به گزارش خبرنگار صنعت نويس، آن طور كه برخي فعالان صنعت مي‌گويند. برخي شركت‌هاي خودروساز براي برخي نمايندگي‌ها سبدهاي خريد ميلياردي تعريف تعريف كرده‌اند و اين سبد فروش، به نمايندگي‌هاي داراي رانت اين اجازه را مي‌دهد كه با پرداخت‌هاي نقدي خود به خودروسازان، سبد دريافتي‌شان را در حاشيه قيمت بازار به فروش برسانند.
اين ها همه در حالي است كه برخي نمايندگي‌ها كه قدرت نقدينگي بالايي ندارند و از رانتي نيز بهره‌مند نيستند، كمتر موفق به دريافت خودرو از كارخانه مي‌شوند.
همين مساله به دامن زدن به ميانگين اختلاف قيمت 6 ميليون توماني قيمت كارخانه و بازار خودرو شده است.
بايد از مديران صنعت خودرو پرسيد كه اختلاف قيمت كارخانه و بازار براي محصولاتي مثل سمند، 405 و پارس(چهار ميليون تومان)، تيپ پنج(پنج ميليون تومان)، دناپلاس(هفت ميليون تومان)، تندر 90 (11 ميليون تومان)، هايما اس7(26 ميلين تومان)، اچ سي كراس(6 ميليون تومان)، سراتو(32 ميليون تومان)، پارس تندر(11 میلیون تومان)، رنو ساندرو - اتوماتیک(19 میلیون تومان)، برلیانس کراس (C3) اتوماتیک(5 میلیون تومان) از كجا مي‌آيد؟ و چه كسي مسوول است؟
اين در حالي است كه هم اكنون نيز خودروسازان خود را براي افزايش قيمت تا 20درصد خود را آماده مي‌كنند و منتظر لب تر كردن شوراي رقابت هستند.
زماني آزادسازي قيمت‌ها در بازار با اين هدف انجام شد تا قيمت محصولات در كارخانه و بازار به هم نزديك شوند و اختلاف قيمت بالاي بين كارخانه و بازار، به جاي دلال به كيسه توليد برود اما هدف تنها با عرضه مناسب قابل تحصيل است اين در حالي است كه تيراژ خودروهاي سوگلي بازار چندان زياد نيست و همين موضوع موجب شده اختلاف قيمت در بازار به خصوص در خودروهاي بالاي 50 ميليون كه شوراي رقابت نظارتي بر آنها ندارد، به طور افسارگسيخته بالا رود، حالا به اين جريان، مسايل اخير آشفته بازار ارز را نيز اضافه كنيد تا اختلاف قيمت‌ها نجومي‌تر نيز شود.
هرچند خودروسازان نيز دلايل خود براي افزايش قيمت محصولات خود به خصوص نوسان قيمت ارز را دارند به نظر مي‌رسد سيستم مديريت توليد و توزيع نتوانسته به درستي كار خود را پيش ببرد و در سايه حمايت تعرفه‌اي حمايت‌ها از صنعت بيمار خودرو همچنان ادامه دارد.