شواهد و قرائن اولیه و اینکه بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان، شور و اشتیاق چهار سال پیش را تکرار نکرد، آن حدس و گمانه‌زنی‌ها را به یقین تبدیل کرده و به احتمال بسیار زیاد و با توجه به نوع ردصلاحیت‌ها که تعداد زیادی از کرسی‌ها را فاقد رقابت کرده بود، عمده نامزدهای این طیف، وارد مجلس یازدهم خواهند شد. طیفی از اصولگرایان جوان‌تر، اعضای جبهه پایداری و طرفداران محمود احمدی‌نژاد، اکثریت این اعضا خواهند بود.

نخستین ملاحظه‌ای که باید به آن پرداخت، نحوه تعامل مجلس یازدهم با روحانی است. بی‌تردید روزهای بسیار دشواری در انتظار دولت است. این دوره از بهارستان، شمشیر را از رو برای روحانی خواهد بست و لبه تیز تیغ مجلس از همان ابتدا بر گردن دولت دوازدهم قرار خواهد گرفت. کمترین دلیل نمایندگان جدید در برخورد با روحانی، ادامه سیاست‌های سه سال اخیر این جریان و مجموعه رسانه‌ها و نهادهای خارج از دولت، مبنی برانداختن بار همه مشکلات و ناکامی‌های کشور بر سر دولت است. مجلس یازدهمی‌ها از همان ابتدای تشکیل مجلس، آتش حملات را بسیار سنگین‌تر از گذشته بر سر روحانی و وزرایش خواهند ریخت. کمترین فایده این استراتژی، ایجاد یک وجهه مردمی برای خودشان و گسترش هرچه بیشتر یک باور است.
اینکه مسبب همه ناکامی‌ها و وضع بد اقتصادی، از تورم گرفته تا بی‌کاری و فساد، روحانی و دولت اوست و حالا تندروها می‌خواهند به آن پایان دهند.

فایده سوم این استراتژی آن است که به مردم تلقین می‌کند مجلس دهم با ریاست علی لاریجانی و حضور فراکسیون امید، به‌جای بودن در کنار مردم، در کنار روحانی ایستاده و در عوض آنکه به فکر مصالح و منافع مردم به‌ویژه قشر ضعیف باشد، به فکر منافع خودشان بوده و حاضر نشده در برابر دولت، واکنش جدی نشان دهد.

اما مجلس یازدهم در راستای تحقق خواسته‌های اقشار فقیر و زحمتکش، بنای هیچ‌گونه مسامحه و کنارآمدن با دولت روحانی نداشته و سعی می‌کند دولت را وادار کند تا نه‌تنها سیاست‌هایش بلکه بسیاری از مدیرانش از جمله بسیاری از وزرا، استانداران، مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ دولتی، رؤسای بانک‌ها، سازمان برنامه‌وبودجه و... را تغییر دهد و به‌جای آنان، مدیران جوان، انقلابی و پاکدست را که درد مردم دارند، بر سر کار آورد.

اینکه مجلس یازدهم فشار علیه روحانی را تا چه مرحله به پیش خواهد برد، مشخص نیست اما آنچه مسلم است تمام تلاششان را به کار خواهند گرفت تا با کمک صداوسیما و تریبون‌های دیگر، این‌گونه وانمود کنند که این مجلس می‌خواهد داد محرومان را از دولت روحانی بستاند.

یقینا دولت دوازدهم، روزگار دشواری با مجلس یازدهم پیش‌رو خواهد داشت. آن ماه‌عسلی که با لاریجانی و مجلس دهم داشتند، به‌سرعت به پایان خواهد رسید و همان‌گونه که گفته شد، برخی چهره‌های شاخص این جریان در مجلس یازدهم هرچه بیشتر بر طبل احقاق حقوق مردم از دولت روحانی خواهند کوبید. مشابه کاری که مجلس هفتم با دولت اصلاحات و سیدمحمد خاتمی کرد و حالا مشخص شده فقط یک طرح تثبیت قیمت‌های اصولگرایان آن دوره و متوقف‌کردن روند منطقی افزایش قیمت بنزین، چه بر سر مردم در این سال‌ها آورده است. اینکه مجلس یازدهمی‌ها تا پای استیضاح رئیس‌جمهور پیش بروند، معلوم نیست. بعید به نظر می‌رسد که این اتفاق، اجماعی در بخش‌های دیگر کسب کند. البته کم نیستند چهره‌هایی که با تحت ‌فشار قراردادن رئیس‌جمهور و اینکه بار همه ناکامی‌های اقتصادی از جمله آثار تحریم‌ها بر سر روحانی ریخته شود، مخالفتی نداشته و از آن استقبال هم می‌کنند. اما اینکه خواهان برکناری او شوند، معلوم نیست که آیا به مصلحت بدانند یا خیر. هدف بعدی نمایندگان مجلس یازدهم، برجام خواهد بود. تندروها در ضدیت با برجام هم چیزی کم نخواهند گذاشت. دولت را تحت فشار می‌گذارند که ایران را از برجام خارج کند. بازهم مانند جریان برکناری روحانی، اینکه آیا نظام با خروج کامل ایران از برجام و ان‌پی‌تی موافقت خواهد کرد یا نه، چندان معلوم نیست و بعید به نظر می‌رسد.

جبهه سوم مجلس به سمت حمایت گسترده از سایر دستگاه‌ها در مبارزه با فساد باز خواهد شد. در اینجا هم برخی چهره‌های مجلس یازدهم، عنوان خواهند کرد که دستگاه قضائی باید تعارف را کنار گذاشته و با مسئولان و دست‌اندرکاران دولت روحانی که در جریان مفاسد اقتصادی دستی داشته‌اند، قاطعانه برخورد کند. همه اینها که گفته شد، تا چند ماه اول مجلس یازدهم و ای‌بسا تا یک سال اول آن، ممکن است رأی‌دهندگان طرفدار آنان را مجاب کند که این دوره از پارلمان، درصدد تحول اساسی و خانه‌تکانی گسترده در مدیریت اجرای کشور برآمده و می‌خواهد وضعیت اقتصادی کشور را سامان داده و بالاخص، وضعیت اقشار و لایه‌های محروم را بهبود ببخشد. اما هیجانات تبلیغاتی و نطق‌های داغ، بعد از چند ماه به‌تدریج فروکش خواهد کرد. مجلس یازدهم با اقتصادی روبه‌روست که نیمی از درآمدهای بودجه سال آینده آن، رسما محقق نخواهد شد و سال ۹۸ را با رشد اقتصادی منفی ۹ درصد، تورم بالای ۴۰ درصد و یکی از بالاترین نرخ‌های بی‌کاری بعد از انقلاب به پایان رسانده است. با شعارهای پرطمطراق و ریختن بار همه تقصیرات بر سر دیگران، تا مدتی می‌توان رأی‌دهندگان را امیدوار نگه داشت. اما پرسش اساسی از مجلس یازدهم آن است که در قبال سیاست خارجی که تحریم‌ها را برای ایران رقم زده، با روحانی یا بدون روحانی، چه می‌خواهد بکند؟