به گزارش صنعت نویس، روز گذشته شاخص سهام در حالی با افت ۵۶۶ واحدی مواجه شد که کمتر از ۳۰ واحد تا واگذاری کانال ۹۶ هزار واحدی فاصله دارد. با وجود فضای کم‌رمق معاملات سهام، کارشناسان هنوز به پتانسیل‌های بورس در آینده امیدوارند. در بررسی مسیر آینده می‌توان یک سناریوی منطقی مدنظر قرار داد که در آن ریزش شدید قیمت‌های جهانی رخ ندهد و همچنین نرخ‌های سود و دلار با دستکاری پردامنه سیاست‌گذار مواجه نشوند. در این سناریو، اصلاح کنونی قیمت سهام با افزایش سطح بازده انتظاری سرمایه‌گذاران می‌تواند فرصتی برای چرخش مثبت مسیر بورس باشد.
بورس تهران بیستمین روز اسفندماه را با کاهش ۶/۰ درصدی شاخص کل پشت سر گذاشت تا هشتمین افت متوالی نماگر بازار ثبت شود. شاخص اصلی سهام در پایان معاملات دیروز ریزش ۵۶۶ واحدی را به نمایش گذاشت و در قعر کانال ۹۶ هزار واحدی آرام گرفت. در این فضای منفی که ارزش سهام روز‌به‌روز کاهش می‌یابد، ذهن سهامداران احتمالا درگیر این پرسش است که سرنوشت قیمت‌ها در بلندمدت چه خواهد شد. شاید ترسیم سناریویی واقع‌بینانه از روند قیمت سهام در سال آینده بتواند پرتویی بر فضای مبهم فعلی بیفکند و بهانه‌ای برای حضور بیشتر سهامداران در سمت خرید را فراهم کند. مطابق با این سناریو، با ارزش‌گذاری سهام بر اساس متغیرهای موسوم به بنیادی می‌توان از فرصت نهفته‌ای در شرایط کنونی سخن گفت که با افت بیشتر قیمت‌ها نیرومندتر از پیش می‌شود.

ریشه‌های رکود کنونی
بازار سهام آخرین روزهای سال را در حالی سپری می‌کند که ارزش سهام به‌طور پیاپی کاهش می‌یابد و متعاقب آن، احتمال چرخش قیمت‌ها به مدار مثبت روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود. پیش از این، انتظار می‌رفت که شاخص کل سهام با پشتوانه‌های بنیادی خود از مرز تاریخی ۱۰۰ هزار واحد عبور کند. اما بر هم خوردن معادلات در سایر بازارهای موازی از جمله بازار ارز و بازار پول در کنار اصلاح نسبی قیمت کالاها در بازارهای جهانی ریسک سرمایه‌گذاری در سهام را بیش از پیش افزایش داد. به عبارت دقیق‌تر، با شکل‌گیری شرایط جدید در بازار ارز- رشد شتابنده و نامتعارف نرخ دلار- تمام بازارهای دارایی وارد فاز تازه‌ای شدند. چنین رفتاری از شاخص ارزی کشور، سیاست‌گذار پولی را بر آن داشت تا تغییراتی را در بازار پول و سکه اعمال کند تا از این طریق، ضمن جذب نقدینگی سرگردان، مهار دلار را به دست گیرد. نخستین واکنش بازار سرمایه به این تصمیم جهش نرخ بازدهی در بازار بدهی، بروز نگرانی در بین سهامداران و در نتیجه افت تدریجی تقاضا بود. موضوعی که با گذشت نزدیک ۳ هفته از آن اثر خود را بر جای گذاشته است. اصلاح نرخ دلار به زیر مرز ۴ هزار و ۵۰۰ تومان، افزایش نرخ سود موثر در بازار اوراق بدهی به سطحی فراتر از ۲۲ درصد-در معاملات روز گذشته- از پیامدهای بسته سیاستی مزبور در شرایط کنونی است. تاثیر مستقیم این رفتار در بازار بدهی و ارز و سرنوشت نامشخص نرخ سود سپرده بانکی را می‌توان در ضعف تقاضای سهام در روزهای اخیر دید. از سوی دیگر، در همین بازه زمانی قیمت جهانی کالاها در نتیجه تلاطم‌های اقتصادی- سیاسی نوسان بیشتری را تجربه کرد. نوسان قیمت بازارهای جهانی وقتی اهمیت می‌یابد که بدانیم بیش از نیمی از بنگاه‌های بزرگ بازار به قیمت جهانی کالاها وابسته است و رشد چشمگیر ارزش سهام صنایع کالایی بازار طی سال جاری وامدار سطح رویایی قیمت‌های جهانی کالاهاست. اما اصلاح محسوس قیمت سهام بازارهای جهانی و کالاها در این بازه زمانی تشدید مواضع محتاطانه سهامداران را در پی داشت.

موانع موقت جذابیت بورس
اکنون در شرایطی که نرخ دلار در سایه دخالت‌های دولت توان بروز پشتوانه‌های بنیادی خود را ندارد و نرخ سود بدون ریسک در حال مقاومت برای استقرار در سطح ۲۰ درصدی یا بالاتر است و از سوی دیگر وضعیت قیمت‌ها در بازار جهانی احتمال ادامه روند اصلاحی را گوشزد می‌کند، سرنوشت قیمت‌های سهام در سال آینده چه خواهد بود؟ این پرسشی است که احتمالا ذهن اکثر سهامداران و فعالان بازار را طی روزهای اخیر و در آستانه سال نو به خود مشغول داشته است. «دنیای اقتصاد» در این فضای نااطمینان کنونی سناریویی از وضعیت احتمالی قیمت سهام در بلند‌مدت ترسیم کرده است. سناریویی که مبتنی بر مفروضاتی واقع‌بینانه با چاشنی ریسک‌های بازار در سال آینده است.مطابق با این سناریو، اگر متغیرهای درونی بازار و به‌طور خاص، میزان تولید و فروش بنگاه‌های بورسی را برای سال آینده در سطح مقادیر سال جاری در نظر بگیریم همچنان می‌توان به پتانسیل سودآوری سهام در دوره مالی پیش رو خوش‌بین بود. ضمن اینکه با فرض اصلاح احتمالی قیمت جهانی مواد خام همچنان سطوح قیمتی فلزات و نفت با ادامه اصلاح نسبت به سطوح کنونی برای سودآوری شرکت‌های بورسی جذاب به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر، نرخ دلار که یکی از اهرم‌های اصلی رونق سهام طی سال جاری بوده اکنون با مقاومت سیاست‌گذار همراه است و اجازه عبور از مرز ۴ هزار و ۵۰۰ تومان را طی دو هفته اخیر نیافته است. در این شرایط پرسش احتمالی که به ذهن خطور می‌کند این است که با وجود انتظارات تورمی و مخاطرات سیاسی-سرنوشت برجام در اردیبهشت آینده- چه نرخی برای دلار در سال آینده رقم خواهد خورد. در حالتی بدبینانه اگر دلار زیر فشار بیشتری از سوی سیا‌ست‌گذار پولی قرار بگیرد و مطابق سازوکار بازار امکان رشد نیابد، می‌توان آن را در سطوح پایین‌تر در نظر گرفت. میانگین نرخ دلار از ابتدای سال جاری تاکنون ۴ هزار و ۲۳ تومان بوده است. با این حال نکته قابل توجه در بازار ارز ادامه التهاب و میل به صعود بیشتر نرخ است. بر این اساس ساز‌و‌کار دستوری کاهش نرخ دلار چندان در واقعیت اثرگذار نبوده است و حتی تلاش برای جذب نقدینگی به واسطه افزایش نرخ سود جذب سپرده نیز اثر ویژه‌ای در کاهش تلاطم ارزی نداشته است.

در این میان اختلاف نرخ دلار آزاد و آنچه تحت عنوان دلار دولتی توسط صرافی‌ها عرضه می‌شود بالاتر از ۴۰۰ تومان است. با این حال مهم‌ترین عاملی که می‌تواند اثر انتظارات موجود را در سهام به تعویق بیندازد مداخله و دست‌اندازی سیاست‌گذار است. این دست‌اندازی در بازار ارز قابل رصد است و در نمایی تازه‌تر از آن شاهد دخالت همه‌جانبه دولت در روند نرخ‌گذاری کالاها هستیم. در حالی‌که مکانیزم بورس کالا بر کشف قیمت عادلانه بر اساس رویه عرضه و تقاضای واقعی در بازار استوار است، برخی از شایعات از افزایش فشار بر شرکت‌های فولادی مانعی هرچند موقت در مشاهده اثر عوامل بنیادی مانند رشد نرخ دلار در صورت‌های مالی این شرکت‌ها است. احتمالا به بهانه کنترل تورم سیاست‌هایی از این دست بیش از گذشته در فهرست مطالبات از دولت قرار گیرد. با این حال، طبق شواهد تاریخی شکست سیاست‌گذار در برابر نیروهای بازار ناگزیر است. بر این اساس سیاست‌های دستوری مطابق روند تاریخی بازار ارز تنها می‌تواند در رسیدن به مقصد نهایی تاخیر ایجاد کند ولی نمی‌تواند برای همیشه این اثر را سرکوب کند.

همزمان موضوع دیگری که به ضعف نسبی تقاضای سهام در این روزها دامن زده وضعیت نامعلوم نرخ سود بانکی است. اکنون، نرخ سود در بازار پول پیام‌های قاطعی را به بازار سهام ارسال نمی‌کند و همین ابهام منجر به احتیاط بیشتر در سمت تقاضای سهام شده است. با وجود اینکه انتظار می‌رفت پس از اتمام مهلت انتشار گواهی سپرده نرخ سود به سطح ۱۵ درصدی بازگردد اما هنوز وضعیت این متغیر مهم با ابهام روبه روست؛ به‌طوری که تثبیت نرخ بازدهی اوراق بدهی در سطحی بالاتر از ۲۲ درصد را در پی داشته است. عوامل تردید در این خصوص نیز در شرایط کنونی به حدی بالا است که حتی احتمال تقویت هرچه بیشتر بازار رقیب در برابر بورس دور از انتظار نیست.با وجود چنین وضعیتی اگر ارزش‌گذاری آتی سهام را مطابق تعدیل حداقلی نرخ دلار با سطح متوسط آن در سال جاری در نظر بگیریم و حتی با فرض اصلاح ملایم قیمت جهانی مواد خام و تثبیت نرخ سود در سطوح کنونی، همچنان نمی‌توان از انگیزه‌های خرید سهام چشم‌پوشی کرد. در شرایط کنونی افت قیمت سهام گرچه علائم هشدار را برای سهامداران کنونی دربردارد و موج هیجانی عرضه سهام را در پی داشته است اما به نظر می‌رسد بررسی دوباره انتظارات می‌تواند به چرخش سهام مطابق انتظارات بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشته باشد.

نزول سهام در شرایط کنونی پیش‌خور کردن تمام عوامل بدبینانه در آینده است که با توجه به نسبت قیمت به درآمد انتظاری می‌تواند در کف‌های قدرتمند قیمتی متوقف شود. در ادامه نیز به تدریج خودنمایی عوامل بنیادی می‌تواند نشان‌دهنده جذابیت سهام در ماه‌های آتی باشد. گرچه این عوامل بنیادی برای مدت زمان اندکی توسط دولت سرکوب شود اما بررسی سناریوهای مختلف حاکی از این موضوع است که اگر رخدادی عجیب و ریزش قابل توجهی در بازار جهانی در ماه‌های آتی رخ ندهد سهام همچنان می‌تواند از جذاب‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر رقبا باشد. در این میان افت قیمتی سهام می‌تواند عطش حضور نقدینگی تازه‌نفس را به بورس افزایش دهد. بر این اساس به نظر می‌رسد تنها متغیر دارای اهمیت در شرایط کنونی روند قیمت‌های جهانی و چشم‌انداز شاخص بازارهای کالایی است.

مروری بر معاملات دیروز
همان‌گونه که اشاره شد معاملات دیروز بورس تهران با افت تمام شاخص‌ها و ادامه حمایت سهامداران حقوقی از ارزش سهام پایان یافت. نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز در این روز افت قابل‌توجهی را به نمایش گذاشتند. در میان صنایع مختلف بورسی، گروه فلزات اساسی با افت حدود یک درصدی شاخص روز گذشته را به پایان برد. نماد معاملاتی شرکت‌های «فولاد» و «فملی» جزو نمادهای اثرگذار بر شاخص قرار گرفتند و در مجموع حدود ۱۱۲ واحد از شاخص کل کاستند. بنگاه بزرگ این گروه یعنی نماد «فولاد» همچنان زیر فشار عرضه با افت قیمت روبه‌رو‌ست. افزون بر تنگنای نقدینگی حاکم بر کل معاملات که طبعا سهام این گروه را متاثر می‌کند اخباری مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت محصولات فولادی تا پایان خرداد (نشانه‌های دخالت دولت در روند قیمت‌گذاری) طی روز گذشته فشار بیشتری بر سهام فولادی بازار وارد کرد.

از سوی دیگر، برخی سهام گروه پالایشی بازار در معاملات روز گذشته با حمایت سهامداران حقوقی در محدوده مثبت قیمتی معامله شدند و تاثیر مثبت بر نماگر اصلی سهام بر جای گذاشتند. از این رو، شاخص این گروه در پایان معاملات دیروز به رغم فضای منفی حاکم بر معاملات رشد ۳/ ۰ درصدی را ثبت کرد. در بین نمادهای مختلف این گروه، نماد معاملاتی «شتران» بیشترین ارزش معاملات را در بین سهام این گروه به خود اختصاص داد. پالایش نفت شتران روز گذشته گزارشی مبنی بر افزایش سرمایه ۵۰ درصدی را از محل سود انباشته در سامانه جامع اطلاع رسانی «کدال» منتشر کرد.

علاوه بر این، سهامدارانی که در ابتدای هفته گذشته در سودای سود‌های کوتاه مدت با قدرت وارد سهام گروه خودرو شده بودند اکنون چندان رغبت به ادامه سهامداری در این بنگاه‌ها ندارند. در گروه خودرو سهامی نظیر زامیاد و سایپا دیزل که در روز شنبه خلاف جهت کلی بازار در محدوده مثبت معامله شدند طی معاملات دیروز تا پایین‌ترین سطح قیمت مجاز افت کردند و با صف فروش به کار خود پایان دادند. به این ترتیب، گروه خودرو که بیشترین جریان نقدینگی را جذب کرد با افت بیش از ۲ درصدی به کار خود پایان داد.در روزی که سهام بنیادی کمتر مورد توجه بودند و فشار عرضه‌ها افت فراگیر قیمت‌ها را به دنبال داشت تک‌نمادی چون خدمات انفورماتیک با رشد حدود ۲ درصدی قیمت، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بر جا گذاشت. همزمان، نماد تازه وارد «شفا» برای دومین روز متوالی با فات قابل‌توجه قیمت مواجه شد تا حضور کم‌فروغ خود را در نخستین روزهای معاملاتی به نمایش بگذارد.

منبع:دنیای اقتصاد