به گزارش فارس، جلوگیری از خام فروشی قطعاً مورد تأکید همه کارشناسان خبره است و در این میان تغییر روند صادرات مواد معدنی خام به مواد معدنی فرآوری شده از اهمیت بالایی برخوردار است،اما این اتفاق نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی شده است و نمی‌توان بدون بازاریابی و داشتن سهم در بازارهای جهانی یکباره نسبت به محدود کردن صادرات مواد معدنی اقدام کرد.

تجربه گذشته نیز موید این موضوع است به طوری که در دولت قبل تصمیم‌گیری برای محدود کردن صادرات سنگ تزئینی گرفته شد اما این مسئله باعث شد بخشی از سهم ایران در بازارهای جهانی نصیب رقبای خارجی شود و در نهایت نیز با تهیه گزارش کارشناسی در وزارت صنعت، این محدودیت برطرف شد.

حالا هم با مطرح شدن موضوع مبارزه با خام فروشی، دوباره بحث محدود کردن صادرات سنگ تزئینی مطرح شده است. نعمت زاده، وزیر صنعت اخیراً در یک سخنرانی رسمی ضمن انتقاد تند از صادرات سنگ گفت: در نامه‌ای از صادرکنندگان سنگ خام خواستم تا هرچه سریعتر این دکان (خام فروشی) را جمع کنند.

وی ادامه داد: افرادی که سنگ خام ایران را می‌خرند و به خارج می‌برند باید بیایند برای تولید مشترک در ایران سرمایه‌گذاری کنند.

به این ترتیب وزیر صنعت جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به عنوان راهکاری برای رشد فرآوری سنگ در کشور دانسته که این اقدام نیازمند مذاکره با طرف‌های خارجی است و برای این کار باید یک فرصت زمانی در نظر گرفته شود.

در عین حال به گفته سرقینی معاون معدنی وزیر صنعت قرار است عوارض 5، 10 و 15 درصدی برای صادرات سنگ تزئینی تعیین شود که در کل رقم بالایی نیست،اما آنچه فعالان صنعت سنگ را نگران کرده بی اعتمادی خریداران خارجی نسبت به بی ثباتی قوانین در ایران است و گفته می‌شود وقتی مشتریان خارجی تغییرات یکباره را در روابط تجاری ایران مشاهده می‌کنند در ادامه همکاری با تجار کشورمان تجدید نظر خواهند کرد.

به همین دلیل فعالان صنعت سنگ پس از برگزاری جلسات هماهنگی، پیشنهادی را به وزارت صنعت ارائه کردند و بر اساس آن خواستار وضع عوارض صادراتی 50 تا 100 درصدی بر صادرات سنگ کوپ در طی 3 سال شدند.

بر این اساس، صادرکنندگان سنگ کوپ پیشنهاد کرده‌اند که در سال 96 به ازای هر میزان صادرات این سنگ، معادل 50 درصد ارزشی آن را سنگ فرآوری شده صادر کنند و این میزان برای سال 97 معادل 75 درصد و در سال 98 معادل 100 درصد تعیین شود.