به گزارش صنعت نویس، بانک‌ها طی سال‌های اخیر و تحت شرایطی برداشت از بانک مرکزی را افزایش دادند، به‌طوری که طی دو سال گذشته و از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا مهرماه سال جاری این رقم از ۸۵ هزار میلیارد به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان دهنده رشد ۲۷ هزار میلیاردی برداشت از بانک مرکزی است. در این بین تنگنای اعتباری بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی و الزام برای پرداخت در پروژه‌هایی که در آن مشارکت دارند از عوامل رشد این بدهی به شمار می رود که البته در این بین برخی بانک‌ها بی‌انضباطی بیشتری دارند.

جزئیات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که از بدهی حدود ۱۱۲ هزار میلیاردی موجود بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تجاری، ۴۸ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تخصصی وبالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی اختصاص دارد. در بین مجموعه بانک‌ها این بانک‌های خصوصی هستند که در حال حاضر بیشترین میزان بدهی را داشته و با افزایش قابل توجهی همراه هستند، به طوری که بدهی آنها از حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در مهرماه سال ۱۳۹۴ به ۵۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است. این بدهی در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته تا ۱۳۵ درصد رشد دارد. این در حالی است که در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ۶۵ درصدی ثبت شده بود که در مجموع نشان‌دهنده افزایش سرعت رشد بدهکاری بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی است.

با این وجود از سرعت رشد بدهی بانک‌ها در مدت اخیر تا حدی کاسته شده است به گونه‌ای که مقایسه روند رشد از این حکایت دارد که بدهی بانک‌های تجاری در مهرماه ۱۳۹۵ نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۴ رشد ۱۱.۸ درصدی داشته، ولی در سال جاری در مهرماه در مقایسه با همین ماه در سال قبل تا ۳۷ درصد کمتر شده است. در مورد بدهی بانک‌های تخصصی نیز باید گفت که در مهرماه امسال به همین ماه در سال قبل ۱۶ درصد کاهش دارد، در حالی که در همین مقایسه در سال گذشته رشد ۴.۴ درصدی داشته است.

اما با توجه به این که بدهی بانک‌ها رو به افزایش رفته و به آن جریمه ۳۴ درصدی تعلق می‌گیرد در سال جاری بانک مرکزی در جریان ساماندهی سود بانکی تصمیم به نظم بخشی به اضافه برداشت بانک‌ها کرد و تصمیم گرفت بدهی آنها را به خط اعتباری تبدیل کرده و طبق شرایطی با سود ۱۸ درصد تسویه کند. حتی قرار شد بانک‌هایی که وثیقه قرار می‌دهند سود تعلق گرفته به آنها حدود ۱۶ درصد باشد.

آن طور که میرمحمد صادقی – مدیرکل اداره اطلاعات بانک مرکزی – اعلام کرده است در ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها حدود هشت بانک مطرح هستند که عمده آنها مشمول اصل ۴۴، بانک‌های دولتی و دو مورد هم بانک خصوصی هستند، بنابراین برای سایر بانک‌ها اضافه برداشت به خط اعتباری تبدیل نشده و باید همان جریمه ۳۴ درصدی را پرداخت کنند که عمده آنها بانک‌هایی هستند که هیچ تکلیفی را برعهده نگرفته ولی با این حال به بانک مرکزی بدهکارند.

منبع:ایسنا