به گزارش صنعت نویس، بخش مهمی از اقلام وارداتی را کالاهایی تشکیل می‌دهد که در ادبیات اقتصادی واسطه ای یا سرمایه ای خوانده می‌شوند. این اقلام در بخش تولید مورد استفاده قرار می گیرند، اما نکته مهم و اساسی اینجاست که بالا بودن حجم واردات اقلام سرمایه ای و واسطه ای خود سبب می شود وابستگی تولید به واردات افزایش یافته و در نتیجه رشد بهای دلار بر قیمت اقلام تولیدی در ایران، به دلیل بالا رفتن هزینه تولید تاثیر بگذارد.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد روند فزاینده واردات در دو برهه زمانی رکوردزنی کرد.اولین رکورد را در سال 1389 با فراتر رفتن حجم کل واردات از 75.4 میلیارد دلار شکست و رکورد دوم در سال 90 بود که حجم واردات 77.7 میلیارد دلار را پشت سر گذاشت.

از کل واردات در سال 1386، برابر با 51 میلیارد و 992 میلیون دلار ، به واردات کالا اختصاص داشته است. این رقم در سال 1387 به 62 میلیارد و 360 میلیون دلار رسید.

سال های اوج درآمد نفتی ایران، واردات کالا به کشور نیز دستخوش افزایش قابل توجهی شد و در همین دوره زمانی بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دادند که حجم واردات از توان اقتصادی ایران فراتر است و لازم است اقداماتی برای مهار آن صورت گیرد. بر این اساس بسیاری معتقدند تاریخی‌ترین فرصت ایران در دهه هشتاد که با افزایش قابل توجه قیمت نفت از دست رفت و درآمدی که می‌توانست صرف تقویت بنیه اقتصادی کشور شود، با واردات لجام گسیخته کالا از دست رفت.

بالاترین میزان واردات کالا در یک دهه گذشته به سال 1390 اختصاص دارد. در این سال بیش از 72 میلیارد دلار کالا وارد ایران شد که در قیاس با سال های قبل و پس از آن بسیار بالاست.

سال 1390 با بالا گرفتن تهدیدها علیه ایران،شرایط اقتصادی کشور دستخوش تلاطمات جدی شد و تشدید تحریم ها در سال 1391 زمینه را برای رشد تورم و افزایش قیمت ارز فراهم کرد.

دولت نهم؛ کمی احتیاط

هر چند میزان واردات کالا در دولت نهم نیز نسبت به دولت هشتم افزایش قابل توجهی را تجربه کرد، اما با این حال می‌توان سیاست این دولت را در قیاس با دولت دهم سیاست محتاطانه ای تعریف کرد.

حجم واردات کالا در سال های 1384 و 1385 برابر با 39.6 و 49.4 میلیارد دلار بود. با این حال میزان واردات در سال 1386 به 58.2 میلیارد دلار رسید. در این سال بانک مرکزی در داده های آماری خود میزان واردات کالا از سایر اقلام نظیر فراورده های نفتی و گاز را جدا کرد، به این ترتیب مشخص است در سال 1386 برابر با 51.9 میلیارد دلار کالا وارد شد.

میزان کل واردات در سال 1387معادل 70.1 میلیارد دلار و میزان واردات کالا 62.3 میلیارد دلار اعلام شده است.

دولت دهم؛ دست باز در واردات

دولت دهم اما با آغاز فعالیت سیاست های محتاطانه پیشین را کناری نهاد و تن به واردات 69.2 میلیارد دلاری کالا داد.
بر این اساس رقم واردات در سال 1389با افزایشی 6 میلیارد دلاری به 75.4 میلیارد دلار و سال پس از آن به 77.7 میلیارد دلار رسید.
سال پایانی فعالیت دولت دهم، در سخت‌ترین و تنگ‌ترین وضعیت اقتصادی ایران ، میزان واردات 67 میلیارد دلاری شد و از این رقم 64.4 میلیارد دلار، به واردات کالا اختصاص داشت.

دولت یازدهم، سیاست بازنگری

دولت یازدهم اما بازنگری در بسیاری از سیاست های را با هدف کنترل تورم و پیشگیری از خروح ارز در دستور کار قرار داد.
میزان واردات در سال 1392 به 63.5 میلیارد دلار و در سال 1393 به 70.9 میلیارد دلار رسید، اما این رقم در سال 1394 بار دیگر با کاهشی چشمگیر 57.6 میلیارد دلاری شد.

میزان واردات در سال 1395 برابر با 63.1 میلیارد دلار شده است.

دولت دوازدهم؛ ماموریت برای کالای ایرانی

آمارها نشان می دهد حجم واردات در 9 ماهه منتهی به آذر در سال گذشته 52.7 میلیارد دلار بوده است. امسال از سوی مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی نام گرفته است، از این رو بسیاری معتقدند بازنگری در ساختار واردات ایران و پیشگیری از واردات اقلام مصرفی و کالاهایی که دارای مشابه داخلی و قدرت تولید در داخل کشور هستند، می‌تواند زمینه را برای تغییر وضعیت اقتصاد در این حوزه فراهم کند.

خصوصا آنکه حمایت از کالای ایرانی با هدف ایجاد شغل در کشور و افزایش اتکای کشور بر توان داخلی در سال جاری هدف گذاری شده است.

منبع : بانک مرکزی