به گزارش صنعت نویس، چک ابزار پرداختی است که در کنار سایر ابزارهای پرداخت همچون وجه نقد، برات و سفته در معاملات مورداستفاده مردم قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین ویژگی‌های چک که موجب استقبال مردم و کسب‌وکارها به استفاده از آن شده، به تأخیر انداختن تسویه معاملات است.

در سال‌های گذشته و طی یک دهه قبل این ابزار پرداخت اعتبار خود را از دست داده بود. گواه این مطلب گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان پایش فضای کسب و کار است و از نظر ۲۶۱ تشکل اقتصادی به عنوان پنجمین مشکل بزرگ کسب و کارها شناخته شد.

بر این اساس مسوولان و کارشناسان اقدام به بررسی مشکلات این حوزه کردند و درصدد رفع اختلال‌های ناشی از چک، برای کسب و کارها برآمدند و تصمیم گرفتند تا قانون صدور چک را اصلاح کنند. قانون صدور چک سال ۱۳۵۵ تصویب بود و سپس در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ مورد اصلاح قرار گرفته بود.

آخرین اصلاحات قانون چک مربوط به سال ۱۳۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی دغدغه چند ساله مردم به ویژه فعالان اقتصادی را درباره مسائل مرتبط با چک از جمله نااطمینانی در وصول مبلغ چک را برطرف کرد. در قانون جدید به طور خلاصه، صادرکننده چک می‌بایست چک خود را در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) ثبت کرده و سپس آن را در اختیار فروشنده قرار دهد. پس از این، گیرنده چک با دریافت اطلاعات سوابق صادرکننده چک و حصول اطمینان از عدم سوءپیشینه صادرکننده در صدور چک‌های بی‌محل، می‌تواند با اطمینان بیشتری نسبت به پذیرش چک و انجام معامله اقدام کند. همچنین در صورت برگشت چک، حساب صادرکننده به میزان مبلغ چک صادر شده مسدود می‌شود. علاوه بر این، برخی تنبیهات قانونی برای صادرکننده چک بی‌محل منظور شده تا از این طرق نوعی بازدارندگی در صدور چک‌های بی‌محل ایجاد شود.

قانون جدید چک در دولت قبل ابلاغ شد، اما همچون بسیاری از قانون‌های دیگر، دولت دوازدهم تمایلی به اجرای قانون نداشت و فقط بخش‌های جزئی آن اجرا شد. اما در دولت سیزدهم اجرای این قانون مهم در دستور کار قرار گرفته است.

با گذشت نزدیک به دو سال از اجرایی شدن این قانون و با وجود اینکه استفاده از چک صیادی نسبت به چک‌های سنتی دشوارتر است، اما این دشواری موجب شده اعتبار به چک بازگردد و سهم چک‌های برگشتی نزولی شود.

خلاصه وضعیت چک‌ها در سال ۱۳۹۹ قبل از اصلاح قانون

مطابق آمار اسفند سال ۱۳۹۹ و قبل از اجرای قانون جدید چک و ثبت چک‌ها در سامانه صیاد، میزان مبادله و برگشتی چک رشد قابل توجهی داشته است.

در دوره مذکور در مجموع ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۲۵۸ هزار میلیارد تومان مبادله شد که در مقایسه با بهمن همان سال از حیث مبادله ۲۷ درصد و از نظر نسبت چک برگشتی به مبادله‌ای بیش از ۳۷ درصد رشد داشته است. در اسفند سال ۱۳۹۹ حدود ۷۶۳ هزار فقره چک با ارزشی بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است یعنی ۷.۹ درصد چک‌های مبادله‌ای وصول نشده است.

مقایسه چک‌های مبادله‌ای اسفند در دو سال اخیر

برابر آمار اعلامی بانک مرکزی اسفند ۱۴۰۰ تعداد چک‌های مبادله‌ای هفت میلیون فقره چک به ارزش حدود ۲۹۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود. از هفت میلیون فقره چک تنها ۶۲۲ هزار فقره چک وصول نشد. نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در اسفند ۱۴۰۰ برابر ۸.۹ درصد بود.

بررسی‌ها حاکی از این است که تعداد چک‌های مبادله‌ای در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حدود ۲.۵ میلیون فقره کاهش داشته است. این کاهش قابل توجه بیانگر این است که با اعمال قانون جدید و سخت‌گیری در صدور چک موجب شده افراد دیگر بدون داشتن پشتوانه مالی حاضر به صدور چک به اصطلاح بی‌محل نشوند و صادرکننده و گیرنده چک با توجه و دقت بیشتری داد و ستد کنند.

مطابق آخرین آمارهای بانک مرکزی در اسفند سال ۱۴۰۱ تعداد چک‌های مبادله‌ای ۱.۶ میلیون فقره رشد داشت، اما در مقابل نسبت چک برگشتی کاهش ۱.۹ درصدی داشته است. در اسفند سال گذشته هشت میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۵۸۷ هزار میلیارد تومان مبادله و تنها ۶۰۷ هزار فقره چک به ارزش ۵۱ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است.

جمع‌بندی که از آمارهای چک‌های مبادله‌ای در دو سال اخیر و اجرای قانون جدید چک می‌توان داشت این است که میزان استفاده از چک در اسفند ماه ۱۴۰۱ به بیش از ۸.۵ میلیون فقره رسیده که بالاترین رقم در دو سال اخیر است.

همان‌طور که اشاره شد با شروع به کار چک‌های جدید و محدودیت‌هایی که برای صادرکنندگان چک بی‌محل در نظر گرفته شد استفاده از این ابزار کاهش یافته بود، اما با رفع موانع و مشکلات و بازگشت اطمینان و اعتبار به چک میزان استفاده از این ابزار پرداخت نیز افزایش یافت و به رکورد ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی در دو سال اخیر رسید. نکته دیگر اینکه سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله شده در اسفند ۱۴۰۱ به رقم هفت درصد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قل از آن (اسفند ۱۴۰۰) افت ۲ واحد درصدی داشته است.
منبع: ایرنا