به گزارش صنعت نویس، رئیس بانک مرکزی در همایش سیاست های پولی و ارزی گفت:«نظام بانکی در سال های اخیر با تنگناهای مختلفی روبرو بوده و خود نیازمند توجه و مراقبت جدی است. مدت زیادی از انتخابات ریاست جمهوری نگذشته است و درحال حاضر بیش از هر چیز نیاز به برنامه ریزی مناسب برای فاصله گرفتن از تنگناهای اقتصادی احساس می شود.»

وی افزود:«اکنون برنامه ریزی برای ادامه تصمیمات و سیاست های مناسب به منظور فاصله گرفتن از روندهای منفی گذشته اهمیت دارد، به این معنا که ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی پایدار سرفصل های اصلی وظایف بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی و بانکی را تشکیل می دهد.»

رییس بانک مرکزی ادامه داد:«مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای نظام پولی در زمره مهمترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم بوده است. ثبات پولی، ثبات ارزی، نظارت، سلامت بانکی و کمک به بهبود ابعاد مختلف فعالیت های حقیقی اقتصاد تجربیاتی را حاصل کرده است که باید از آن استفاده کرد.»

بازگشت تورم تک رقمی به زودی

سیف دستاوردهای تورمی این دولت را از نظر ماندگاری تورم‌ پایین در تاریخ اقتصادی ایران، قابل توجه دانست و گفت: این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در ایجاد فضای اطمینان و آرامش در سطح اقتصاد کلان، حفظ نظام قیمت‌های نسبی کارا و کسب اعتبار بین‌المللی بوده و نمی‌توان نقش آن را در دستیابی به دیگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی نادیده گرفت.»

وی عنوان کرد:«با وجود موفقیت ‌های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به 10.2 درصد در خرداد ماه سال جاری، حاکی از ریسک‌های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای مؤثر، به‌زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی باشیم.»

رئیس کل بانک مرکزی یکسان سازی نرخ ارز را اقدامی مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی بیان کرد و گفت:«انتظار می‌رود این اتفاق مهم در آینده‌ای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه‌های فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام برسد. البته اهمیت حفظ ثبات بازار ارز برای تامین ثبات اقتصادی کشور و نیز اطمینان خاطر از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، ازمهم‌ ترین دلایل توضیح دهنده حساسیت‌ های موجود در پیاده‌سازی این سیاست است.»

سیف بیان کرد:«عواملی ازجمله رکود در فعالیت‌های بخش حقیقی که ریشه آن خارج از سیستم بانکی بوده است، نظیر تحریم‌های بین‌المللی، رسوب بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها، درجه نقدشوندگی پایین این دارایی‌ها، مکلف کردن بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم‌بازده و به‌طورکلی کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها، سبب شده‌ است جریان نقدی ناشی از دارایی‌ها تقلیل یابد و اجرای مأموریت‌های بانک‌ها با مشکل مواجه شود.»

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد:« فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه، کافی‌نبودن سپرده‌های نقدینگی، عدم ‌جذب زیان‌ های تجاری و اعتباری سیستماتیک توسط نظام بانکی، رفتار موافق چرخه‌ای فروش دارایی ها و بازپرداخت بدهی‌ها، ارتباط پیچیده مبادلات مؤسسات مالی با یکدیگر و تضعیف اعتماد نسبت به توانایی پرداخت دیون و قدرت نقدشوندگی در بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چالش‌های زیادی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده بود.»

پشت‌پرده رقابت سودی بانک‌ها

وی اظهار کرد:« فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک‌ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند. این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه این ابزارها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص‌هایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، تحت‌تاثیر قرار دهد.»

سیف اعلام کرد بانک مرکزی طی چند سال گذشته علاوه بر پیگیری اهداف کلان اقتصادی در حوزه کنترل نرخ تورم، اقدامات مؤثری را برای حمایت از تولید و رشد فعالیت‌های تولیدی انجام داده است.

رییس کل بانک مرکزی از تلاش این بانک در 4 سال اخیر برای پایین نگه داشتن نرخ تورم و نیز نظارت دقیق تر بر تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی توسط شبکه بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی سعی کرده ضمن تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد تمرکز کند. براین اساس حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 2 ماهه ابتدایی سال جاری به 570 هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 16.4 درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در این دوره معادل 67.8 درصد بوده و این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن بالغ بر 87.9 درصد بوده است.

این مقام مسئول از تخصیص حدود 300 هزار میلیارد تسهیلات توسط شبکه بانکی در قالب این طرح خبر داد و گفت: به موجب این دستورالعمل مقرر شد در سال جاری تامین سرمایه در گردش مورد نیاز 10 هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز 6 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و تامین مالی مورد نیاز در بازسازی و نوسازی 5 هزار واحد از محل منابع تسهیلاتی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد؛ براساس پیش بینی ها, اهداف مورد اشاره با تخصیص حدود 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد.

سیف از رشد و و بهبود عملکرد در دیگر بخش‌های اقتصاد همچون بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته در بخش صنعت و به‌موجب مساعدت‌های انجام‌شده در زمینه تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، رشد این بخش از عدد منفی 4.6 درصد در سال 1394 به 6.9 درصد در سال 1395 افزایش یافته است.

او تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال جاری را از اولویت های شبکه بانکی خواند و گفت: خوشبختانه آمار عملکرد دریافتی، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای این طرح بوده و براین اساس بانک مرکزی با ابلاغ «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» به شبکه بانکی، در سال جاری نیز کمک به تامین مالی این واحدها را در اولویت قرار داده است.

منبع:خبرآنلاین