به گزارش صنعت نویس، آن طور که از اظهارات وی مشخص است، در طرح ساماندهی خودرو وظیفه شورای رقابت تغییر کرده و این شورا به جای تعیین قیمت، خودروهای مشمول عرضه در بورس را مشخص خواهد کرد. بر این اساس، شورای رقابت موظف است هر شش ماه یکبار خودروهای مشمول عرضه در بورس کالا را با توجه به شاخص هایی مانند تورم، شدت فاصله قیمت کارخانه و بازار، تیراژ و ... مشخص کند. آنچه از این موضوع بر می آید، پایان حضور شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت خودروهای داخلی (در صورت تصویب و تایید نهایی طرح ساماندهی خودرو) است. طبق این طرح همچنین نرخ پایه خودروها نیز توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می شود، با این حال قیمت نهایی (برای فروش)، همانی است که در جریان عرضه و تقاضا در بستر بورس کشف خواهد شد.
اما همان طور که در نسخه اولیه طرح ساماندهی خودرو نیز قید شده بود، ما به التفاوت نرخ کارخانه ای و قیمت کشف شده در بورس، به خزانه دولت می رود تا صرف مواردی مانند توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و وام های قرض الحسنه برای خودروسازان و البته اعطای تسهیلات به زوج های جوان فاقد خودرو، بشود. طبق طرح مصوب همچنین هر کس می تواند هر سه سال یکبار نسبت به خرید خودرو از بورس اقدام کند، ضمن آنکه برای فروش نیز این قید سه ساله برقرار است. اگر شخصی بخواهد زودتر از موعد مقرر، خودرو خریداری شده از بورس را بفروشد، باید 80 درصد مبلغ فروش آن را به عنوان مالیات به خزانه دولت واریز کند.
در نهایت اینکه طرح موردنظر، ازسرگیری واردات خودرو را نیز در خود جای داده است. بر این اساس، قرار است از محل صادرات خودرو و قطعات،صادرات نفت خام و یا ارز بدون منشا، واردات خودرو به کشور از سر گرفته شود. در بحث از سرگیری واردات، طرح ساماندهی خودرو با چالش هایی همراه است که اصلی ترین آن به سیاست های بانک مرکزی برمی گردد. بانک مرکزی چندان اعتقادی به واردات ارز بدون منشا به ویژه در مورد خودرو ندارد و پیش تر نیز با پیشنهادات واردکنندگان برای استفاده از این نوع ارز، مخالفت کرده است.
منبع:خودرونامه