به گزارش صنعت نویس، هفته گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، خواستار تعیین تکلیف خودروهای وارداتی مانده در گمرک و ترخیص آنها شد. بر این اساس، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت با پیشنهاد مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی‌بر ترخیص خودروهای مانده در گمرک، موافقت و مراتب را به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای ابلاغ به گمرکات کشور، اعلام کرد. در ادامه اما گمرک نیز موافقت خود را با ترخیص خودروهای متوقف شده، اعلام کرد تا پس از ماه‌ها بلاتکلیفی، خودروهای موردنظر در آستانه ورود به بازار قرار گیرند. در بین خودروهای موردنظر، محصولاتی با قیمت پایه بیش از ۴۰ هزار دلار نیز به چشم می‌آیند و اگرچه مطابق با قوانین جدید، ورود آنها به کشور ممنوع است، با این حال وزارت صنعت این بار را استثنا قائل شده و رای به ترخیص آنها داده است.

نکته بسیار مهم در ماجرای ترخیص خودروهای مانده در گمرک اما به تعرفه آنها مربوط می‌شود. طبق اعلام وزارت صنعت، تمامی چند هزار خودرو متوقف شده، مطابق حقوق ورودی جدید ترخیص و بنابراین همگی مشمول تغییر تعرفه خواهند شد. این موضوع اما دو ابهام و یک چالش را پدید آورده است. ابهام اول به چگونگی تفکیک خودروهای مانده در گمرک از خودروهای موجود در بازار مربوط می‌شود. طبق تصمیم وزارت صنعت، خودروهای دارای مدل ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نیز با رعایت حقوق ورودی جدید، ترخیص و روانه بازار خواهند شد؛ بنابراین قیمت آنها مطابق با نرخ تعرفه فعلی محاسبه می‌شود. این در حالی است که هم‌اکنون خودروهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در بازار نیز وجود دارند؛ بنابراین ممکن است قیمت آنها نیز مطابق با تعرفه‌های جدید تعیین و افزایش یابد. البته قیمت خودروهای وارداتی حاضر در بازار، طی هفت ماه گذشته و به‌دلیل ایجاد جو روانی حاصل از بسته شدن سامانه ثبت‌سفارش، افزایش شدیدی یافته است و حالا هم بیم آن می‌رود که با ترخیص خودروهای مانده در گمرک، آنها (خودروهای فعلی موجود در بازار) دوباره افزایش قیمت را تجربه کنند. هرچند گفته می‌شود برخی نهادها مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بر بازار خودروهای وارداتی نظارت می‌کنند، با این حال اتفاقات رخ داده طی هفت ماه گذشته، به نوعی خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. با این شرایط، بهتر است سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و سایر نهادهای ناظر مربوطه، این بار و پس از ترخیص خودروهای مانده در گمرک، بیشتر و بیشتر بر روند قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نظارت و اجازه ندهد محصولات فعلی موجود در بازار، به تبعیت از تازه‌واردها، افزایش قیمت پیدا کنند.

اما دیگر ابهام موجود در ماجرای ترخیص خودروهای مانده در گمرک به تعرفه خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار مربوط می‌شود. مشکل اینجاست که در ضوابط جدید واردات خودرو، ورود محصولات بالای ۴۰ هزار دلار، ممنوع و بنابراین تعرفه‌ای برای آنها لحاظ نشده است. در این شرایط، این ابهام پیش می‌آید که ترخیص خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار از گمرک، با چه تعرفه‌ای انجام خواهد شد؟ در واقع مشخص نیست خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار در نهایت با چه تعرفه‌ای از گمرک ترخیص و روانه بازار خواهند شد؛ زیرا اصلا تعرفه‌ای برای آنها تعریف نشده است. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز پاسخی به این ابهام نداده است، با این حال به‌نظر می‌رسد با توجه به لوکس بودن این خودروها (از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت)، بالاترین حد تعرفه موجود (۱۳۰ درصد) برای ترخیص آنها لحاظ شود. هرچه هست، فعلا باید منتظر ماند و دید وزارت صنعت چه تصمیمی در مورد این مساله خواهد گرفت و آیا همین ۱۳۰ درصد را ملاک ترخیص قرار خواهد داد یا تصمیمی دیگر می‌گیرد.

چالش قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده

اما از ابهامات ماجرای ترخیص خودروهای مانده در گمرک که بگذریم، این داستان با یک چالش مهم نیز مواجه است. چالش مورد نظر آنجاست که وارد‌کنندگان در گذشته اقدام به پیش‌فروش محصول با شرایط روز (تعرفه قبلی) کرده‌اند و حالا باید خودروهای ثبت‌سفارش شده را با تعرفه جدید وارد کرده و قیمت‌گذاری کنند. این در حالی است که مشتریان نیز در آن زمان با توجه به شرایط تعرفه‌ای و قیمت نهایی خودروها، اقدام به پیش خرید محصول کرده‌اند و حالا باید چند ده‌میلیون دیگر بابت تحویل خودرو خود به وارد‌کنندگان بپردازند.

به‌عنوان مثال، به‌تازگی یکی از وارد‌کنندگان که در تابستان و با وجود بسته بودن سایت ثبت‌سفارش، اقدام به پیش‌فروش محصول کرده بود، در حال حاضر به ثبت‌نام‌کنندگان اعلام کرده باید چند ده میلیون تومان بابت ما‌به‌التفاوت قیمت خودروهای پیش‌فروش شده، پرداخت کنند. استدلال این واردکننده و البته سایر وارد‌کنندگان این است که خودروهای ثبت‌سفارش شده فعلی و همچنین محصولات مانده در گمرک، قرار است با تعرفه جدید وارد شوند و بنابراین قیمت آنها متفاوت از قیمت اعلامی در زمان ثبت‌نام خواهد بود.

از آن سو اما مشتریان نیز حرف‌شان این است که مطابق با شرایط قیمتی وقت، اقدام به ثبت‌نام و پیش‌خرید کرده‌اند و بنابراین نباید مشمول افزایش قیمت از ناحیه بالا رفتن تعرفه‌ها بشوند. در حال حاضر وجود این چالش سبب شده حتی در برخی موارد، ثبت‌نام‌کنندگان دست به تجمع زده و مراتب اعتراض خود را به افزایش قیمت خودروهای وارداتی پیش‌فروش شده، از این طریق اعلام کنند.این در شرایطی است که به نظر می‌رسد هر دو طرف به نوعی در این ماجرا محق هستند، چه آنکه هم اعتراض مشتریان بابت افزایش قیمت‌های ناگهانی، قابل درک و پذیرفتنی است، هم استدلال وارد‌کنندگان مبنی بر بالا رفتن قیمت از ناحیه افزایش تعرفه.البته محق بودن وارد‌کنندگان تنها به شرطی است که آنها قیمت خودروهای مانده در گمرک یا تازه ثبت‌سفارش شده را با تعرفه جدید محاسبه کنند، نه خودروهای فعلی‌شان را در بازار.هرچه هست، باید منتظر ماند و دید در نهایت این کشمکش میان وارد‌کنندگان و مشتریان به کجا خواهد رسید و در نهایت میان آنها صلح برقرار خواهد شد یا نه.

منبع:دنیای اقتصاد