدن این موضوع، دامنه نوسان به‌صورت پویا تغییر می‌کند. اعمال دامنه نوسان پویا در زمان بالا رفتن تدریجی قیمت سهم، می‌تواند فرصت مناسبی را برای ارزیابی مجدد و منطقی قیمت سهام به سهامداران ارائه کند. همین عامل موجب عدم ایجاد شوک‌های قیمتی زیاد به بورس و سهامداران در روزهای پرنوسان و هیجانی می‌شود و در نهایت سرمایه اشخاص تازه وارد به بازار سهام به یکباره دستخوش تغییرات فراوان نخواهد شد. بر این اساس با اجرای دامنه نوسان پویا اگر سهمی به دلیل گردش معاملات بالا نیاز به افزایش دامنه نوسان داشته باشد تا به قیمت واقعی برسد، این اتفاق می‌افتد. برای اجرایی شدن این مهم اما باید تمهیداتی در سامانه‌های معاملاتی اندیشیده شود. سامانه معاملات فعلی این قابلیت را ندارند. تلاش ما این است تا بعد از به روزرسانی سامانه معاملاتی بتوانیم دامنه نوسان پویا را جایگزین کنیم.

وی تصریح کرد: در حجم مبنا لازم است درصد مشخصی از سهام شرکت معامله شود که این موضوع در حال حاضر در اکثر شرکت‌ها به‌طور روزانه رخ می‌دهد. با توجه به بزرگ شدن حجم مبنا، به این نتیجه رسیده‌ایم که این متغیر نیز باید اصلاح شود. طرح بازبینی حجم مبنا نیز در سازمان بورس در حال جمع‌بندی بوده تا این متغیر نیز برای تمامی شرکت‌های بورس تهران پویا شود.محمدی با اشاره به تجربه سایر کشورها در این زمینه، اظهار کرد: برخی بر این اعتقادند که دامنه نوسان پویا شاید تا حدودی محدودیت‌ها را برطرف کند اما همچنان این محدودیت باقی است. باید توجه داشت در حال حاضر در کل دنیا دامنه نوسان پویا به کار می‌رود. ما هیچ بورسی نداریم که هیچ دامنه‌ای درخصوص نوسان قیمت‌ها نداشته باشد.

بازار کارآتر با افزایش سهام شناور
حجم پایین سهام شناور آزاد‌ د‌ر بورس و د‌ر نتیجه نقد‌شوند‌گی پایین سهام به‌عنوان یکی از د‌غد‌غه‌های اساسی د‌ست‌اند‌رکاران بازار سرمایه مطرح است. مطالعات د‌ر بازارهای مالی نشان می‌د‌هد‌ افزایش سهام شناور آزاد‌ موجب کاهش امکان د‌ستکاری قیمت، کاهش ریسک نقد‌شوند‌گی و د‌ستیابی به قیمت عاد‌لانه‌ نزد‌یک به ارزش ذاتی می‌شود‌. سهام شناور آزاد‌ اند‌ک نشانگر آن است که مقد‌ار کمی از سهام شرکت برای معامله د‌ر د‌سترس است و د‌ر نتیجه احتمال انحراف قیمت روز از قیمت منصفانه زیاد‌ است. د‌ر عین حال یکی از مهم‌ترین‌ مزایای بازار سهام نقد‌شوند‌گی بالا است. مطابق د‌ستورالعمل پذیرش اوراق بهاد‌ار د‌ر بورس اوراق بهاد‌ار تهران (مصوب ۱ د‌ی ۱۳۸۶ هیات‌مد‌یره سازمان بورس و اوراق بهاد‌ار) میزان سهام شناور آزاد‌ شرکت‌های پذیرفته شد‌ه د‌ر بورس اوراق بهاد‌ار تهران یکی از شرایط تد‌اوم پذیرش محسوب شد‌ه و ضروری است. این میزان برای هر شرکت د‌ر بازارها و تابلوهای مختلف حد‌اقل به میزان د‌رصد‌های تعیین شد‌ه د‌ر این د‌ستورالعمل به شرح ۲۰ د‌رصد‌ برای تابلوی اصلی بازار اول، ۱۵ د‌رصد‌ برای تابلوی فرعی بازار اول و ۱۰ د‌رصد‌ برای بازار د‌وم است. در این میان بر اساس آخرین بررسی‌های به‌عمل آمد‌ه از ۳۲۶ شرکت حاضر د‌ر بورس تهران، کل سهام منتشر‌شد‌ه شرکت‌های بورسی معاد‌ل یک‌هزار و ۴۲۶ میلیارد‌ و ۳۹۰ میلیون سهم است. شاید‌ باور این نکته سخت باشد‌ که از این تعد‌اد‌ سهام منتشر‌شد‌ه ۷/ ۱۴ د‌رصد‌ یعنی حد‌ود‌ ۲۰۹‌ میلیارد‌ و ۳۱۰‌ میلیون سهم به‌عنوان سهام شناور آزاد‌ د‌ر این بازار شناسایی ‌شد‌ه و قابلیت معامله د‌ر بازار سهام را د‌ارند‌. همچنین سهام آزاد‌ شناور ۱۰۴ شرکت بورسی زیر ۱۰ د‌رصد‌ است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص به لزوم اصلاح میزان سهام شناور شرکت‌های سهامی با توجه به ظرفیت بازار اشاره کرد و گفت: در برخی موارد محدودیت‌هایی درخصوص توان جذب بازار وجود دارد. به این ترتیب متناسب با توان جذب بازار از طریق معافیت‌های مالیاتی که این شرکت‌ها از آن بهره می‌برند، ما تلاش می‌کنیم تا شناوری را بالا ببریم. بالا رفتن شناوری قطعا کمک می‌کند تا بازار کارآتر و کشف قیمت بهتر انجام شود.وی ادامه داد: این موضوع جزو سیاست‌های اصلی سازمان بورس قرار دارد. منتها این موضوع باید گام به گام و به‌صورت تدریجی اجرا شود. این یک فرآیند مستمر است و باید ببینیم در مراحل مختلف چقدر امکان این را داریم که سهام بیشتری از شرکت‌ها را وارد چرخه معاملات بازار سهام کنیم.

انتشار اوراق بدهی جدید در سال جاری
بازار بدهی که در کنار بازار سهام و بازار مشتقات سه رکن اصلی بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جامع تامین مالی، نقشی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» بررسی شد، رشد و رونق اقتصادی کشور، تقویت تامین مالی شرکت‌ها، عمق‌بخشی به بازار سرمایه، افزایش شفافیت و متعادل شدن نرخ سود در گرو رشد و توسعه بازار بدهی است. بر این اساس از یکسو، انتشار اوراق بدهی در نهایت منجر به افزایش سرمایه‌گذاری، به کارگیری نیروی کار بیشتر و افزایش تولید و صادرات می‌شود. موضوعی که در نهایت زمینه رشد و رونق اقتصادی را فراهم می‌آورد. در نگاهی دیگر آمارها مبین افزایش قابل توجه سهم بازار بدهی در تامین مالی از طریق بازار سرمایه است. بر این اساس در شرایطی که بازار بدهی به‌عنوان قدرتمندترین منبع تامین مالی شناخته می‌شود، نمی‌توان از رشد و توسعه بیشتر این بازار غافل شد. در عین حال با توجه به مکمل بودن بازار بدهی و بازار سرمایه، با توسعه روز افزون بازار بدهی شاهد تعمیق هر چه بیشتر بازار سرمایه خواهیم بود.

محمدی با اشاره به نقش پررنگ بازار بدهی در توسعه بازار سرمایه گفت: توسعه بازار بدهی با توجه به برخی مولفه‌ها مورد توجه دولت و سازمان بورس اوراق بهادار قرار دارد. ما همیشه بحثمان این بود که توسعه بازار بدهی باید توسعه‌ای کنترل شده باشد. سازمان بورس به هیچ عنوان مخالف توسعه بازار بدهی نیست. تاکید ما این است که دولت باید حجم این اوراق را به نحوی تنظیم کند که شاهد دو اتفاق باشیم.یک نرخ‌ها افزایش پیدا نکند و دوم اینکه توسعه بازار بدهی آسیبی به بازار سهام وارد نکند. ما این استراتژی را همچنان دنبال می‌کنیم. در حال حاضر نیز نرخ اوراق بدهی در محدوده متعادلی قرار گرفته‌اند.وی با تاکید بر اینکه اوراق بدهی بر اساس قانون بودجه ۹۶ باید مورد انتشار قرار گیرد، افزود: خوشبختانه امسال ظرفیت مناسبی توسط دولت برای انتشار اوراق جدید در بازار بدهی ایجاد شده است. امسال حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق سال‌های گذشته سررسید خواهد شد و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید منتشر شده و راهی این بازار می‌شوند.

تلاش برای رفع ابهام بانکی‌ها و پالایشی‌ها
ابهامات موجود در برخی صنایع بورسی، از گذشته تا به امروز وضعیت نامناسبی را در نمادهای زیرمجموعه این صنایع به وجود آورده است. پالایشی‌ها همچنان در گیرودار نامشخص بودن نرخ‌گذاری شرکت پالایش و پخش قرار داشته و بانکی‌ها در تلاش برای انتشار صورت‌های مالی خود بر اساس استانداردهای IFRS هستند. دبیر شورای عالی بورس با اشاره به این مشکلات اظهار کرد: ابهاماتی همواره گریبان‌گیر شرکت‌های پالایشی و همچنین بانک‌ها بوده است. در این خصوص مذاکراتی با نهادهای مرتبط از جمله وزارت نفت، بانک مرکزی انجام شده است. همکاری کاملی نیز با بانک مرکزی انجام شده است تا بانک‌ها بتوانند صورت‌های مالی خود را بر اساس استاندارد IFRS تهیه و افشا کنند. درخصوص پالایشی‌ها نیز مکاتبات متعددی با وزارت نفت انجام شد. در حال حاضر تقریبا قرار نهایی ما این است که ماهانه قیمت مواد اولیه تعیین و اعلام شود. این موضوع مورد قبول وزارت نفت نیز قرار گرفته است. امیدواریم روز به روز شاهد کاهش ابهامات شرکت‌ها و صنایع در بازار سهام باشیم.

سازمان بورس، پیگیر حقوق سهامداران «آکنتور»
موضوعات پیرامون شرکت کنتورسازی ایران در سال گذشته مشکلات و اثرات منفی زیادی برای بورس تهران به جا گذاشت. در این خصوص مدیران بورسی همچون گذشته، ادامه پیگیری‌های قانونی از طریق قوه‌قضائیه را تنها راه‌حل این موضوع می‌دانند. محمدی در تشریح آخرین وضعیت شرکت کنتورسازی ایران عنوان کرد: با توجه به اتفاقاتی که در شرکت کنتورسازی ایران روی داده است، سازمان بورس و اوراق بهادار از بانک پاسارگاد درخواست کرد به‌عنوان کمک به این شرکت همکاری‌های لازم را به عمل آورد. در همین راستا این بانک قبول کرد تا تمام تلاش خود را برای احیای شرکت کنتورسازی ایران با توجه به اتفاقاتی که در آن رخ داده است، انجام دهد. این اقدامی پسندیده بود. امیدواریم که تولید و سودآوری در شرکت کنتورسازی برقرار شود. سایر اقدامات قضایی نیز مورد پیگیری قرار می‌گیرد تا ان‌شاءالله بتوانیم حقوق از دست رفته سهامداران را به آنها برگردانیم.
منبع: دنیای اقتصاد