رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد:به دنبال اجرایی شدن برجام انتظار می‌رود فضای اقتصادی کشور به سمت اطمینان بیشتر سوق یافته و همراه با محدود شدن زمینه‌های سفته‌بازی، انگیزه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بلندمدت تولیدی و از ‌جمله بخش مسکن تقویت شود و شاهد رونق غیرتورمی در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی و نیز بخش مسکن باشیم.

به گزارش اقتصادنیوز، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در سالنامه تجارت فردا پیرامون اولویت‌های سیاستگذار پولی و اینکه آیا فشار بر منابع بانکی در سال 1395 کاهش می‌یابد یا خیر؟ این گونه تحلیل کرده است:

دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که نه‌تنها شرایط محیطی اقتصاد مناسب نبود، بلکه پیامدهای منفی سیاست‌های نادرست گذشته نیز نمایان شده بود و به تدریج بر شدت عوارض منفی آنها افزوده می‌شد. در چنین شرایط اقتصادی، دولت یازدهم با ایجاد هماهنگی میان ارکان مختلف سیاست‌های کلان اقتصادی و رعایت انضباط مالی و پولی، مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت را برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور به کار گرفت. همزمان با اتخاذ اقدامات هماهنگ در حوزه سیاست‌های کلان اقتصادی، پیگیری تنش‌زدایی در سطح خارجی و فضای پیرامون کشور، اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی به آینده تحولات اقتصاد کشور تقویت و در مجموع فضای آرام‌تری بر اقتصاد کشور حاکم شد.

سه محور کلیدی سیاست‌های پولی بانک مرکزی
بانک مرکزی نیز با بهره‌گیری از فضای جدید به وجود آمده رویکردهای کلی سیاستی خود را بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درون‌زا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار کرد. علاوه بر این، محور سیاست‌های پولی بانک مرکزی در دو سال اخیر مهار سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی بوده است؛ به طوری که سیاستگذار پولی ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی، مهار تورم را اولویت اصلی خود قرار داده است. بانک مرکزی برای نیل به این هدف، علاوه بر کنترل رشد نقدینگی و سالم‌سازی ترکیب آن، ثبات بازار ارز را به عنوان یک عامل مهم در شکل‌دهی به انتظارات تورمی در دستور کار قرار داد.

ماحصل پیگیری سیاست‌های پولی و مالی انضباط‌گرایانه و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، کاهش نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه 1392 (4 /40 درصد) به 6 /12 درصد در بهمن‌ماه سال جاری بود که به خوبی نشان‌دهنده مناسب بودن سیاست‌های اتخاذشده از سوی بانک مرکزی در راستای ثبات‌بخشی به اقتصاد و حصول به نرخ تورم تک‌رقمی است.

هرچند باید به این نکته اشاره شود که جهت‌گیری سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در دولت یازدهم تنها معطوف به کنترل تورم نبوده است و در کنار آن توجه به رشد اقتصادی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد نیز به طور مستمر مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که حجم تسهیلات پرداختی در 10‌ماهه سال 1394 به 2 /2984 هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل به میزان 4 /10 درصد رشد داشته است. همچنین، سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ده‌ماهه نخست سال جاری معادل 6 /62 درصد بوده است.

رویکرد بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی
در این راستا درباره کاهش نرخ سود بانکی و اینکه آیا کاهش نرخ سود از اولویت‌های سیاست پولی محسوب می‌شود باید به این نکته اشاره شود که بانک مرکزی در مجموع مخالف تعیین نرخ‌های سود بانکی به صورت دستوری است و به این مساله تاکید دارد که نرخ‌ها باید در بازار پول و در تناسب با اقتضائات اقتصاد کلان تعیین شود.

از طرف دیگر با توجه به ارتباط مستقیم نرخ سود بانکی با نرخ تورم و با توجه به کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم طی دو سال اخیر، بانک مرکزی به دنبال کاهش ارشادی و تدریجی نرخ سود بانکی به سطوح منطقی و متناسب با نرخ تورم بوده است. اما همراه با افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال 1393 و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال 1394 و تشدید ضرورت کاهش نرخ‌های سود بانکی، در عمل وجود برخی مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها، شرایط را برای کاهش مورد انتظار نرخ‌های سود با چسبندگی مواجه کرد.

با وجود این و به‌رغم چالش‌های موجود در راه کاهش نرخ‌های سود بانکی، بانک مرکزی با سامان‌دهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق تبدیل اضافه‌برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری، قرارداد اعتبار در حساب جاری (با نرخ‌های مناسب)، برگزاری جلسات مشترک و مستمر با مدیران عامل بانک‌های بدهکار و راه‌اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه‌های اضافه‌برداشت بانک‌ها از کانال اتاق پایاپای بانکی و تعدیل نسبت سپرده قانونی، اقدامات موثری را برای کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و کاهش هزینه‌های تامین مالی بانک‌ها صورت داد. همزمان با این اقدامات، بانک مرکزی با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و تعمیق بازار بین‌بانکی، تمدید و افزایش سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی را در دستور کار قرار داد. در سایه اقدامات فوق و ورود فعالانه بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، علاوه بر ایجاد زمینه مناسب برای رجوع بانک‌ها به بازار بین‌بانکی و تامین مالی کوتاه‌مدت، عمق بازار بین‌بانکی افزایش یافته و نرخ‌های سود در این بازار در مسیر کاهشی قرار گرفته است. به طوری که در نتیجه مجموعه اقداماتی که یاد شد، نرخ سود بازار بین‌بانکی از حدود 29 درصد در ابتدای سال جاری به کمتر از 19 درصد در هفته‌های اخیر کاهش یافته است. این مساله به روشنی نشان‌دهنده این است که فشار بر منابع نظام بانکی در حال کاهش بوده و انتظار می‌رود همگام با کاهش مشکلات ساختاری و ترازنامه‌ای بانک‌ها، نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد. بدیهی است با کاهش هزینه‌های تامین مالی بانک‌ها و کاهش نرخ سود بانکی، تامین مالیپروژه‌های اقتصادی تسهیل شده و شرایط برای تقویت هرچه بیشتر بخش حقیقی اقتصاد و دستیابی به نرخ‌های رشد اقتصادی بالاتر فراهم خواهد شد.

اخیراً پس از استقبال بانک‌ها از بخشنامه بانک مرکزی درباره تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و تفاهم آنها در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از 20 درصد به حداکثر 18 درصد برای سپرده‌هاییک‌ساله و کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه به حداکثر 10 درصد، شورای پول و اعتبار نیز در هزار و دویست و پانزدهمین جلسه خود در تاریخ 27 /11 /1394، ضمن تایید و تصویب تفاهم بانک‌ها در زمینه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به تصویب رساند. بر اساس مصوبه یادشده، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از 21 درصد به 20 درصد و سقف نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی (مندرج در قرارداد میان بانک‌ها و مشتریان) نیز از 24 درصد به 22 درصد کاهش یافت.

حفظ دستاورد تورم به‌رغم تحریک تقاضا
همان‌گونه که در قانون پولی و بانکی کشور نیز اشاره شده است، کنترل تورم در کنار رشد اقتصادی از مهم‌ترین اهداف و اولویت‌های بانک مرکزی محسوب می‌شود. در این راستا، بانک مرکزی با تشخیص اقتضائات و اولویت‌های اقتصاد کلان و به کارگیری مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی سعی دارد ضمن کنترل نرخ تورم، فضای مساعدی برای رشد و توسعه مستمر اقتصادی کشور فراهم سازد. در دو سال اخیر همراه شدن سیاست‌های انضباطی پولی بانک مرکزی با سیاست‌های انضباطی مالی دولت، فضایی را فراهم کرد تا نرخ تورم به نحو چشمگیری کاهش یابد و شاهد تثبیت فضای اقتصادی کشور و ایجاد آرامش و تقویت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران باشیم. اما به‌رغم تلاش‌ها و دستاوردهای اقتصادی دولت تدبیر و امید، بروز شوک برون‌زای خارجی کاهش شدید قیمت نفت از اواسط سال 1393 و تشدید آن در فصل چهارم سال، رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم سال 1393 را نسبت به فصول اول تا سوم به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش داد و نگرانی‌هایی را درباره افت رشد اقتصادی در سال جاری ایجاد کرد. در همین راستا، تیم اقتصادی دولت در مهرماه سال جاری، مجموعه سیاستی را تحت عنوان «سیاست‌های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم‌ها» طراحی کرد. تخفیف آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد و رفع فضای انتظاری حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی تا زمان رفع تحریم‌ها و به طور کلی تلاش در زمینه خروج از رکود و تحریک تقاضای کل اقتصاد از دلایل اصلی تنظیم مجموعه سیاستی مزبور بود.

در این ارتباط، موارد مربوط به حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری در راستای تسریع رونق اقتصادی، در هزار و دویست و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ 28 /7 /1394 مطرح و به تصویب این شورا رسید. کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری در دامنه 10 تا 13 درصد حسب رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری مذکور، اجازه خرید اسناد تجاری ارائه‌شده (توسط شرکت خودروساز و شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات کشاورزی) ناشی از فروش مدت‌دار خودرو تولید داخل و ماشین‌آلات کشاورزی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق اعطای تسهیلات خرید دین، اعطای تسهیلات خرد در قالب کارت اعتباری برای خرید کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی از رئوس سیاست‌هاییادشده در حوزه پولی و بانکی بودند. با این حال، با توجه به کنترل مناسب انتظارات تورمی طی دو سال اخیر و کاهش مناسب نرخ تورم، اقدامات سیاستگذار پولی در قالب یک بسته کوتاه‌مدت و در راستای خروج از رکود و تحریک تقاضای کل اقتصاد در زمان مناسبی اتخاذ شده و انتظار می‌رود آثار تورمی اندک و قابل کنترلی را در پی داشته باشد. از این‌رو ملاحظه می‌شود که مجموعه اقدامات و جهت‌گیری‌های بانک مرکزی و دولت سازگار بوده و به معنای تغییر رویکرد سیاستگذار تلقی نمی‌شود، چراکه بانک مرکزی تورم و رشد اقتصادی را توامان و به طور مستمر رصد کرده و با توجه به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی پاسخ‌های سیاستی مناسب را ارائه خواهد کرد.

لزوم راه‌اندازی بازار بدهی و حل مشکل تنگنای اعتباری
مشکلات و تنگنای اعتباری حاکم بر نظام بانکی کشور که طی سال‌های اخیر و تحت تاثیر تحولات اقتصادی در کشور بر بخش واقعی اقتصاد و بازار پول و سرمایه و همچنین وضع مالی دولت ایجاد شده است، لزوم تغییر اصلاح رویکردها به نظام پولی و مالی کشور را نشان می‌دهد. مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان شبکه بانکی، حجم بالای مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به پیمانکاران، رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در پرتفوی بانک‌ها و وضعیت نامناسب بازار دارایی‌ها به ویژه املاک و مستغلات برخی از عوامل تنگنای اعتباری در کشور است که به انجماد دارایی بانک‌ها منجر شده است. راهکار موجود در خصوص تامین منابع دولت برای بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی ایجاد بازار بدهی و استقراض است.

در این راستا، در کشورهای مختلف، سیاستگذار مالی با استفاده از بازار بدهی و استقراض عمومی، سیاست ضدسیکلی را در پیش می‌گیرد. متاسفانه این رویه در اقتصاد ایران به خوبی عملیاتی نشده است و در مقابل ترجیح دولت‌ها عمدتاً معطوف به استفاده از منابع نظام بانکی بوده است. سیاستگذار مالی به دلیل سهولت استفاده از منابع نظام بانکی و عدم تعهد دولت به بازپرداخت بدهی‌های ایجاد‌شده در سررسید تعیین‌شده، در عمل علاقه‌ای به استفاده از ابزارهای متداول و مرسوم تامین مالی دولت در سایر کشورهای دنیا نداشته و حتی در عمل یک بازار بدهی کوچک یا متوسط را راه‌اندازی نکرده است. توصیه سیاستی بانک مرکزی برای برون‌رفت از شرایط موجود این است که دولت علاوه بر استفاده از ابزار مالیاتی غیرهمسو با سیکل‌های تجاری با ایجاد بازار بدهی زمینه را برای تامین مالی مناسب هزینه‌های دولت فراهم سازد. با توجه به هدفگذاری رشد سالانه هشت‌درصدی اقتصاد در برنامه ششم و نقش 90‌درصدی بازار پول در تامین مالی اقتصاد کشور، اصلاح رویکردهای دولت در خصوص نظام سیاستگذاری مالی حائز اهمیت بوده و در این میان استفاده از ابزار بدهی به عنوان یکی از مکانیسم‌های تامین مالی دولت ضمن کمک به حرکت دولت به سمت سیاستگذاری غیرهمسو با سیکل‌های تجاری، زمینه کاهش اتکای بخش دولتی به منابع نظام بانکی را فراهم خواهد کرد که در این صورت توان اعتباردهی شبکه بانکی برای حمایت موثرتر از بخش غیردولتی به عنوان موتور محرکه اقتصاد جهت تحقق رشد اقتصادی هدفگذاری‌شده در برنامه ششم توسعه فراهم خواهد شد.

ساماندهی موسسات غیرمجاز
در سال جاری بانک مرکزی اقدامات مناسبی در جهت ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز انجام داده است. پیرامون اینکه آیا این ‌رویکرد در سال آینده نیز تداوم خواهد یافت باید بر این نکته تاکید شود که به طور حتم بانک مرکزی در سال آینده نیز با قوت بیشتر اقدامات خود را در زمینه ساماندهی موسسات اعتباری و صرافی‌های غیرمجاز تداوم خواهد داد. یکی از دغدغه‌های اصلی بانک مرکزی در دو سال گذشته ساماندهی موسسات غیرمجاز و مرتفع کردن نگرانی مردم در خصوص فعالیت‌های سوء این قبیل موسسات بوده است.

در این راستا بانک مرکزی در همکاری مستمر با دستگاه قضایی توفیقات خوبی حاصل کرد که از جمله آنها می‌توان به اقدامات انجام‌شده در خصوص موسسات اعتباری میزان و ثامن‌الحجج اشاره کرد. بانک مرکزی به ترتیب با همکاری دو بانک عامل صادرات و پارسیان بخش عمده‌ای از سپرده‌های خرد سپرده‌گذاران دو موسسه میزان و ثامن‌الحجج را به آنها بازگرداند که این مهم هم‌اکنون نیز در جریان است.

اصلاح بازار و یکسان‌سازی نرخ ارز
بانک مرکزی با توجه به وظایف و مسوولیت‌های قانونی خود نسبت به تحولات بازار ارز حساسیت لازم را داشته و با هدف کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه محدود، به طور مستمر در حال رصد بازار بوده و اقدامات خود را در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی کرده است. همچنین بانک مرکزی در این مدت با کنترل نوسانات بازار از طریق بازار بین‌بانکی و صرافی‌های مجاز و همچنین افزایش تدریجی نرخ رسمی، فاصله بین نرخ‌های آزاد و رسمی را به نحو مناسبی مدیریت کرده و زمینه را براییکسان‌سازی نرخ ارز فراهم کرده است.

گذر موفقیت‌آمیز از نظام ارزی چند‌نرخی به نرخ ارز واحد، مستلزم رعایت ملاحظات متعدد و برقراری پیش‌زمینه‌های خاصی است. آزادسازی منابع ارزی کشور، استقرار کامل روابط کارگزاری و بانکی بین‌المللی، تنوع در درآمدهای ارزی و امکان دریافت اعتبارات کوتاه‌مدت، میان‌مدتو بلندمدت از الزامات مهم یکسان‌سازی نرخ ارز به شمار می‌روند. در کوتاه‌مدت بهبود کیفیت ذخایر و نقدپذیر بودن آنها، کاهش فشار بر بازار ارز، انتظارات مثبت نسبت به تحولات خارجی اقتصاد و در اختیار داشتن ابزارهای کارآمد برای کنترل تبعات تورمییکسان‌سازی نرخ ارز از پیش‌نیازهای یکسان‌سازی محسوب می‌شوند. در این راستا، بانک مرکزی در سال آینده برنامه اصلاح بازار و یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار خود دارد که در ادامه به برخی از اقدامات آتی بانک مرکزی در حوزه ارزی اشاره می‌شود:

برنامه‌ریزی برای افزایش موثر مداخلات بانک مرکزی با هدف هموار کردن تحولات بازار و اجتناب از ایجاد فرصت‌های سوداگری

تکمیل و گسترش سیستم جامع پرتال ارزی در جهت شفافیت مبادلات ارزی

حمایت از ایجاد ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز

صادرات‌محوری و حمایت از تولید داخلی

استقرار استانداردها، مقررات، و رویه‌های متعارف بانکداری بین‌المللی و تقویت روابط بانکی بین‌المللی

بازگرداندن معاملات ارزی-تجاری از صرافی‌ها به بانک‌ها

متنوع‌سازی منابع ارزی مورد نیاز واحدهای تولیدی و صادراتی

ترتیبات لازم برای استفاده از کارت‌های پرداخت بین‌المللی و کاهش نیاز به حمل فیزیکی اسکناس

اشاعه استفاده از اعتبارات و بروات اسنادی برای پرداخت قراردادهای خرید خارجی و کاهش استفاده از مکانیسم حواله برای این منظور

بازسازی و تقویت رتبه اعتباری کشور و بانک‌ها.

رئوس برنامه‌های آتی بانک مرکزی در سال 1395
به دنبال اجرایی شدن برجام انتظار می‌رود فضای اقتصادی کشور به سمت اطمینان بیشتر سوق یافته و همراه با محدود شدن زمینه‌های سفته‌بازی، انگیزه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بلندمدت تولیدی و از ‌جمله بخش مسکن تقویت شود و شاهد رونق غیرتورمی در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی و نیز بخش مسکن باشیم.

در افق برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بانک مرکزی به سیاست‌های اصولی خود از جمله مهار تورم تداوم داده و سیاست‌های پولی انضباط‌گرایانه خود را استمرار خواهد داد. همچنین، سیاستیکسان‌سازی نرخ ارز با هدف «ثبات‌بخشی به اقتصاد» و «حمایت از تولید و صادرات محصولات غیرنفتی» نیز از جمله برنامه‌های آتی بانک مرکزی خواهد بود. بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست‌های 24گانه اقتصاد مقاومتی و به دلیل نقش و جایگاه نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد و لزوم رعایت هماهنگی در سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه‌های پولی، ارزی و اعتباری و همچنین به منظور حفظ سازگاری میان سیاست‌های مزبور با 11 برنامه ملی مصوب ستاد «راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی»، برنامه ملی دوازدهم را تحت عنوان «برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی» به ستاد مزبور ارائه کرد که این برنامه در بهمن‌ماه سال جاری به تصویب ستاد رسید.

این برنامه شامل دو طرح «ارتقای کارایی، شفافیت و نظارت در بازار پول» و «تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی» است. همچنین، ذیل این دو طرح پروژه‌هایی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی، نظارتی و سامانه‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده که در سال آینده در دستور کار بانک مرکزی خواهند بود. علاوه بر موارد مزبور، یکی از مسائل اساسی مدنظر بانک مرکزی در سال 1395، انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی منطبق بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا، بانک مرکزی با آینده‌نگری و نیازسنجی سه طرح مهم «اصلاح ساختار بانک مرکزی»، «ارزیابی سلامت نظام بانکی» و «ارتقای نظارت مالی در بانک‌ها» را به اجرا درآورده است.

از جمله اقدامات آتی بانک مرکزی در رابطه با اصلاحات ساختاری در حوزه پولی و بانکی و رفع مشکل تنگنای مالی بانک‌ها می‌توان به تلاش در جهت افزایش سرمایه پایه بانک‌ها، همراهی و همکاری با دولت در تاسیس شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) جهت خروج دارایی‌های مسموم از ترازنامه بانک‌ها، حرکت در جهت استقرار حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر فعالان بازار پول و برخورد با موسسات مالی غیرمجاز،‌ اصلاح قوانین پولی و بانکی و به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی مجموعه قوانین متناسب با تجربیات و پیشرفت‌های دهه‌های اخیر و بهره‌گیری از تجارب و پیشرفت‌های جهانی در این زمینه اشاره کرد. در پایان لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که بانک مرکزی در سال 1395 تلاش خواهد کرد که شبکه بانکی و بازار پول کشور، از نظم و کارآمدی بیشتری در تامین مالی اقتصاد برخوردار شده و در خدمت‌رسانی به هموطنان گرامی و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان عزیز موفق‌تر از گذشته باشد.