به گزارش صنعت نویس، استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS)که مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری بین‌المللی و مورد توافق بسیاری از کشور‌های جهان است، راهی برای دستیابی به صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی به شمار می‌رود و کشور ما نیز در جهت تطبیق با استانداردهای روز دنیا، نیاز به اجرای صحیح و البته تدریجی این چارچوب دارد؛ هرچند تاکنون اقدامات رو به جلویی برای دستیابی به این موهم انجام شده است، اما محدودیت‌های نظام اقتصادی ایران و اختلاف‌نظر‌ها، به ویژه در شبکه بانکی کشور که مهم‌ترین نهاد تامین مالی در ایران به شمار می‌رود، روند تنظیم صورت‌های ملی و گزارش‌های سالانه را با مشکل مواجه ساخته است.
بی‌شک ساختار تامین مالی کشور، بانک‌محور است و بانک‌ها که وظیفه تامین مالی هشتاد درصد خانوارها، افراد و بنگاه‌های اقتصادی را بر دوش می‌کشند، نیازمند اقدامات جدی در زمینه اجرای IFRS هستند‌ زیرا شفافیت صورت‌های مالی و داشتن زبانی واحد برای مطلع ساختن ذینفعان از چگونگی فرآیند‌های مالی، منجر به ایجاد اعتماد و اطمینان بیشتر به نظام بانکی از سوی سهامداران و مردم خواهد شد. هرچند برای اجرای IFRS دشواری‌هایی وجود دارد که یکی از آنها هزینه اجرای استاندارد است که محدودیتی جدی برای بانک‌ها به حساب می‌آید. همانطور که در سال گذشته شاهد بروز ناهماهنگی‌ها و اختلافاتی میان بانک‌ها و نهادهای ناظر بودیم که در نهایت منجر به بسته شدن نماد برخی بانک‌ها در بورس شد و هزینه‌های زیادی به وجود آورد. به طوری که در سال گذشته بانک‌ها که در انتهای تیرماه هر سال به مجمع می‌روند، در حالی با توقف نماد در بازار سهام، خود را آماده برگزاری مجامع می‌کردند که بانک مرکزی با صورت‌های مالی آنها موافق نکرد و علت آن نیز اختلاف نظر بانک مرکزی و سازمان حسابرسی درباره انجام عملیات حسابرسی بانک‌ها بر‌اساس استاندارد جدید «IFRS» اعلام شد.
به درازا کشیده شدن زمان این توقف نیز موجب حبس نقدینگی و زیان سهامداران در بورس شد و ادامه حیات بانک‌ها را نیز با گمانه‌زنی و ابهاماتی رو‌به‌رو کرد.
در این شرایط بانک‌ها چاره‌ای جز تهیه دو سری از صورت‌های مالی نداشتند به طوری که یکی از آنها صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای ملی و دیگری صورت‌های مالی جدید مطابق با استانداردهای IFRS (نمونه بانک مرکزی) است.
مقصر اصلی اختلافات کیست
با این حال به نظر می‌رسد دستگاه‌های مسوول برای حل و فصل مشکلات پیش آمده در مورد تنظیم صورت‌های ملی و گزارش سالانه بانک‌ها که برگزاری مجامع عمومی را تحت تاثیر قرار داده و معطل گذاشته، به توافق رسیده‌اند و به دنبال ساماندهی معضلات به وجود آمده هستند. هرچند با نیم‌نگاهی به تاریخچه تهیه استانداردهای IFRS ظرف یک سال گذشته می‌توان به دلایل بروز این اختلافات و شناسایی مقصران اصلی پی برد.
همانطور که اشاره شد تیرماه هر سال فصل برگزاری مجامع عمومی شرکت‌هاست که در آن عملکرد مالی بنگاه‌های اقتصادی در یک سال مالی سنجیده می‌شود و در مجمع عمومی آن شرکت به اطلاع سهامداران می‌رسد. سال گذشته به دلیل صورت‌های مالی جدید ابلاغی بانک مرکزی که بر مبنای استانداردهای جدید گزارشگری بین‌المللی (IFRS) تهیه شده بود، اغلب مجامع عمومی بانک‌ها با تاخیر برگزار شد.
صورت‌های مالی مورد نظر بانک مرکزی اواخر سال گذشته با توجه به نظر کارشناسان و حسابداران بازنگری و بار دیگر به شبکه بانکی ابلاغ شد و بانک مرکزی اعلام کرد برای سال 1395 هیچ‌گونه اغماضی را در رعایت نکردن این استانداردها نمی‌پذیرد زیرا یکی از الزام‌های پیوستن نظام بانکی ایران به سیستم جهانی، رعایت این استانداردهاست که زبان جهانشمول حسابداری و حسابرسی بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود.
تیرماه گذشته نیز بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بار دیگر با هدف صیانت از منافع سپرده‌گذاران، ایفای مسوولیت در ایجاد و حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی کشور و نیز تسهیل در برقراری ارتباطات بین‌المللی بانک‌های ایرانی، شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مورد تاکید قرار داد و آن را مولفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی دانست.
با این حال بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی در همان زمان نسبت به عجله و سخت‌گیری‌های بانک مرکزی و مرحله‌مرحله نبودن فرآیند اجرای این طرح هشدار داده بودند و بازه‌ای در حدود چهار سال برای پیاده‌سازی استانداردهای IFRS را مورد نیاز می‌دانستند، در حالی که بانک مرکزی با فشار بیش از حد به دنبال موظف کردن بانک‌ها به تدوین صورت‌های مالی بر اساس استاندارد‌های فوق ظرف یک سال بود و نتیجه آن نیز اعمال هزینه بالا به بانک‌ها و بر هر خوردن نسبت درآمد‌ها و سودهای شناسایی شده در ترازنامه‌ها بود که در نهایت منجر به ضرر و زیان بسیاری از آنها می‌شد.
با این وجود هنوز برخی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری موفق به تدوین صورت‌های مالی سال 95 خود بر مبنای استانداردهای جدید نشده‌اند و از این رو نتوانسته‌اند مجوز بانک مرکزی را برای برگزاری مجامع عمومی خود اخذ کنند.
با بالا گرفتن مشکلات موجود که نتیجه آن در صورت‌های ملی و گزارش سالانه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری نمایان شد، به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی توافقی را امضا کرده‌اند که در نتیجه آن مشکل بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در برگزاری مجامع عمومی و تصویب صورت‌های مالی سالانه رفع می‌شود.
این توافق در جلسه‌ای با حضور مسعود کرباسیان و ولی‌الله سیف با هدف حل و فصل مشکلات پیش آمده در مورد تنظیم صورت‌های مالی و گزارش سالانه بانک‌ها که برگزاری مجامع عمومی را تحت تاثیر قرار داده و معطل گذاشته، حاصل و در قالب هفت بند به اصلاح اختلافات پیش آمده پرداخته شد.
براساس این توافق که 21 شهریور امسال به امضای کرباسیان و دارایی و سیف رسیده است، اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری بانک مرکزی در نامه‌ای از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری که تاکنون مجامع عمومی خود را برگزار نکرده‌اند، خواسته در چارچوب این توافق و با درج ترازنامه اصلاحی، در اسرع وقت نسبت به تحویل آن به حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری برای اقدام و صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی اقدام کنند.
در اولین بند این توافق به این نکته اشاره شده است که طبق قوانین و مقررات جاری کشور مرجع تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی (تدوین استانداردهای ملی)، سازمان حسابرسی است.
از طرف دیگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها از اختیارات قانونی در مورد چگونگی ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها و اجرای مقررات انضباطی و احتیاطی آنها برخوردار بوده و بانک‌ها ملزم به رعایت مقررات و دستور‌العمل‌های بانک مرکزی هستند.
در واقع می‌توان این‌گونه استنباط کرد که مرجع تدوین اصول حسابداری سازمان حسابرسی بوده اما مرجع نظارتی بانک مرکزی است و حیطه فعالیت هر یک از این سازمان‌ها محدود به این دو وظیفه خواهد بود.
حقوق صاحبان سهام در دستور کار سازمان حسابرسی
نکته دیگری که در متن این توافق به چشم می‌خورد توجه به تفکیک نوع بدهی‌های ترازنامه بانک‌هاست، به طوری که در ترازنامه ارائه شده در دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای بانک‌ها، سر‌فصل «حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری» در قسمت بدهی‌های ترازنامه به صورت جداگانه، بعد از بدهی‌ها و پیش از «حقوق صاحبان سهام» درج شده که باید اصلاح شود و «حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری» نیز در گروه بدهی‌ها و جزو بدهی‌ها البته به طور مشخص ارائه و درج شود.
در ادامه نیز اعلام شده است که از این پس صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام بر عهده سازمان حسابرسی خواهد بود‌ به طوری که «صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام» که در استانداردهای بین‌المللی پذیرفته شده است، در دستور کار سازمان حسابرسی قرار خواهد گرفت و پس از انجام بررسی‌ها و سیر مراحل، در استاندارد ای ایران (استانداردهای ملی) پذیرفته می‌شود.
همچنین یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی که در دستور‌العمل بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته شده است (مبحث تشریح ریسک بانک‌ها)، در دستور کار سازمان حسابرسی قرار می‌گیرد و پس از بررسی‌ها و سیر مراحل در استانداردهای ایران پذیرفته خواهد شد.
نکته دیگری که در متن این توافق به چشم می‌خورد، تعیین تکلیف سپرده‌های سرمایه‌گذاری است‌ به طوری که اعلام شده «صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری» که در دستورالعمل بانک مرکزی ارائه شده است، به دلیل اهمیت آن در بانکداری اسلامی، به عنوان یکی از صورت‌های مالی اساسی توسط بانک‌ها برای سال مالی 1395 تنظیم و ارائه خواهد شد.
همچنین موضوع در دستور کار سازمان حسابرسی قرار داده می‌شود تا پس از انجام بررسی‌ها و سیر مراحل در استانداردهای ایران مورد قبول واقع شود. علاوه بر آن سازمان حسابرسی با همکاری بانک مرکزی با بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) مذاکره می‌کند تا «صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری» در استاندارد آن بنیاد پذیرفته شود و از الزامات صورت‌های مالی بانک‌های اسلامی تلقی شود.
چگونگی تنظیم صورت‌های مالی سال 95
در بند‌های این توافق همچنین به حسابرس مستقل، اختیاراتی در راستای رسیدگی به عدم مطابقت صورت‌های مالی با استانداردها و ضوابط حسابداری و حسابرسی، داده شده است‌ به طوری که اعلام شده در موارد یادشده و مواردی که در آینده پیش می‌آید و الزامات بانک مرکزی برای بانک‌ها که مطابقت کامل با استانداردها و ضوابط حسابداری و حسابرسی ندارد، حسابرس مستقل به منظور انجام وظایف قانونی خود می‌تواند مواردی را که با استانداردها تطبیق ندارد و بنا به مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی رعایت شده، در بند اظهارنظر گزارش حسابرسی توضیح دهد.
در نهایت نیز به این نکته اشاره شده است که بانک‌ها موظفند صورت‌های مالی سال 95 خود را بر اساس موارد مطرح‌شده تنظیم و نسبت به ارائه یک گزارش حسابرسی جهت برگزاری مجمع عمومی اقدام کنند.
به موجب این بند از توافقنامه، بانک‌ها موظفند براساس موارد ذکر‌شده، صورت‌های مالی و گزارش سالانه خود را (صورت‌های مالی سال 1395 و بعد از آن) تنظیم و همراه با گزارش حسابرسی با تاکید بر تنظیم یک صورت مالی و ارائه یک گزارش حسابرسی برای برگزاری مجمع عمومی هر بانک در اسرع‌وقت به مراجع ذی‌ربط ارائه کنند.
حال به نظر می‌رسد با توافق حاصل‌شده، برخی از مشکلات بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در برگزاری مجامع عمومی و تصویب صورت‌های مالی سالانه رفع شود و روند حل و فصل مشکلات پیش‌آمده در مورد تنظیم صورت‌های ملی و گزارش بانک‌ها تسریع یابد که در نهایت می‌تواند منجر به اجرای هرچه بهتر استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی برای کشورمان و هموار شدن راه تعامل و توسعه در چارچوب روابط داخلی و بین‌المللی شود.
منبع:جهان صنعت