به گزارش صنعت نویس، عبدالرضا رحمانی فضلی در نود و دومین جلسه شورای اجتماعی کشور که با حضور معاون اجتماعی وزارت کشور و اعضای این شورا در محل وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه نمی‌توان واقعیت آسیب های اجتماعی را کتمان کرد افزود: سال ها پیش رهبر معظم انقلاب درباره تهاجم فرهنگی هشدار داده بودند که اگر این هشدارها جدی گرفته می شد قطعا وضع ما بهتر بود. رهبری درباره تغییرات اجتماعی به ما هشدار داده بودند که کسی توجه نکرد و حالا با تغییر در سبک زندگی مواجه هستیم.

وی در ادامه اظهار کرد: درباره فضای مجازی قضاوت ها با افراط و تفریط همراه است که هیچ کدام درست نیست. ما شاهد ترویج مطالب غیراخلاقی و ضد دینی در شبکه های اجتماعی هستیم که هیچ کس از آن دفاع نمی کند. از سویی دیگر می بینیم که در فضای مجازی به حریم امن افراد تجاوز شده و حریم خصوصی آنها مخدوش می شود. بنابراین ما باید هم برنامه سلبی و هم برنامه ایجابی برای مقابله با آسیب های اجتماعی در فضای مجازی داشته باشیم. البته ما با آن بخش از ظرفیت های اینترنت و فضای مجازی که موجب رشد علم، فرهنگ و آگاهی سیاسی می‌شود مخالفتی نداریم اما مسئولیم که اجازه ندهیم مفاسد اخلاقی در فضای مجازی جامعه ما را تهدید کند.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه ما به عنوان مسئولان یک نظام دینی، متولی و مسئول مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه هستیم خاطرنشان کرد: ما باید تلاش کنیم و با وجود همه موانع، گام های اساسی برای مقابله با مفاسد اخلاقی برداریم. اگر بخواهیم می توانیم به این هدف برسیم. برای رسیدن به این هدف به بسیج عمومی مردم و اجتماعی کردن مقابله با مفاسد اخلاقی نیازمندیم.

رحمانی فضلی گفت: اقدامات مبنایی، کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، ایجابی و سلبی همزمان باید انجام شود. باید تقسیم کار ملی انجام داده و جدی پای کار باشیم زیرا جامعه هم همین را از ما می خواهد. همه نهادها و دستگاه ها از جمله مسجد، خانواده، آموزش و پرورش، صدا و سیما، ناجا، دادستانی، وزارت ارشاد و سایر دستگاه ها باید کمک کنند.

وزیر کشور در پایان با اشاره به اینکه با اجتماعی کردن مساله مقابله با آسیب های اجتماعی و تقویت ظرفیت های دینی می توان با مفاسد اخلاقی مقابله کرد، گفت: با توجه عقلانی، برخورد ملایم و اخلاقی و مشارکت جمعی کارها بهتر پیش می رود اما اگر لازم باشد باید برخورد سلبی با شبکه های سازمان یافته ضد دینی و مذهبی و ضد اخلاقی انجام داد.

در این جلسه نماینده پلیس فتا و وزارت اطلاعات گزارشی از وضعیت مفاسد اخلاقی در فضای مجازی ارائه کرده و نمایندگان سایر دستگاه ها از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناجا، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان بهزیستی، بسیج و دادستانی به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

منبع:خبرانلاین