به گزارش صنعت نویس، طبق قانونی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی اجرایی می شود به درآمدی که از بهره سپرده های ثابت به دست می آید مالیات تعلق می گیرد، حتی اگر این درآمد چند دلار باشد، دربرخی از کشورها به خود سپرده نیز اگر از میزان خاصی بیشتر شود مالیات تعلق می گیرد؛ با این حال در کشوری که بانکداری اسلامی را مبنای عملکرد نظام بانکی خویش قرارداده است، نه تنها به بهره ناشی از سپرده ثابت؛ مالیات تعلق نمی گیرد بلکه همین بهره نیز اگر دریک حساب کوتاه مدت ریخته شود-که اغلب سپرده گذاران چنین حسابی را برای واریز سود سپرده ها از طریق بانک باز می کنند- مشمول 10 درصد سود می شود. در چنین نظام بانکی اگر فردی یک یا چند میلیارد تومان وجه نقد مثلا از فروش منزل مسکونی یا مغازه اش داشته باشد درحالی که به راحتی می تواند در مجموع بالای 20 درصد سود از سپرده خویش کسب کند؛ آیا حاضر می شود که سپرده خویش را در معرض ریسک ناشی از تولید و تجارت بیندازد؟ در چنین شرایطی آیا می توان به اهدافی همچون رونق تولید داخلی و توسعه اشتغالزایی رسید؟
این پرسشی است که هم اکنون پیش روی مسئولان ساختمان شیشه ای میرداماد قراردارد و باید پاسخی برای آن بیابند؛ مشابه همین پرسش را نیز چند روز پیش رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درجمع خبرنگاران رسانه ها مطرح کرد و گفت: در شرایطی که نرخ بهره حدود 40 درصد است و بانک ها نرخ سود 23و 24 درصدی دارند و به مردم با چنین نرخی سود می دهند، آیا می توان توقع تولید داخلی صادرات گرا و دارای ارزش افزوده داشت؟
به نظر می رسد درشرایط فعلی که از یک سو درآمدهای مالیاتی دربودجه سنواتی دچار نقصان است و ازسوی دیگر فاصله نرخ تورم تک رقمی با نرخ سپرده های بانکی زیاد شده است، باید مسئولان بانک مرکزی با اجرای مالیات بر سپرده های میلیاردی به فکر چاره جویی باشند؛ اگر امکان بستن چنین مالیاتی به رقم کلی سپرده های میلیاردی وجود ندارد لااقل می توان چنین مالیاتی را بر درآمد ناشی از بهره سپرده گذاری این نوع سپرده ها اعمال کرد.درچنین شرایطی ممکن است صاحبان این سپرده ها به فکر بردن پولشان به سمت سایر بازارها مثل بخش تولید،کشاورزی،خدمات، خودرو، ارز ، سکه و ... بیفتند که دراین صورت چنین بازارهایی دچار رونق می شوند و اگر صاحبان این سپرده ها چنین اقدامی را انجام ندهند، حداقل نظام بانکی از درآمد مالیاتی بهره این سپرده ها منتفع می شود.

منبع:خراسان